خانه‌به‌دوش‌ها در تهران

**تورم و کاهش قدرت خرید، مستأجران را زیر فشار فزاینده‌ای قرار داده است** کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها در کنار افزایش سهم هزینه‌های مسکن از سبد معیشتی، بسیاری از خانواده‌های ایرانی را در تأمین سرپناه مناسب با چالش‌های جدی مواجه کرده است. گرچه آمار دقیقی از وضعیت مسکن در دسترس نیست و گاه با کمبود اطلاعات مواجهیم، اما گزارش‌های اخیر از ابتدای دهه نود شمسی نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم خانواده‌های ایرانی مستأجر هستند و ۱۰ درصد دیگر در خانه‌های سازمانی سکونت دارند. **تهران؛ استانی با بیشترین مستأجر، اما محرومیت مسکونی در مناطق دیگر** طبق آمارهای مرکز آمار ایران، استان تهران با حدود ۵۱ درصد جمعیت مستأجر، بیشترین سهم را در میان استان‌های کشور دارد. با این حال، در سایر مناطق و روستاها که درصد مستأجران کمتر است، معضل مسکن نامطلوب و بدمسکنی مشاهده می‌شود. همچنین، بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی یا بافت‌های ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند. به مناسبت روز جهانی مستأجران، رسانه‌ها به بررسی پدیده اجاره‌نشینی در ایران پرداخته‌اند. **ناتوانی در خانه‌دار شدن؛ ارمغان تورم و گرانی مسکن** کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و افزایش شدید قیمت مسکن، توانایی بسیاری از ایرانیان را برای خرید خانه از بین برده است. اگرچه آمار دقیق این حوزه به ندرت منتشر می‌شود، اما آخرین اطلاعات حاکی از آن است که نزدیک به ۲۵ درصد از خانواده‌های ایرانی مستأجرند. این آمار با احتساب ۱۰ درصد خانواده‌های ساکن خانه‌های سازمانی و همچنین در نظر گرفتن بخش قابل توجهی که در خانه‌های نامطلوب زندگی می‌کنند، تصویر روشن‌تری از وضعیت مسکن ارائه می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در حاشیه شهرها یا بافت‌های فرسوده ساکن هستند. این در حالی است که شکاف میان درآمد و هزینه‌ها، سهم مسکن از سبد معیشت خانوار را سال به سال افزایش داده است. **افزایش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار؛ از ۲۸ درصد به بیش از ۴۰ درصد** داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در مناطق شهری از حدود ۲۸-۲۹ درصد در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴، به ۳۰-۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۶ رسیده بود. اما در سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریم‌ها، نوسانات ارزی و ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن، شاهد جهش چشمگیر قیمت‌ها بودیم. این امر منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شد و سهم مسکن از کل هزینه‌ها در سال ۱۳۹۷ به ۳۵.۵ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۳۹.۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۴۲.۸ درصد افزایش یافت. در برخی گزارش‌ها، این سهم برای خانوارهای تهرانی حتی تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد و برخی تشکل‌های کارگری اعلام کرده‌اند که این وضعیت، کارگران را از بازار اجاره مسکن در پایتخت نیز دور کرده است. این در حالی است که میانگین جهانی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار تنها حدود ۱۸ درصد است. **رشد نگران‌کننده فقر در میان مستأجران** وزارت کار در زمستان ۱۴۰۳ گزارش داد که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجرِ گرفتار فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار شهری (۸۲ درصد) درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با احتساب هزینه اجاره، دچار فقر شده بودند. در مناطق روستایی نیز ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) درآمد زیر خط فقر و ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) با هزینه اجاره، درگیر فقر بودند. با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از مستأجران فقیر در روستاها ساکن هستند، فقر مستأجران بیشتر به عنوان یک پدیده شهری محسوب می‌شود، در حالی که محرومیت مسکونی، چهره‌ای روستایی دارد. **توزیع نابرابر فقر و محرومیت مسکونی در استان‌ها** این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۸ درصد از خانوارهای دچار محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در استان‌های مختلف نیز متفاوت است؛ به طوری که در استان‌های البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر هستند. در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نیز نرخ فقر ناشی از هزینه اجاره بالا است (۴۶ و ۳۸ درصد). جالب اینجاست که با وجود بیشترین تعداد مستأجر فقیر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان تنها ۵ درصد است، در حالی که این نرخ در سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد گزارش شده است. **تعریف محرومیت مسکونی** محرومیت مسکونی در این گزارش بر اساس نداشتن حداقل یکی از چهار معیار آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) تعریف شده است. در صورتی که واحد مسکونی حداقل دو مورد از این چهار معیار را نداشته باشد، در دسته مسکن نامطلوب قرار می‌گیرد. **فقر مطلق؛ سایه سنگین بر سر مستأجران** آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد از کل خانوارهای مستأجر کشور (۱.۴۳ میلیون خانوار) درگیر فقر مطلق بوده‌اند. اگرچه نرخ فقر مستأجران نسبت به سال قبل تغییر چشمگیری نداشته، اما تعداد این خانوارها ۲۱ هزار نفر افزایش یافته است. از این میان، ۸۲ درصد (۱.۱۷ میلیون خانوار) به دلیل درآمد ناکافی و ۱۸ درصد (۲۶۵ هزار خانوار) به دلیل هزینه‌های بالای اجاره، در فقر مطلق به سر می‌برند. **سیاست‌های ناکارآمد حمایتی و طرح‌های مسکن استیجاری** با وجود مشکلات عدیده مستأجران، سیاست‌های حمایتی دولت تاکنون نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد. وام ودیعه مسکن، یکی از این سیاست‌ها، به دلیل ناترازی منابع بانکی، با استقبال اندک بانک‌ها روبرو شده و تنها حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فقره وام در سال پرداخت شده است. همچنین، مصوبه دولت مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، پشتوانه قانونی محکمی نداشته و عملاً مالکان را ملزم به رعایت آن نکرده است. طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. در حال حاضر، دولت طرح مسکن استیجاری را در دستور کار دارد، اما هنوز ابهامات زیادی در خصوص تأمین مالی، تخصیص زمین و تعداد واحدهای عرضه شده وجود دارد.