حداقل دستمزد پول ۱.۵ کیلو مرغ؛ سبد معیشت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید!

مردم این روزها بیش از هر چیز درباره گرانی مرغ صحبت می‌کنند. این مسئله برای بسیاری از خانواده‌ها که توان خرید گوشت قرمز یا ماهی را از دست داده‌اند، به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. قیمت مرغ در هفته گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کرده است. در اوایل آبان ماه، قیمت هر کیلو مرغ در بازار رسمی به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این گرانی در حالی رخ می‌دهد که گوشت قرمز و ماهی سال‌هاست از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده و مرغ به تنها گزینه پروتئینی ارزان تبدیل شده بود. حالا حتی خرید یک مرغ دو تا دو و نیم کیلویی نیز نیازمند پرداخت حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است که معادل یک پنجم تا یک ششم حقوق ماهانه یک خانواده کارگری است. **افزایش ۷۰ هزار تومانی قیمت مرغ در یک هفته** این هفته شاهد افزایش ۷۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ بودیم؛ به طوری که قیمت آن از ۲۸۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسید. در حالی که اتحادیه‌های مرغداران، حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری قیمت نهاده‌ها را علت اصلی این گرانی می‌دانند، وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی را عامل گرانی عنوان کرده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اگر قیمت جهانی ذرت مثلاً ۵ درصد افزایش یافته باشد، نمی‌تواند توجیه کننده افزایش ۲۵ درصدی قیمت مرغ باشد. به نظر می‌رسد مسئولان به جای ارائه راهکار، از واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفته و مردم را در قبال سیاست‌های نادرست اقتصادی، تاوان‌دهنده کرده‌اند. حذف ارز ترجیحی و سودجویی دلالان، دلایل اصلی گرانی مرغ و سایر اقلام اساسی به شمار می‌روند. در حالی که برای واردات خودروهای لوکس ارز اختصاص می‌یابد، دلار دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی حذف شده و قیمت این کالاها به نرخ ارز آزاد واگذار شده است. این در حالی است که طبق گزارش‌ها، یکی از ابربدهکاران ارزی، حدود ۴ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است؛ رقمی معادل درآمد نفتی یک ماه کشور. در چنین شرایطی، برای واردات دان مرغ، دلار دولتی تخصیص داده نمی‌شود و در نتیجه، قیمت مرغ که تنها کالای باقی‌مانده در سفره‌های مردم بود، افزایش یافته و از دسترس آنها دورتر می‌شود. **کالابرگ؛ وعده‌ای که عملی نشد** یک سال و چند ماه پیش، دولت وعده داده بود که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را در قالب کالابرگ و یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت خواهد کرد. اما با اتکا به این وعده، قیمت کالاها به شدت افزایش یافت، در حالی که کالابرگ هیچ‌گاه ارزش واقعی خود را به دست مصرف‌کننده نرساند. امروز، کالابرگ برای هر عضو خانواده‌ای که باید یک پنجم حقوق خود را صرف خرید چهار عدد مرغ کند، ۴ میلیون تومان است. یعنی کالابرگ یک خانواده چهار نفره کارگر، فقط پول چهار عدد مرغ را پوشش می‌دهد. با وجود گرانی‌های مداوم، مبلغ کالابرگ تنها ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته که این مقدار (معادل خرید ۱.۲۲۰ کیلو مرغ) فقط نصیب مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شده و طبقه کارگر از آن بی‌بهره مانده است. در حال حاضر، حداقل دستمزد روزانه که ۵۵۴ هزار تومان است، تنها پول خرید ۱.۵ کیلو مرغ را کفایت می‌کند. یعنی کارگر با دستمزد یک روز کامل کار، تنها قادر به خرید یک مرغ کوچک است. **افزایش ۱۲ درصدی سبد خوراکی‌ها در یک ماه** افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، باعث شده تا سبد معیشت خانوار کارگری به ارقام بی‌سابقه‌ای برسد. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با اشاره به این وضعیت می‌گوید: در هفته گذشته، قیمت رسمی مرغ در میادین تره‌بار ۷۰ هزار تومان افزایش یافته، اما در مغازه‌های کوچک، این افزایش بیشتر است. او تأکید می‌کند که مرغ و تخم مرغ تنها اقلام پروتئینی در دسترس طبقه کارگر بوده‌اند که حالا مرغ نیز از سبد غذایی حذف شده است. قیمت هر کیلو مرغ، با احتساب ۴۰ درصد ضایعات، به حداقل ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. توفیقی ادامه می‌دهد: بازار بدون نظارت رها شده و قیمت‌ها به صورت خودبخودی افزایش می‌یابد. قیمت‌هایی که زمانی در حد شوخی یا طنز سیاه تلقی می‌شد، مانند سیب‌زمینی ۱۱۰ هزار تومان، پیاز ۱۲۰ هزار تومان یا هویج بیش از ۱۸۰ هزار تومان، اکنون واقعیتی تلخ هستند. به گفته او، قیمت سبد معیشت روزانه افزایش می‌یابد و محاسبات ماهانه دیگر معنایی ندارد. توفیقی پیش‌بینی می‌کند که سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان مهرماه به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده باشد. در یک ماه اخیر، سبد خوراکی‌ها دست‌کم ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است. با وجود این شرایط، عزمی جدی برای ترمیم عادلانه دستمزد وجود ندارد. پیشبرد بی‌وقفه سیاست‌های غلط اقتصادی، کار را به جایی رسانده که کارگر با دستمزد یک روز کار سخت، تنها قادر به خرید یک مرغ کوچک است و تأمین مخارج دیگر سفره نامشخص باقی می‌ماند. در حالی که یک فرد بدهی معادل یک ماه درآمد نفتی کشور به دولت دارد، کارگر با حقوق یک ماه کار، در تأمین هزینه خرید چهار عدد مرغ با مشکل مواجه شده و شرمنده خانواده خود است. منبع: آفتاب نیوز