درس ترکیه برای آتش‌زنندگان دلار در ایران

چند روز پیش انتشار ویدئویی از تجمع‌های شبانه در فضای مجازی سر و صدا به پا کرد؛ در این فیلم، معترضان به گرانی ارز با هدایت حمیدرضا مقصودی، از مدیران دولت ابراهیم رئیسی و مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، اقدام به آتش زدن اسکناس‌های دلار کردند. این مقام سابق در جمع معترضان از لزوم بیرون راندن عشق به دلار از دل‌ها سخن گفت و اسکناس آمریکایی را عامل اصلی تباهی معیشت مردم دانست. شاید این اقدام در نگاه نخست عجیب و کم‌نظیر به نظر برسد، اما مشابه آن را چند سال پیش در کشور ترکیه دیده‌ایم. حدود هشت سال قبل، همزمان با سقوط ارزش لیر در برابر دلار، گروهی از شهروندان ترکیه نیز دست به آتش زدن دلار زدند تا خشم خود را نسبت به جهش قیمت ارز و از دست رفتن ارزش پول ملی نشان دهند. در هر دو کشور، معترضان برای مقابله با این بحران به راهکار پاک کردن صورت مسئله و حذف کامل دلار رسیده‌اند. ریشه‌های بحران ارزی ترکیه در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۸ با یک بحران عمیق ارزی دست‌به‌گریبان شد و لیر در مقطعی بیش از ۴۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، رخدادی که موجی از گرانی در حوزه مسکن، سوخت و مواد غذایی به راه انداخت. این بحران اما یک‌شبه به وجود نیامده بود. در سال‌های پیش از آن، ترکیه رشد اقتصادی سریعی را تجربه می‌کرد و شرکت‌ها با تکیه بر وام‌های خارجی به توسعه فعالیت‌های خود مشغول بودند؛ رونقی که پشت آن وابستگی شدید اقتصاد و سرمایه‌های خارجی به دلار پنهان شده بود. از سوی دیگر، شخص رجب طیب اردوغان با نرخ بالای بهره مخالف بود و اصرار داشت بانک‌ها با پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت، موتور رشد اقتصاد را روشن نگه دارند. این رویکرد به همراه کنترل شدید سیاست‌های پولی توسط دولت، نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته بود. با اینکه اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷ رشد ۷.۴ درصدی را ثبت کرد، اما کسری حساب جاری به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نشان داد اقتصاد کشور برای ادامه حیات به ورود پیوسته سرمایه خارجی وابسته است. روزی که در ترکیه دلار به آتش کشیده شد سال ۲۰۱۸ برای ترکیه با نرخ ۳.۸ لیر در ازای هر دلار آغاز شد، اما در تابستان همان سال با اعمال تحریم‌های آمریکا تنش‌ها به اوج رسید. ماجرا بر سر بازداشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی به اتهام دست داشتن در کودتای ۲۰۱۶ ترکیه بود. با وجود انتقال این کشیش به حبس خانگی، ایالات متحده خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شد و پس از تحریم دو وزیر ترک، دونالد ترامپ در توئیتی اعلام کرد تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر می‌کند؛ تصمیمی که باعث شد ارزش لیر در همان روز نزدیک به ۱۹ درصد سقوط کند. در سیزدهم اوت، قیمت دلار تا مرز ۷.۲۴ لیر پیش رفت که تقریباً دو برابر رقم ابتدای سال بود. این گرانی افسارگسیخته به بازار واردات و کالا‌ها سرایت کرد و نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر به بیش از ۲۵ درصد رسید. در این میان، تصاویر عجیبی از اعتراضات منتشر شد؛ از مرد میانسالی که دلارهایش را می‌سوزاند و با همسرش بر سر پس‌انداز از دست‌رفته‌شان دعوا داشت، تا افرادی که از اسکناس دلار به عنوان دستمال کاغذی استفاده می‌کردند یا گوشی‌های آیفون خود را می‌شکستند تا خشم خود را به نمادهای آمریکایی نشان دهند. بازار با شعار آرام نمی‌شود برای مهار این بحران، مقامات ترکیه دست به اقدامات جدی زدند. بانک مرکزی بخشی از ذخایر قانونی بانک‌ها را آزاد کرد تا نقدینگی بیشتری تزریق شود و وعده سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری قطر نیز به یاری لیر آمد. مهم‌ترین گام در ۱۳ سپتامبر برداشته شد و نرخ بهره سیاستی از ۱۷.۷۵ درصد به یکباره به ۲۴ درصد افزایش یافت تا نگهداری لیر جذاب‌تر شود. اگرچه این سیاست به بهانه گران شدن وام‌ها برای کسب‌وکارها هزینه داشت، اما پیام محکمی برای مهار تقاضا و تورم بود. در عرصه سیاسی نیز آزادی کشیش آمریکایی در ماه اکتبر تنش‌ها را کاهش داد و به تقویت لیر کمک کرد. آتش زدن دلار شاید در ظاهر نمایشی از خشم سیاسی باشد، اما واقعیت این است که قدرت خرید تولید نمی‌کند. نوسانات نرخ ارز صرفاً بازتابی از وضعیت واقعی اقتصاد است، دقیقاً مانند دماسنجی که تب را نشان می‌دهد نه اینکه درمانش کند. تجربه ترکیه نشان داد بازار به شعارها و اقدامات نمایشی واکنشی نشان نمی‌دهد، بلکه به سیگنال‌های واقعی اقتصاد نظیر کاهش تنش‌های سیاسی، بازگشت سرمایه خارجی و عزم راسخ بانک مرکزی برای سرکوب تورم پاسخ مثبت می‌دهد. منبع: آفتاب نیوز