۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸
بحران در تجارت؛ توقف ۲۵ روزه کامیون‌ها در پشت مرزها
معطلی طولانی‌مدت کامیون‌ها در پشت مرزهای کشور اکنون از مرز ۲۵ روز عبور کرده و رانندگان از بروز بحران‌های انسانی در این مناطق خبر می‌دهند؛ از جمله معضلاتی که رانندگان از آن یاد می‌کنند، نرخ‌های نجومی نیم تا یک میلیون تومانی برای یک بطری آب معدنی است. با این حال، ابعاد این بحران فراتر از شمارش تعداد خودروهای در صف یا محاسبه مخارج روزمره آن‌هاست؛ اصل ماجرا ضربه‌ای است که این توقف‌های فرساینده به زنجیره لجستیک و تعهدات تجاری کشور وارد می‌کند. هنگامی که ناوگان حمل‌ونقل در مرزها زمین‌گیر می‌شوند، بخشی از توان عملیاتی آن‌ها عملاً بلوکه شده و شرکت‌های مربوطه در اجرای برنامه‌های بعدی خود دچار چالش می‌شوند. بر اساس آمارهای مطرح‌شده از سوی رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، در مقطعی حدود ۴۸۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان و ۵۴۰۰ خودرو در مرز دوغارون معطل بوده‌اند، در حالی که ظرفیت خروج روزانه از مرز بازرگان تنها حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه گزارش شده است. این شکاف عمیق میان حجم خودروهای منتظر و ظرفیت محدود پذیرش، نشان می‌دهد که صف‌های طویل حتی با فرض فعالیت مداوم پایانه‌ها نیز پابرجا خواهند ماند. این معطلی اجباری به معنا از دست رفتن سفرهای بعدی کامیون‌هاست و شرکت‌های حمل‌ونقل را وادار می‌کند برای جبران زمان ازدست‌رفته، برنامه‌ریزی‌های خود را تغییر دهند یا دوباره با صاحبان کالا وارد مذاکره شوند. این معضلات اقتصادی تنها به رانندگان محدود نمی‌شود، بلکه صاحبان کالا را نیز درگیر تاخیر در تحویل محموله‌ها، هزینه‌های انبارداری سنگین و نیاز به تامین منابع جایگزین می‌کند. مهرداد تقی‌زاده، کارشناس حوزه حمل‌ونقل، ضمن اشاره به وضعیت وخیم‌تر مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری با اروپا در مقایسه با مرز دوغارون، هشدار داد که این تاخیرها زنجیره تامین را منقطع کرده و به رشد تورم دامن می‌زند. استمرار این روند نه‌تنها به خواب سرمایه و تحمیل هزینه‌های گزاف به شرکت‌های ایرانی منجر می‌شود، بلکه میدان را برای جولان ناوگان کشورهای رقیب همچون ترکیه باز کرده و در نهایت به گران‌تر شدن بهای تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کنندگان می‌جامد. یکی از پیچیدگی‌های مالی این وضعیت، عدم تفکیک هزینه‌های مستقیم مانند مخارج روزانه راننده از خسارت‌های غیرمستقیم از جمله از دست رفتن سفرهای آتی و جریمه‌های قراردادی است که گاهی موجب محاسبه مضاعف و غیرواقعی خسارت‌ها می‌شود. با این وجود، تردیدی نیست که پیش‌بینی‌ناپذیری زمان انتظار، برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل کرده و شرکت‌ها را ناچار می‌سازد برای پوشش ریسک‌های خود، شرایط مالی متفاوتی را به صاحبان کالا دیکته کنند که این امر به نوبه خود بهای صادرات و واردات را بالا می‌برد. فراتر از زیان‌های مالی، از دست رفتن زمان تحویل، اعتبار تجاری صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند. تاخیر در مرزها ممکن است صادرکننده را با جریمه، کاهش قیمت یا حتی فسخ قرارداد روبه‌رو سازد؛ مسئله‌ای که به‌ویژه برای کالاهای فسادپذیر یا مواد اولیه واحدهای صنعتی خطرساز است و تمایل خریداران خارجی را برای استمرار همکاری با تامین‌کنندگان ایرانی کاهش می‌دهد. بنابراین، روان‌سازی تردد مرزها نه فقط راهکاری برای نجات رانندگان، بلکه یکی از ارکان اصلی رقابت‌پذیری در امر صادرات به شمار می‌رود. فعالان بخش خصوصی معتقدند که جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و سامانه‌های متعدد گمرکی و اجرایی، سهم بزرگی در افزایش زمان معطلی کامیون‌ها دارد. از این رو، استقرار یک پنجره واحد اطلاعاتی، هماهنگی پیش از رسیدن بار به مرز، سیستم نوبت‌دهی هوشمند و دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه برای افزایش ظرفیت پذیرش، از گام‌های حیاتی برای عبور از این بحران است. موفقیت این اقدامات نیز باید با شاخص‌هایی چون کاهش زمان معطلی و هزینه‌ها سنجیده شود، نه صرفاً با شمارش تعداد خودروهای عبوری. در نهایت، بحران توقف‌های مرزی در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از فرسودگی ناوگان و گرانی سرسام‌آور هزینه‌های نگهداری رنج می‌برد. کاهش تعداد سفرهای ماهانه ناشی از این معطلی‌ها، درآمد رانندگان و شرکت‌ها را به شدت کاهش داده و توان مالی آن‌ها را برای نوسازی و تعمیر خودروها از بین می‌برد؛ چرخه‌ای معیوبی که اگر متوقف نشود، کیفیت خدمات حمل‌ونقل و ظرفیت ترانزیتی کشور را در بلندمدت به شدت تضعیف خواهد کرد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار