حذف ارز ترجیحی یا قمار با سفره مردم؟

هدف از اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، از میان بردن رانت‌ها، شفاف‌سازی تجارت و نجات اقتصاد از چرخه‌ باطل ارزهای ارزان و گران بود؛ با این حال، آنچه در عمل نصیب مردم شد نه ثبات اقتصادی بود و نه بهبود معیشت. افزایش بهای ارز، بالارفتن هزینه‌های تولید و هجوم موج تازه‌ای از گرانی‌ها به بازار، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چرا خروجی این تصمیم بزرگ، چیزی جز دشوارتر شدن زندگی شهروندان نبوده است. از همان ابتدا مشخص بود که این تغییر سیاست پولی، تأثیر عمیقی بر تمامی بخش‌های بازار، از واردات مواد اولیه گرفته تا هزینه‌های روزمره خانوارها می‌گذارد. انتظار می‌رفت دولتمردان پیش از عملیاتی کردن این طرح، ابعاد گوناگون پیامدهای آن را روی تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد بسنجند و راهکارهای حمایتی کارآمدی تدارک ببینند، اما امروزه شکاف عمیقی میان شعارهای سیاستگذاران و واقعیت‌های تلخ بازار دیده می‌شود که روزبه‌روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. مسأله اصلی فراتر از صرفِ بالا رفتن نرخ ارز است؛ چگونگی مدیریت پیامدهای این تصمیم، گره کور ماجراست. گران شدن ارزِ مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه، قیمت تمام‌شده کالاها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. واحدهای تولیدی که پیش‌تر از نرخ‌های ترجیحی بهره می‌بردند، اکنون با هزینه‌های سرسام‌آوری روبه‌رو هستند که اگر با حمایت‌های هدفمند دولتی تعدیل نشوند، ناچاراً به قیمت نهایی کالاها منتقل خواهند شد. در سمت دیگر میدان، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که نه حقوقش همگام با تورم رشد کرده و نه بسته‌های حمایتی توانسته‌اند قدرت خرید ازدست‌رفته‌اش را احیا کنند. در این میان، پرداخت یارانه‌های نقدی یا توزیع کالابرگ‌ها نیز پرسش‌برانگیز است؛ زیرا مبلغ ثابت این حمایت‌ها هیچ‌گاه تناسبی با تورم پیوسته بازار نداشته و فقط به عنوان یک مرهم سطحی عمل کرده‌اند که مانع از حذف تدریجی اقلام گوناگون از سبد خرید خانواده‌ها نمی‌شود. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، ضمن ارزیابی آثار سیاست تک‌نرخی کردن ارز بر معیشت مردم، بر این باور است که ادعاهای مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره واقعی‌سازی نرخ ارز و استفاده از مکانیسم‌های بازار، در عمل تنها به افزایش تورم ختم شده است. به گفته وی، برای جامعه تفاوتی ندارد که دولت از چه فرمولی برای مدیریت ارز استفاده می‌کند، بلکه آنچه اهمیت دارد تاثیر ملموس این تغییرات بر قدرت خرید خانوارهاست. وی تاکید می‌کند که وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر اشتغال، تولید و ثبات قیمت‌ها نشانه‌ای از موفقیت این سیاست ندارند، نمی‌توان مدعی اصلاح مسیر شد. اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خاصی است و نمی‌توان نظریه‌های بازار آزاد را بدون در نظر گرفتن این بستر دشوار، پیاده‌سازی کرد. تزریق دلار یا تلاش برای همگام شدن با نرخ‌های آزاد بازار نیز نشان داده که دولت بیشتر دنباله‌روی نوسانات است تا مدیریت واقعی بازار. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات مدیریتی و تداوم وجود چند نرخ مختلف در بازار ارز، تصریح می‌کند که سیاست‌های فعلی بیشتر به مسکن‌های موقتی شبیه‌اند و تا زمانی که تبعات تحریم‌ها و تنش‌ها نادیده گرفته شوند، گرهی از مشکلات باز نخواهد شد. بغزیان همچنین درباره ناکارآمدی یارانه‌ها و کالابرگ‌های ثابت در برابر تورم متغیر هشدار داد و یادآور شد که واریز مبالغ ثابت نمی‌تواند افت شدید قدرت خرید خانوارهای چندنفره را جبران کند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز بدون داشتن برنامه‌های حمایتی مشخص رها شده‌اند؛ افزایش هزینه‌های جانبی نظیر بسته‌بندی و پلاستیک در کنار مواد اولیه، واحدهای تولیدی را بر سر دوراهی افزایش قیمت یا کاهش حاشیه سود قرار داده است. در نهایت، گران شدن محصولات به افت تقاضا و رکود تولید منجر می‌شود و این زنجیره معیوب بار دیگر فشار سنگینی را بر دوش جامعه می‌گذارد. ضرورت دارد دولت پیش از اتخاذ تصمیمات کلان ارزی، پیوست‌های حمایتی روشنی برای تولید و معیشت مردم طراحی کند تا هزینه‌های اصلاحات اقتصادی بیش از این به دوش مصرف‌کنندگان نیفتد. منبع: آفتاب نیوز