حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در نشستی با نمایندگان تشکلهای مدنی، به چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمها و جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت که در این شرایط، اصناف، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان نقش حیاتی در تأمین نیازهای جامعه و جلوگیری از نارضایتی عمومی به دلیل کمبود کالا ایفا میکنند. وی بر لزوم تقویت حضور محسوس نهادهای نظارتی در بازار تأکید کرد و افزود که نظارت نباید صرفاً به تشکیل پرونده برای متخلفان محدود شود، بلکه مردم باید اطمینان یابند که دولت به طور جدی بر عرضه و قیمت کالاها اشراف دارد. فرهیدزاده در پاسخ به انتقادات مبنی بر افزایش بیرویه قیمتها، توضیح داد که بالا رفتن قیمتها همیشه به معنای گرانفروشی یا ضعف نظارت نیست، بلکه بخشی از آن به دلیل افزایش هزینههای تولید است. با این حال، وی تأکید کرد که قیمتگذاری باید بر اساس معیارهای روشن و با در نظر گرفتن هزینههای تولید، حملونقل و سود منصفانه صورت پذیرد و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز باید از سود معقولی بهرهمند شوند، اما در نهایت قیمتها باید در چارچوب قوانین مصوب تعیین شده و حقوق مصرفکنندگان نیز حفظ شود. او همچنین به لایحه اصلاح مقررات حکومتی اشاره کرد که در آن به دغدغههای اصناف در زمینه رسیدگی به تخلفات پرداخته شده است. طبق این لایحه، قرار است تفکیک بیشتری بین مراحل مختلف تخلف و نوع کالاها در فرآیند رسیدگی صورت گیرد، به طوری که ابتدا به کالای مرتبط با شکایت رسیدگی شود و در صورت ادامه تخلف، موارد دیگر نیز طبق مقررات بررسی شوند. انتظار میرود با تصویب این لایحه در مجلس، اصلاحات مورد نظر عملی شده و مشکلات قانونی اصناف کاهش یابد. در پایان، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اهمیت ادامه یافتن گفتگو با نمایندگان اصناف و تأمینکنندگان برای بررسی و رفع مشکلات بازار، به ویژه در خصوص مسائل ارزی و تأمین کالا، تأکید ورزید. منبع: آفتاب نیوز