محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، در تشریح آخرین تحولات تجارت خارجی و موانع پیشروی فعالان اقتصادی توضیح داد که ایجاد محدودیت در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، لزوماً به معنای افت اقتصادی نیست؛ بلکه این تصمیمات ناشی از کمبود منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت و اولویتبندی مصارف آن است. او تأکید کرد که در شرایط کنونی، باید ذخایر ارزی را به سمت نیازهای حیاتی تولید، به ویژه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای، به خصوص در بخشهایی مانند صنایع غذایی و بستهبندی هدایت کرد. وی درباره موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز یادآور شد که در محاسبات ارزی، علاوه بر حجم کل صادرات، میزان ارزی که عملاً به چرخه اقتصاد بازمیگردد و روشهای تسویه تعهدات نیز مد نظر قرار میگیرد تا میان منابع و نیازهای کشور تعادل ایجاد شود. دولت بازنگری در عوارض صادراتی را بررسی میکند این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت درباره عوارض صادراتی گفت که این مسئله پیرو قانون برنامه دنبال شده و سازمان متبوعش پیشنهاد داده است که در روزهای بحرانی و شرایط اضطراری، اختیار تغییرات عوارض صادراتی به وزارتخانه متولی سپرده شود تا مدیریت این بخش با انعطاف بیشتری انجام پذیرد. قنادزاده با انتقاد از ساختار کنونی عوارض صادراتی، بر لزوم اصلاح آن تأکید کرد و افزود که روند فعلی شاید نتواند نتایج دلخواه را محقق سازد. هدف از ارائه این پیشنهاد، کاهش عوارض، حمایت از صادرات و ایجاد تسهیلات برای مسیرهای ترابری خاص مانند کریدورهای ریلی است. به گفته وی، این طرح در نشستهای تخصصی تایید شده و برای بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسالی شده است که با نهایی شدن آن، مسیر تجارت هموارتر شده و هزینههای صادرکنندگان کاهش مییابد. پیگیری موانع رفع تعهدات ارزی قنادزاده همچنین به چالشهای فعالان بخش خصوصی در خصوص بازگرداندن ارز و پروندههای تعزیراتی پرداخت و عنوان کرد که سازمان توسعه تجارت ضمن انتقاد از برخی رویههای اجرایی، در حال رایزنی با نهادهای ذیربط است تا شرایط واقعی صادرکنندگان در نظر گرفته شود. وی از پیشنهاد تدوین یک پروتکل تازه برای دستهبندی صادرکنندگان بر اساس سابقه و نحوه عملکردشان خبر داد تا میان افراد خوشسابقه و سایرین تفاوت قائل شوند. او همچنین بهرهگیری از ظرفیت نهادهای قضایی و شوراهای تأمین در استانهای مختلف را راهگشایی برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام دانست. به کارگیری طلا و رمزارزها برای بازگشت ارز صادراتی معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به راهکارهای گوناگون برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان، بیان کرد که استفاده از ابزارهایی نظیر طلا، ارزهای دیجیتال و فناوری توکنهای دیجیتال باید به عنوان گزینههای پیشرو بررسی و پیگیری شوند. وی افزود که این سازمان با آغوش باز از ایدههای فعالان اقتصادی در حوزه فناوری استقبال کرده و در صورت امکان، آنها را به سرانجام میرساند. حل مشکلات تجارت مرزی در دستور کار قنادزاده در پایان به چالشهای مبادلات مرزی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت که رفع موانع تجاری با کشورهایی نظیر ترکیه، عراق و پاکستان به طور مرتب پیگیری میشود تا از بروز هرگونه خلل در مراودات مرزی ممانعت به عمل آید. وی در نهایت با تاکید بر نقش حیاتی بازگشت ارز صادراتی در استمرار تولید، یادآور شد که راهکارهای زیادی برای رفع تعهدات ارزی وجود دارد که باید با سنجش هزینهها و شرایط، به بهترین شکل از آنها بهرهبرداری کرد. منبع: آفتاب نیوز