۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
افزایش ۵۰۰ هزارتومانی کالابرگ در شرایط تورم سه‌رقمی؛ طنز تلخ اجرای یک ایده نافرجام!
سامانه «دولت من» که برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارها و تعیین میزان یارانه کالابرگ طراحی شده بود، با استقبال بسیار اندک و اختلال گسترده مواجه شد. این سامانه که قرار بود مبنای تغییر یا حذف یارانه برخی افراد قرار گیرد، پس از پایان مهلت اولیه و تمدید آن تا روز جمعه، همچنان با عدم مراجعه تعداد زیادی از شهروندان روبرو است. بر اساس گفته‌های حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با وجود اینکه این طرح ۱۸ میلیون خانوار را پوشش می‌دهد، تنها حدود سه میلیون نفر برای تکمیل خوداظهاری خود اقدام کرده‌اند. این در حالی است که در این فرآیند، اطلاعاتی همچون درآمد، اموال، خودرو و املاک سرپرست خانوار مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعقوب اندایش، معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار، نیز در همین رابطه اعلام کرد که در روش جدید، دیگر از دهک‌بندی‌های قبلی استفاده نمی‌شود و صرفاً خوداظهاری افراد و تطبیق آن با اطلاعات سازمان امور مالیاتی، مبنای تعیین یکی از سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» خواهد بود. این تغییر رویکرد انتقاداتی را از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشته است. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، ضمن ابراز نگرانی از احتمال حذف اشتباهی ۵ میلیون نفر از جامعه، پیشنهاد کرد که دولت به جای اجبار، انصراف از دریافت کالابرگ را به افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، واگذار کند. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا پس از صرف هزینه‌های هنگفت برای دهک‌بندی در سال‌های گذشته، اکنون اطلاعات قبلی کنار گذاشته شده و به سراغ روش «وسع‌سنجی» رفته‌ایم؟ به دلیل محدودیت زمانی و ازدحام سامانه، مهلت خوداظهاری تا روز جمعه تمدید شده و پیش‌بینی می‌شود که این مهلت باز هم تمدید گردد. با این حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی با وجود این تغییرات، تنها ۵۰۰ هزار تومان افزایش (معادل ۱.۵ میلیون تومان برای هر فرد) به گروه‌های کم‌درآمدتر در ماه به عنوان اعتبار کالابرگ پرداخت خواهد شد. این طرح با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده و بسیاری آن را تکرار تجربه‌ای ناموفق در گذشته می‌دانند. این روش خوداظهاری که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز مورد استفاده قرار گرفت، به دلیل اتکای صرف به صداقت افراد، با نتایج مثبتی همراه نبود و در نهایت کنار گذاشته شد. اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت با رویکردی جدید، در حال تکرار همان مسیر گذشته است؟ علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتگو با ایلنا، ریشه پرداخت یک میلیون تومانی کالابرگ در دی ماه سال گذشته را جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی دانست. او تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، عدالت‌محوری یا بازتوزیع ثروت نبوده، بلکه حفظ قدرت خرید مردم در برابر گرانی‌ها بوده است. حیدری با اشاره به ادعای مسئولان مبنی بر حذف بخشی از کالابرگ‌گیران، توضیح داد که اگر مبنای پرداخت، جبران افزایش قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز باشد، باید این اعتبار به صورت همگانی پرداخت شود و حذف برخی افراد منطقی نیست. او اضافه کرد که اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف و فقرزدایی بود، می‌بایست تنها افراد زیر خط فقر و تحت پوشش نهادهای حمایتی، این اعتبار را دریافت می‌کردند. این کارشناس اقتصادی همچنین به شیوه جمع‌آوری اطلاعات از طریق خوداظهاری اشاره کرد و پرسید که در هیچ کجای دنیا، اطلاعات اقتصادی خانوارها به این شکل و با اعتماد کامل به اظهارات فرد، جمع‌آوری نمی‌شود. او معتقد است که ارائه فرم خوداظهاری بیشتر با هدف کاهش تعداد افراد حذف شده یا شکایات احتمالی صورت گرفته و این روش، زمینه را برای ارائه اطلاعات نادرست فراهم می‌کند. حیدری در ادامه، به ادعای راستی‌آزمایی اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی نیز واکنش نشان داد و گفت که اطلاعات این سازمان نیز مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان، کامل نیست و دسترسی آن به اطلاعات اقتصادی افراد، کمتر از پایگاه رفاه است. وی مشکل اصلی را در عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف و دشواری شناسایی دقیق گروه‌های جمعیتی از نظر مالی دانست. او پیش‌بینی کرد که در چنین شرایطی، افراد تمایل کمتری به ارائه اطلاعات صحیح در خصوص دارایی‌های جدید خود خواهند داشت. در نهایت، حیدری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ در شرایط تورم بالای محصولات غذایی را ناچیز و مضحک خواند و گفت که با این مبلغ، دولت نمی‌تواند ادعای حمایت از معیشت مردم را داشته باشد، زیرا حتی پول خرید یک عدد مرغ نیز نیست. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار