۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
کالابرگ در ایستگاه افزایش اعتبار
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست اخیر شورای اقتصاد با تشریح روند طی‌شده برای ارتقای مبلغ کالابرگ الکترونیکی، اعلام کرد که در گام نخست، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شارژ مالی کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر افزوده می‌شود. این تصمیم، علاوه بر زوایای مالی و اجرایی‌اش، بستر مناسبی را برای واکاوی ابعاد قانونی پشتیبانی‌های معیشتی و نقش‌آفرینی مجلس در پیگیری این دست از سیاست‌ها پدید آورده است. در طول یک سال گذشته، طرح کالابرگ به یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای یاری‌رسانی به خانواده‌ها در تهیه اقلام مصرفی ضروری تبدیل شده و توانسته است بخش قابل‌توجهی از نیازهای روزمره مردمان نیازمند را در اقصی نقاط کشور پوشش دهد. با وجود این، رشد هزینه‌های زندگی و چالش تنگنای منابع مالی، ایجاب می‌کند که هم‌زمان به حجم حمایت‌ها، شیوه تأمین بودجه و تداوم اجرای این طرح توجه ویژه‌ای شود. قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و قوانین مرتبط با صیانت از امنیت غذایی و ارتقای سطح معیشت شهروندان، از جمله چارچوب‌های حقوقی و قانونی مهمی هستند که می‌توانند پشتوانه این تصمیمات باشند. بررسی این اسناد نشان می‌دهد که افزایش سقف اعتبار کالابرگ بر چه بسترهای مالی و قانونی استوار گشته، بودجه آن از چه طریقی تأمین می‌گردد و چه سازوکاری برای استمرار آن در ماه‌های آتی پیش‌بینی شده است. در همین رابطه، پیش‌تر نیز چهره‌هایی چون احمد بیگدلی و احمد فاطمی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، طی گفتگوهای خود با ایسنا به زوایای مختلف اجرای این طرح، افزایش مرحله‌ای اعتبار و ملاحظات اجرایی آن پرداخته بودند. این اظهارات در کنار خبر آغاز فاز نخست افزایش مبالغ، ضرورت پرداختن به چند پرسش کلیدی را برجسته می‌سازد؛ از جمله اینکه این افزایش با چه سازوکاری عملیاتی می‌شود، منابع مالی آن چگونه تأمین خواهد شد و دولت چه برنامه‌ای برای گام‌های بعدی دارد. در این میان، وظایف پارلمان تنها به تصویب احکام بودجه‌ای ختم نمی‌شود؛ بلکه نظارت بر حسن اجرای مصوبات، پایش تحقق منابع مالی و ارزیابی دستاوردهای این بسته‌های حمایتی بر سفرۀ مردم، بخش مهمی از مسئولیت‌های بهارستان‌نشینان به شمار می‌آید. پیاده‌سازی برنامه‌های حمایتی در فضای کنونی اقتصاد کشور با پیچیدگی‌های خاصی دست‌به‌گریبان است. تحریم‌های بین‌المللی، پیامدهای ناگوار جنگ و محدودیت‌های مالی، تأمین بودجه و مدیریت هزینه‌های عمومی را دشوارتر ساخته، اما در عین حال بر لزوم صیانت از قدرت خرید خانوارها و تامین کالاهای اساسی تأکید دوچندان دارد. در چنین فضایی، چالش اصلی صرفاً بالابردن عدد اعتبار نیست، بلکه چگونگی بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود برای دستگیری مؤثر از مردم اهمیت دارد. مشخص‌بودن بودجه‌های پایدار، شفافیت در جدول زمانی اجرا و تفکیک دقیق جامعه هدف، به اجرای منظم‌تر طرح و امکان‌پذیر شدن ارزیابی‌های دقیق‌تر یاری می‌رساند. از طرف دیگر، میزان کارایی کالابرگ را نباید تنها با رقم تزریق‌شده سنجید، بلکه لازم است بررسی شود که این افزایش تا چه حد با تورم اقلام اساسی همخوانی دارد و چه سهمی از هزینه‌های ضروری خانوارهای مشمول را جبران می‌کند. چنین ارزیابی‌هایی می‌تواند قطب‌نمای تصمیم‌سازی‌های آتی برای اصلاح یا تکمیل مدل‌های حمایتی باشد. در این راستا، تأکید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه سفره و معیشت شهروندان باید آخرین خط مقاومت و نقطه آسیب‌پذیر در برابر فشارهای ناشی از جنگ و تحریم باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این رویکرد، لزوم قرار گرفتن تأثیر تصمیمات کلان اقتصادی بر زندگی روزمره مردم را در کانون توجه مدیران یادآور می‌شود؛ امری که محقق شدن آن در گرو تدبیر قوه مجریه در مدیریت منابع و همراهی و نظارت دقیق قوه مقننه است. نتیجه آنکه، رشد مرحله‌ای اعتبار کالابرگ را باید گامی در جهت تقویت حمایت‌های معیشتی قلمداد کرد؛ اقدامی که در این روزهای سخت اقتصادی، بیش از هر چیز نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و تقنینی است. هماهنگی میان دولت و مجلس در پیشبرد این سیاست‌ها، به‌ویژه در زمینه نظارت بر حسن اجرای مصوبات و شفاف‌سازی تخصیص منابع، نقش بسزایی در اثربخشی هرچه بیشتر این طرح‌ها خواهد داشت. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار