به گزارش ایران اکونومیست؛ کارگران ایرانی با افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند. در این شرایط، نبود تشکلهای مستقل و امنیت شغلی، پیگیری مطالبات کارگری را دشوارتر کرده است.
کارگران ایرانی در شرایطی به سر میبرند که قدرت خرید آنان به شدت کاهش یافته و هنوز تصمیمی برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گرفته نشده است. مجید رحمتی، فعال کارگری، به ضعف تشکلیابی و ناامنی شغلی به عنوان موانع اصلی پیگیری مطالبات کارگران اشاره میکند.
رحمتی با انتقاد از تعویق جلسات شورای عالی کار، بر این باور است که نبود تشکلهای مستقل و امنیت شغلی، امکان پیگیری مطالبات کارگران را به شدت کاهش داده است. در حال حاضر، کمتر از ۱۰ درصد کارگران دارای نمایندگی تشکلی هستند و قراردادهای کوتاهمدت، فعالیتهای صنفی را دشوارتر کرده است.
کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه به رکود اقتصادی نیز دامن میزند. کاهش تقاضا در بازار به تولیدکنندگان آسیب میزند و در نتیجه، چرخه اقتصادی مختل میشود. رحمتی به تجربیات دیگر کشورها اشاره میکند و بر نیاز به بازنگری در سیاستهای مزدی تأکید میکند.
رحمتی ضعف تشکلیابی مستقل را یکی از مهمترین موانع میداند. به گفته او، کارگران به دلیل ناامنی شغلی، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند. حتی در صورت انتخاب نماینده، کارگران ممکن است با تهدید عدم تمدید قرارداد مواجه شوند.
رحمتی تأکید میکند که برای پیگیری مؤثر مطالبات کارگری، نیاز به تقویت تشکلهای مستقل و ایجاد امنیت شغلی وجود دارد. در غیر این صورت، بلاتکلیفی ترمیم مزد ادامه خواهد داشت و مطالبات کارگران انباشتهتر خواهد شد.
در نهایت، کارگران ایرانی به دلیل ضعف در تشکلیابی و ترس از از دست دادن شغل، از ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود بیبهره ماندهاند. این مسئله نه تنها بر زندگی کارگران تأثیر میگذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور نیز اثرگذار است./ فرتاک نیوز