ارقام نجومی هزینه‌های زندگی؛ کارگران و بازنشستگان، قربانیان سرکوب مزدی

خبرگزاری آفتاب نیوز گزارش می‌دهد که با فرا رسیدن نیمه دوم سال، سفره بسیاری از کارگران به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، بیش از پیش خالی شده است. بر اساس این گزارش، سبد معیشت یک خانوار در حال حاضر به مرز ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداکثر دریافتی یک کارگر با احتساب تمام مزایا، به سختی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است (با حقوق پایه ۱۶ میلیونی). این شکاف بزرگ، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌گذاران واقعاً به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی کارگران هستند؟ **وعده پاییزه، ترفندی برای خرید زمان** به نظر می‌رسد وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال که در اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آرام کردن اعتراضات مطرح شد، اکنون بیشتر شبیه به راهکاری برای وقت‌کشی باشد تا تعهدی جدی. در آن زمان ادعا شد که مزد کارگران در شهریورماه با توجه به تورم بازنگری خواهد شد، اما با گذشت نیمی از سال، تنها یک جلسه بی‌نتیجه در شورای عالی کار برگزار شده که حاصل آن صرفاً توافقی مبهم بر سر لزوم افزایش دستمزد بوده است. این روند نشان می‌دهد که برای انجام پیش‌نیازهای قانونی ترمیم مزد، عزم جدی وجود ندارد. **تلاش شورا برای دور زدن ترمیم مزد پایه** شنیده‌ها حاکی از آن است که در شورای عالی کار، تلاشی برای تغییر تمرکز از افزایش «مزد پایه» به افزایش «مزایای مزدی» صورت می‌گیرد. این مزایا معمولاً بار مالی کمتری برای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی دارند و در بسیاری موارد، کارفرمایان از پرداخت آن‌ها امتناع می‌کنند. کاظم فرج‌اللهی، یکی از فعالان کارگری، در این باره می‌گوید که وعده بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، صرفاً برای القای این حس بود که نگرانی‌ها برطرف خواهد شد. اما با فرا رسیدن پاییز، هیچ اقدام مشخصی برای تحقق این وعده صورت نگرفته است. تنها یک جلسه برگزار شده که خروجی آن صرفاً کلی‌گویی بوده و جزئیات مهمی مانند سازوکار، مدل و زمان‌بندی این بازنگری کاملاً مبهم است. وی معتقد است که با توجه به عدم انجام محاسبات به‌روز سبد معیشت و تعیین شاخص‌های آماری، مشخص نیست چه مصوبه‌ای قرار است ابلاغ شود. فرج‌اللهی فرآیند تعیین یا ترمیم دستمزد را طولانی و زمان‌بر دانسته و بعید می‌داند تا آبان‌ماه نیز اقدام ملموسی صورت گیرد. این فعال کارگری همچنین توضیح می‌دهد که تمایل به افزایش «مزایای مزدی» به دلیل اجتناب از افزایش بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی است، زیرا افزایش مزد پایه، مستمری بازنشستگان را نیز افزایش می‌دهد. تمرکز بر مزایای جانبی، راهی برای دور زدن این الزام است، اما مشکل اینجاست که بسیاری از کارفرمایان حتی توان پرداخت حقوق پایه را ندارند و از پرداخت مزایای جانبی نیز شانه خالی خواهند کرد، در نتیجه این مزایا به بخش زیادی از کارگران نخواهد رسید و تغییری در وضعیت معیشتی بازنشستگان ایجاد نخواهد شد. فرج‌اللهی تاکید می‌کند که از ابتدا، اراده واقعی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال وجود نداشته و این وعده صرفاً برای کنترل فضای اعتراضی آن مقطع مطرح شده است. او به سابقه وزارت کار در نادیده گرفتن منافع کارگران اشاره کرده و می‌گوید که حتی تشکل‌های کارگری نیز در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نادیده گرفته شدند. وی معتقد است که تنها در صورتی که فشارهای معیشتی از سوی کارگران شاغل و بازنشسته به حدی برسد که حاکمیت را ناگزیر کند، افزایش ناچیزی در دستمزد صورت خواهد گرفت، هرچند به آن نیز امیدی ندارد. این فعال کارگری در پایان دو شرط اساسی را برای هرگونه اقدام واقعی در زمینه معیشت کارگران مطرح می‌کند: اول اینکه هر افزایشی باید به عنوان «مزد پایه» تثبیت شود تا در محاسبات بازنشستگی و سنوات لحاظ گردد. دوم اینکه دولت باید بخشی از دستمزد را به صورت «کالایی» و غیرنقدی جبران کند؛ یعنی سبد مشخصی از کالاهای اساسی با وزن و مقدار دقیق برای هر کارگر و بازنشسته تعریف و تامین شود. او معتقد است که افزایش نقدی و ریالی بدون پشتوانه کالایی، در شرایط کنونی تورم، کاملاً بی‌معناست و تامین معیشت واقعی از طریق سبد کالایی منظم، برای زنده ماندن کارگران و بازتولید نیروی کار، یک ضرورت حیاتی است. منبع: آفتاب نیوز