شوک گرانی به بازار لوازم یدکی رسید/ قیمت برخی قطعات تا ۱۰۰ درصد بالا رفت

بازار لوازم یدکی خودرو در محدوده خیابان ملت و چراغ‌برق تهران این روزها حال و روز خوشی ندارد و سایه سنگین گرانی بر آن حاکم شده است. در مغازه‌هایی که مملو از قطعات مختلف خودرو هستند، فروشندگان از افزایش هزینه‌های تأمین کالا گله‌مندند و مشتریان نیز برای یافتن قطعه مورد نیاز خود، مغازه‌به‌مغازه می‌گردند. برخی پس از پرس‌وجو خرید می‌کنند، اما عده‌ای دیگر با شنیدن قیمت‌ها، قید خرید را زده و به سراغ فروشگاه بعدی می‌روند. یکی از مغازه‌داران این منطقه اعلام کرد که قیمت برخی قطعات از ابتدای سال جاری تاکنون بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او وضعیت فعلی بازار را این‌گونه توصیف کرد: «قیمت‌ها دائماً در حال افزایش است، اما مشتریان دیگر مانند گذشته نیستند.» به گفته وی، این افزایش قیمت‌ها تنها به معنای گران‌تر شدن کالا نیست، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم، حجم خریدها نیز به شدت پایین آمده است. مشتریانی که پیش از این برای تعویض قطعات خودرو عجله داشتند، حالا با وسواس بیشتری قیمت می‌گیرند و گاهی تعمیر خودرو را به تعویق می‌اندازند. این روزها پرسیدن قیمت از چندین مغازه برای مشتریان به امری عادی تبدیل شده است. اما ماجرا برای صاحبان خودرو فقط به قیمت قطعه ختم نمی‌شود؛ هزینه نصب و تعویض قطعه نیز بر دوش آن‌هاست و اگر خودرو به چند قطعه نیاز داشته باشد، مبلغ نهایی بسیار بالا می‌رود. این مسئله باعث می‌شود برخی به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر بگردند یا تعمیر خودرو را فعلاً کنار بگذارند. **دلار و هزینه تأمین قطعات** یکی از اولین دلایلی که فروشندگان در مواجهه با گرانی قطعات خودرو مطرح می‌کنند، نرخ ارز است. بخشی از قطعات موجود در بازار وارداتی بوده و حتی در تولید قطعات داخلی نیز از مواد اولیه، تجهیزات یا اجزای وارداتی استفاده می‌شود. بنابراین، نوسانات نرخ ارز مستقیماً بر هزینه تأمین کالا و در نهایت بر قیمت نهایی قطعات تأثیر می‌گذارد. وابستگی به واردات از کشور چین نیز از دیگر مواردی است که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند. فروشندگان می‌گویند نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و واردات، علاوه بر افزایش هزینه تهیه قطعات، دسترسی به برخی کالاها را نیز دشوار کرده است. فروشنده‌ای که امروز کالایی را می‌فروشد، برای جایگزین کردن آن باید با قیمت روز خرید کند، امری که بر قیمت فروش آتی او تأثیرگذار خواهد بود. البته همه فعالان بازار افزایش قیمت‌ها را صرفاً به نوسانات دلار ربط نمی‌دهند. برخی بر این باورند که هزینه‌های توزیع، فعالیت واسطه‌ها و نحوه قیمت‌گذاری نیز در افزایش قیمت نهایی نقش دارند. **کاهش چشمگیر صادرات قطعات خودرو از چین به ایران** آمار منتشرشده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد که صادرات چهار گروه اصلی قطعات خودرو (شامل بدنه، موتور، گیربکس و سیستم تعلیق) به ایران در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و از نزدیک به ۲۹۸.۴ میلیون دلار به ۸۸.۷ میلیون دلار رسیده است. در همین بازه زمانی، صادرات قطعات بدنه ۷۳ درصد، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد افت داشته است. در داخل کشور نیز اقداماتی برای تسهیل تأمین قطعات صورت گرفته است. وزارت صمت از تصویب سهمیه ارزی مستقل برای قطعات یدکی خودروهای وارداتی خبر داده و گمرک ایران نیز در اردیبهشت امسال، ۷۷ ردیف تعرفه قطعات خودرو را در فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی قرار داده بود. با این حال، تأثیر واقعی این اقدامات به تخصیص مؤثر ارز، زمان ورود محموله‌ها، روند ترخیص و توزیع کالا بستگی دارد. **فشار هزینه‌ها بر واردکنندگان** محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به مشکلاتی که تحریم‌ها برای تجارت با چین و افزایش هزینه‌های تأمین کالا ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. نکته مهم این است که ادامه همکاری تجاری چین با ایران لزوماً به معنای پذیرش تمام ریسک‌های حمل‌ونقل، بیمه و انتقال پول از سوی شرکت‌های چینی نیست و بخشی از این هزینه‌ها ممکن است به طرف ایرانی منتقل شود. این موضوع در بازار لوازم یدکی، به‌ویژه در هزینه جایگزینی کالاهای فروخته شده، نمود پیدا می‌کند. برآوردهای حمل‌ونقل نشان می‌دهد که هزینه جابجایی هر کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران که در گذشته حدود ۳ هزار دلار بود، در صورت حمل زمینی می‌تواند به حدود ۱۲ هزار دلار افزایش یابد. این ارقام بسته به مسیر و شرایط حمل متغیر هستند، اما نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه تغییر مسیر حمل بر قیمت تمام شده کالا است. با افزایش هزینه‌های حمل، بیمه و انتقال پول، واردکنندگان برای تأمین کالا باید سرمایه بیشتری را اختصاص دهند. اگر این افزایش هزینه در قیمت فروش منعکس شود، مصرف‌کننده داخلی با قیمت بالاتری مواجه خواهد شد. البته برای تعیین سهم دقیق هر عامل در گرانی قطعات، لازم است هزینه‌های واقعی محموله، ارزش کالا و سایر هزینه‌های واردات مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین، کاهش صادرات برخی قطعات خودرو از چین و افزایش هزینه‌های تأمین، اگرچه به هم مرتبط هستند، اما دو موضوع مجزا محسوب می‌شوند. آمار صادرات از افت ارزش تجارت در گروه‌های خاصی حکایت دارد و اظهارات مودودی نیز به فشارهای موجود بر تجارت و انتقال هزینه‌ها اشاره می‌کند. برای درک بهتر تأثیر این تحولات بر بازار تهران، باید مشخص شود کدام قطعات کمتر وارد شده‌اند، چه مقدار کالا در گمرک یا انبارها موجود است و هزینه جایگزینی هر گروه کالایی چقدر تغییر کرده است. **اختلاف قیمت قطعات در بازار** یکی دیگر از مسائلی که در بازار قطعات خودرو مطرح می‌شود، تفاوت قیمت یک قطعه مشخص در فروشگاه‌های مختلف است. قطعاتی که از نظر ظاهری شبیه به هم هستند، لزوماً کیفیت یکسانی ندارند. برند، کشور سازنده، کیفیت ساخت و مدت زمان ضمانت می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند. همچنین، زمان خرید و هزینه‌ای که فروشنده برای تأمین موجودی خود متحمل شده نیز در قیمت‌گذاری نقش دارد. با این حال، زمانی که مشخصات کالا به روشنی اعلام نمی‌شود، تشخیص تفاوت بین گزینه‌های مختلف برای خریدار دشوار می‌شود. قیمت بالاتر همیشه به معنای کیفیت بهتر نیست و قیمت پایین‌تر نیز لزوماً به معنای یک خرید اقتصادی‌تر نخواهد بود. برای بررسی تخلف گران‌فروشی، باید کالاهای یکسان با مشخصات قابل مقایسه مورد بررسی قرار گیرند و صرف مشاهده اختلاف قیمت بین دو مغازه برای نتیجه‌گیری کافی نیست. بررسی قیمت قطعات مصرفی خودرو در فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که هزینه خرید لوازم یدکی، حتی برای خودروهای پرتیراژ داخلی، به چندین میلیون تومان می‌رسد. به عنوان مثال، کیت کلاچ عظام برای پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان، برای پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برخی مدل‌های مناسب رانا به حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد. در بخش لنت ترمز نیز قیمت‌ها بسته به برند و مدل خودرو متفاوت است. به عنوان مثال، لنت جلوی پراید در برخی مدل‌ها حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان و لنت جلوی پژو ۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است. قیمت برخی برندهای معتبر مانند تکستار برای لنت جلوی پژو ۴۰۵ به ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و برای دنا به بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. این ارقام صرفاً بر اساس قیمت‌های اعلام شده در دیجی‌کالا هستند و نباید به عنوان نرخ قطعی تمام فروشگاه‌های بازار تلقی شوند. **وقتی هزینه تعمیر از توان خرید خارج می‌شود** هزینه نگهداری خودرو تنها به خرید قطعات یدکی محدود نمی‌شود. مالک خودرو پس از تهیه