افزایش کالابرگ را با دستمزد قاطی نکنید/ ترمیم مزد به کجا رسید؟

پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ یک میلیون تومانی، بسیاری از کارشناسان نسبت به ناکافی بودن این مبلغ در قبال افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی هشدار دادند و تاکید کردند که این اعتبار به تنهایی نمی‌تواند جبران‌کننده هزینه‌های مضاعف خانوارها باشد. در مقابل، دولت اعلام کرد که مبلغ کالابرگ ثابت نخواهد ماند و متناسب با شرایط اقتصادی افزایش خواهد یافت. اکنون قرار است ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ برخی از مشمولان خاص افزوده شود؛ افزایشی که علاوه بر ابهام در میزان تاثیرگذاری آن در برابر تورم، با پرسش‌هایی درباره دامنه شمول و میزان برخورداری خانواده‌های کارگری همراه است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که اولویت افزایش اعتبار کالابرگ با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین خانواده‌های واجد شرایط مشابه، از جمله برخی خانواده‌های سه نفره با درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان و فاقد خودرو و منزل شخصی است. با این حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارگران مشمول این افزایش خواهند شد و این حمایت چقدر می‌تواند بر وضعیت معیشتی آنها تاثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد اکثریت کارگران بیمه شده و مشمول قانون کار از این افزایش محروم خواهند ماند. همزمان با مطرح شدن بحث افزایش کالابرگ، برخی محافل اقتصادی و کارفرمایی این اقدام را به کاهش ضرورت افزایش دستمزد کارگران پیوند می‌زنند. این در حالی است که تعیین دستمزد و حمایت‌های جبرانی دولت، دو مقوله مستقل با اهداف و کارکردهای متفاوت هستند. افزایش یارانه یا کالابرگ، به ویژه زمانی که همه خانواده‌های کارگری را شامل نمی‌شود، نمی‌تواند جایگزین تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد. محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورایعالی کار، بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از فرآیند تعیین دستمزد تاکید کرد و گفت که یارانه و کالابرگ نباید در محاسبات دستمزد لحاظ شوند یا به ابزاری برای محدود کردن افزایش آن تبدیل شوند. او با اشاره به افزایش هزینه‌های معیشت، آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تاکید کرد که مبنای تعیین دستمزد باید همچنان الزامات ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار کارگری باشد. همچنین، مطابق مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، دستمزد باید ترمیم شود که این امر باید تا قبل از نیمه دوم سال اتفاق می‌افتاد. باقری تصریح کرد که نباید یارانه و کالابرگ را با دستمزد کارگران پیوند زد و ما در جلسات گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم که در این موضوع به گونه‌ای ورود نکنیم که یارانه و کالابرگ بعدها به عنوان بخشی از دستمزد تلقی شده و در محاسبات مزدی وارد شوند. او تاکید کرد که تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که یارانه جایگزین دستمزد شود. وی ادامه داد که گروه کارگری همواره این انتقاد را مطرح کرده که یارانه ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو موضوع به هم مرتبط شوند. بنابراین، موضع ما روشن است؛ یارانه و کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به عنوان بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی کردن افزایش مزد قرار بگیرند. این فعال کارگری در واکنش به این دیدگاه که افزایش یارانه و کالابرگ می‌تواند ضرورت افزایش دستمزد را کاهش دهد، گفت که تا جایی که مشاهده کرده‌ایم، کانون کارفرمایان استان تهران در مصاحبه‌های خود از افزایش دستمزد حمایت کرده و کانون عالی کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار همراهی‌هایی با ما داشته است. بنابراین، مشخص نیست برخی اظهارنظرهای مخالف از کجا مطرح می‌شوند و چرا ناگهان بحث ربط دادن یارانه با افزایش دستمزد به میان آمده است. باقری با اشاره به دامنه محدود مشمولان افزایش کالابرگ اظهار کرد که مبلغ کالابرگ ناچیز است و با توجه به اظهارنظرها، دامنه آن نیز محدود است. بخش قابل توجهی از افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، در گروه‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. او افزود که حمایت از اقشار بسیار کم‌درآمد و افرادی که توانایی تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند، وظیفه دولت است، اما این حمایت‌ها موضوعی جدا از تعیین دستمزد کارگران است و نباید این دو مسئله با یکدیگر مخلوط شوند. وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد که مبنای مطالبه ما در حوزه دستمزد، قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار کارگری است و افزایش یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای الزامات قانونی در تعیین دستمزد شود. این نماینده کارگری با اشاره به وعده‌های پیشین دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ گفت که از سال گذشته درباره افزایش کالابرگ برای اردیبهشت‌ماه صحبت می‌شد، اما این وعده محقق نشد. اکنون نیز افزایش‌هایی که مطرح شده، عمدتاً گروه‌های بسیار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد، در حالی که بسیاری از خانواده‌های کارگری همچنان با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی مواجه‌اند. او در ادامه، با اشاره به سیاست اعلام‌شده دولت درباره انتقال حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف، اظهار کرد که آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، با هدف بهبود رفاه مردم فاصله دارد. در شرایطی که هزینه‌های تولید و قیمت کالاها افزایش یافته، مبلغی که به خانوار پرداخت می‌شود در برابر هزینه‌ای که به آن تحمیل شده، ناچیز است. باقری با اشاره به اظهارات مسئولان اقتصادی درباره روند تورم گفت که تحلیل ما در اسفند سال قبل این بود که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاها می‌تواند در ماه‌های بعد فشار تورمی بیشتری ایجاد کند و حتی پیش‌بینی تورم بالا در ماه‌های بعد را مطرح کرده بودیم. او تاکید کرد که اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده، نگرانی ما درباره آثار تورمی این سیاست‌ها همچنان پابرجاست. این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش یارانه لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست، تصریح کرد که کارگران و سایر مزدبگیران درآمد مشخصی دارند، اما هزینه‌های زندگی آنها متناسب با این درآمد افزایش نمی‌یابد و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، افراد ناچار می‌شوند ساعت‌های بیشتری کار کنند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند. باقری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مطرح شدن ارتباط یارانه و دستمزد در مذاکرات مزدی گفت که در برخی محافل کارشناسی و اقتصادی دولت، گاهی این موضوع مطرح شده که حمایت‌های کالابرگی می‌توانند در کنار دستمزد مورد توجه قرار گیرند. با این حال، وزارت کار تاکنون این موضوع را به عنوان یک مولفه مستقل و الزام‌آور در محاسبات دستمزد مطرح نکرده است. ما تاکید داریم که یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات دستمزد شده و به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند. باقری در پایان خاطرنشان کرد که مسئله اصلی، معیشت کارگران و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. حمایت‌های دولتی از اقشار نیازمند، الزامی است، اما این حمایت‌ها نمی‌تواند مسئولیت دولت در زمینه اجرای قانون کار و تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی را از بین ببرد. دستمزد باید بر اساس قانون و واقعیت‌های معیشتی خانوار کارگری تعیین شود و هر چه زودتر، دستمزد کارگران ترمیم شود. منبع: آفتاب نیوز