تصمیم جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره تعرفه واردات خودرو، با امضای مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه رسمًا ابلاغ شد. مطابق این مصوبه، عوارض گمرکی ورود خودروهای بنزینی و هیبریدی به کشور در سال ۱۴۰۵، چه از طریق تامین ارز آزاد و چه انتقال از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دستکم معادل ۱۰۰ درصد محاسبه خواهد شد. البته خودروهای تمامبرقی مشمول این دستورالعمل نیستند. همچنین نرخ حقوق ورودی برای ورود ماشینهای بنزینی و هیبریدی به مناطق آزاد، با احتساب همان استثنای خودروهای الکتریکی، روی رقم ۶۰ درصد ثابت ماند. در این میان، درآمد حاصل از افزایش تعرفههای گمرکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقیماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. برای صیانت از اصول رقابتپذیری، دولت موظف شده است تخصیص سهمیههای واردات خودرو و سایر اقلام کالایی را صرفاً از طریق حراج امتیاز واردات در بورس کالا به سرانجام برساند. افزون بر این، سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از رشد تعرفه واردات خودرو، مستقیماً صرف تامین بودجه برای گسترش اعتبار طرح کالابرگ خواهد شد. بخش دیگری از این مصوبه به بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ تحمیلی اختصاص دارد؛ به طوری که ستاد ملی بازسازی مجاز شده است با بهرهگیری از ظرفیت صندوقهای وزارتخانههای صمت، ارتباطات و جهاد کشاورزی و بدون نیاز به پایبندی به محدودیتهای اساسنامهای، منابع مالی لازم را از مسیرهای گوناگون تامین کرده و برای بازسازی، در قالب تسهیلات و یارانههای سود بانکی هزینه کند. علاوه بر این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماموریت یافته تا نحوه دریافت سهم دولت از پروانههای فعالیت اپراتورها را به گونهای بازنگری کند که این سهم به شکل آنلاین از پرداخت قبوض کاربران کسر شده و نیمی از آن برای جبران خسارات و بازسازی مناطق جنگزده مصرف شود. منبع: آفتاب نیوز