خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، اعلام کرد که بانکها در عمل به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی کردهاند و در نتیجه، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای آنها محاسبه شده است که تاکنون به صندوق ملی مسکن پرداخت نشده است. وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، توضیح داد که بانکهایی که ۲۰ درصد از اعتبارات و تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص ندهند، مشمول جریمه میشوند. مختاری افزود که برخی بانکها دلیل عدم پرداخت را مراجعه نکردن متقاضیان واجد شرایط عنوان میکنند، اما این مبالغ هنوز به صندوق واریز نشده و در برنامهریزیها بهعنوان منابع قطعی در نظر گرفته نشده است. وی تاکید کرد تا زمانی که این جرایم وصول و به حساب صندوق واریز نشود، نمیتوان به آنها بهعنوان منابع قابل اتکا اتکا کرد. در بخش دیگری از سخنان خود، مختاری به نحوه تخصیص منابع برای تأمین زیرساختهای پروژههای مسکن اشاره کرد و گفت که مقرر شده است بهجای تخصیص اعتبار بر اساس هزینه هر پروژه، منابع مربوط به تأسیسات و زیرساختها بهصورت سرانه و متناسب با تعداد افراد تخصیص یابد. از امسال، این منابع بهصورت سرانه در اختیار شورای مسکن استانها قرار خواهد گرفت تا با نظارت آنها، درباره محل و نحوه هزینهکرد تصمیمگیری شود. مختاری دلیل این تغییر را شناخت دقیقتر مسئولان استانی از نیازهای پروژههای مسکن در مناطق خود و همچنین تفاوت نیازهای زیرساختی پروژهها دانست و بیان کرد که نمیتوان برای تمام پروژهها یک معیار واحد ملی در نظر گرفت. وی همچنین درباره عملکرد بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات، اظهار داشت که اطلاعات عملکرد چهارساله بانکها، بهجز موارد استثنا، در سامانه دیدهبان مسکن منتشر شده و قابل بررسی است. مختاری توضیح داد که میزان تسهیلات پرداختی هر بانک به سرمایه و منابع آن بستگی دارد و بررسی سهم هر بانک در این زمینه در حیطه اطلاعات دفتر پایش عملکرد وزارت راه و شهرسازی است. رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن در پایان تاکید کرد که تمرکز اصلی صندوق بر مدیریت تقاضاها و منابع موجود است و هرچه بانکها تسهیلات بیشتری پرداخت کنند، نیاز به حمایتهای صندوق کاهش مییابد. برای اطلاع دقیق از عملکرد بانکها، میتوان به اطلاعات منتشرشده در سامانه دیدهبان مسکن مراجعه کرد. باشگاه خبرنگاران جوان