قطعه، باید هزینه نصب و دستمزد تعمیرکار را نیز بپردازد. برخی قطعات به سادگی تعویض می‌شوند، اما برای دسترسی به برخی دیگر، لازم است بخش‌های مختلف خودرو باز شود که این امر به زمان و تخصص بیشتری نیاز دارد. در نتیجه، ممکن است قیمت خود قطعه بالا نباشد، اما اضافه شدن دستمزد تعمیرکار، هزینه نهایی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این فشار مالی باعث شده است که برخی مشتریان به سمت قطعات ارزان‌تر گرایش پیدا کنند. خرید قطعات دست دوم یا تعمیر قطعه قدیمی از جمله راهکارهایی است که برای کاهش هزینه مطرح می‌شود. با این حال، ارزان‌تر بودن قیمت اولیه همیشه به معنای اقتصادی‌تر بودن انتخاب نیست. وضعیت فنی قطعه، میزان استهلاک و امکان ضمانت نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. اگر قطعه دست دوم پس از مدت کوتاهی دوباره خراب شود، مالک خودرو مجبور به پرداخت هزینه مجدد برای تعمیر یا خرید نمونه جایگزین خواهد شد. گرانی قطعات و افزایش هزینه‌های تعمیر، برای برخی مالکان خودرو به معنای عقب انداختن تعمیرات است. همه افراد توانایی پرداخت فوری هزینه قطعه و دستمزد را پس از خرابی خودرو ندارند. این مسئله برای افرادی که خودرو وسیله اصلی رفت‌وآمدشان است، مشکلات روزمره ایجاد می‌کند و برای کسانی که از خودرو برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، ممکن است به معنای از دست رفتن بخشی از درآمدشان باشد. البته آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که به دلیل گرانی قطعات از چرخه استفاده خارج شده‌اند، در دسترس نیست. در کنار هزینه، نگرانی درباره اصالت و کیفیت قطعات نیز مطرح است. با افزایش قیمت‌ها، مشتریان بیشتر به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر می‌گردند و تشخیص تفاوت میان قطعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قطعه بی‌کیفیت ممکن است زودتر خراب شده و هزینه بیشتری به مالک خودرو تحمیل کند. با این حال، بدون آمار مستند بازرسی‌ها و کالاهای شناسایی‌شده، نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان قطعات تقلبی در بازار ارائه داد. همچنین، قیمت بالاتر به تنهایی اصالت کالا را تضمین نمی‌کند. یکی از فروشندگان بازار در این باره می‌گوید: «گاهی اوقات دستمزد تعمیرکار از قیمت خود قطعه بیشتر شده است؛ یعنی مشتری باید علاوه بر پول قطعه، هزینه زیادی هم برای نصب و تعمیر بپردازد.» در مجموع، گفت‌وگو با فروشندگان بازار ملت و چراغ‌برق نشان می‌دهد که فشار همزمان بر هر دو سوی بازار وجود دارد. فروشندگان از افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش تعداد مشتریان گلایه دارند و خریداران نیز در تهیه قطعه، پرداخت دستمزد تعمیر و اطمینان از کیفیت کالا با دشواری‌های بیشتری روبرو شده‌اند. برآورد برخی فروشندگان از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت تعدادی از قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵، روایتی از تغییر قیمت‌هاست و نباید آن را به تمام قطعات تعمیم داد. برای ارزیابی دقیق‌تر، لازم است قیمت قطعات مشخص با برند و کیفیت یکسان در مقاطع زمانی مختلف مقایسه شده و اطلاعات مربوط به واردات، هزینه تأمین و قیمت فروش نیز مورد بررسی قرار گیرد. **خطر رونق قطعات سرقتی در بازار خودرو** فروشندگان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم گرانی قطعات و افزایش هزینه‌های تعمیرات، ممکن است برخی مالکان برای کاهش هزینه‌ها به استفاده از قطعات دست دوم و حتی قطعات سرقتی روی بیاورند. در نهایت، مسئله فقط گران شدن یک قطعه نیست؛ خریدار باید بتواند از عهده هزینه خرید و نصب برآید و از کیفیت کالایی که تهیه می‌کند، مطمئن باشد. زمانی که مشتری برای کاهش هزینه به سراغ قطعه دست دوم می‌رود، تعمیر را به تعویق می‌اندازد یا خودرو را تا زمان فراهم شدن پول کنار می‌گذارد، فشار گرانی از قفسه‌های مغازه‌های ملت و چراغ‌برق فراتر رفته و به زندگی روزمره خانوارها سرایت می‌کند.