مالیات هوشمند، جایگزینی برای قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو

بخش وسعی از صنعت ماشین‌سازی در کشور سال‌هاست درگیر چالش و تناقضی فرساینده است؛ سیاستی که ظاهراً برای پشتیبانی از خریدار پیاده‌سازی می‌شود، اما در عمل دسترسی او را به وسایل نقلیه باکیفیت سخت‌تر می‌کند. منتقدان همواره یادآور شده‌اند که تعیین دستوری نرخ‌ها باعث می‌شود بهای نهایی تولید کمتر از هزینه‌های واقعی تمام شود و این نوسان، دودش پیش از همه به چشم تولیدکننده می‌رود و سود کلان آن به جیب دلالان سرازیر می‌شود. در مقابل، دولتمردان و حامیان این روش اصرار دارند که راه جایگزینی وجود ندارد، چرا که تورم واقعی را قبول ندارند و همچنان قیمت‌گذاری دستوری را اهرمی کارآمد برای کنترل بازار می‌دانند. این شیوه در ظاهر به دنبال ارزان نگه داشتن خودرو برای عموم است، اما در بستر تورم‌زده اقتصاد، افزایش هزینه‌های تولید نظیر دستمزدها، مواد اولیه و نرخ ارز نادیده گرفته نمی‌شود و بار مالی این حمایت خود را به شکل زیان انباشته خودروساز، انباشت بدهی قطعه‌سازان، ریزش کیفیت و کمبود عرضه نشان می‌دهد. طبق اظهارات جمشید ایمانی، رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، سایپا و ایران‌خودرو رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به خاطر فاصله قیمت تمام‌شده و نرخ بازار متحمل شده‌اند و معادل همین مبلغ نیز سود ازدست‌رفته به ثبت رسیده است؛ رقمی که مجموع سرمایه‌های بربادرفته را به حدود ۶۰۰ همت می‌رساند. با توجه به اینکه ساخت یک پلتفرم تازه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خرج برمی‌دارد، چنین سرمایه‌های عظیمی به جای صرف شدن در مسیر توسعه فناوری و بهبود کیفیت، به دلیل سیاست‌های نادرست از چرخه تولید مولد خارج می‌شوند. شکاف میان قیمت کارخانه و نرخ بازار، خرید محصولات با نرخ رسمی را به یک رانت وسوسه‌برانگیز بدل کرده و انگیزه سفته‌بازی را به شدت بالا می‌برد. بررسی تجربه کشورهای دیگر همچون ترکیه نشان می‌دهد که می‌توان رویکرد متفاوتی داشت. در ترکیه قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت به‌جای کنترل مستقیم قیمت، از ابزارهایی مانند مالیات‌های سنگین مصرف برای مدیریت بازار و تفکیک قیمت اقتصادی از حمایت مصرف‌کننده بهره می‌برد؛ مالیاتی که نرخ آن برای خودروهای اقتصادی بسیار پایین‌تر از مدل‌های لوکس است. البته مدل ترکیه نیز بی‌نقص نیست و با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با ابزارهای مالیاتی، شکاف قیمتی را به جای دلالان به خزانه دولت هدایت کرد تا خود دولت تصمیم‌گیرنده کاهش هزینه‌ها باشد. راهکار اصلاحی برای ایران، آزادسازی رهاشده نیست بلکه اجرای قیمت‌گذاری اقتصادی توأم با پاسخگویی شرکت‌هاست. همان‌طور که حمید کشاورز، نماینده سهامداران عمده ایران‌خودرو مطرح کرده، سپردن اختیارات بیشتر به بخش خصوصی باید با تعهد سفت‌وسخت به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و توسعه محصولات همراه باشد. حمایت واقعی از خریدار زمانی شکل می‌گیرد که زنجیره تأمین نفس بکشد و قطعه‌ساز و خودروساز به بانک‌های ناخواسته این سیاست‌های دستوری تبدیل نشوند. در نهایت، چالش امروز صنعت خودرو فراتر از اعداد روی برچسب قیمت است و به شیوه حکمرانی آن برمی‌گردد؛ راه حل پایدار نیازمند ترکیبی از قیمت‌گذاری منطقی، رقابت‌پذیری، نظارت هوشمند و حمایت‌های هدفمند است تا هم مصرف‌کننده از تنهایی در نیاید و هم تولیدکننده به بهانه اصلاح قیمت، تعهد به کیفیت را فراموش نکند. منبع: دنیای اقتصاد