بر اساس طرح جدیدی که دولت کانادا ارائه کرده، موانع و دستاندازهای مسیر توسعه اقتصادی برداشته میشود و در عین حال، اختیارات وزیر کار برای خاتمه دادن به اعتصابهای صنفی محدودتر خواهد شد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، با اشاره به طولانی شدن روند بوروکراسی در این کشور، تأکید کرد که برخی پروژههای بخش انرژی و منابع طبیعی گاهی بیش از ۱۰ سال در مرحله صدور مجوز معطل میمانند و این مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت کشور است. برای حل این مشکل، لایحه تازه دولت دولت را ملزم میکند تا ظرف مدت یک سال تکلیف بررسی و صدور تأییدیههای فدرال برای طرحهای زیرساختی را روشن کند. به گفته تیم هاجسون، وزیر منابع طبیعی، این مهلت یکساله هشداری جدی به بدنه اداری و خدمات عمومی کشور است تا چابکتر عمل کنند. البته او یادآور شد که موفقیت این طرح تنها به نهادهای دولتی بستگی ندارد و مجریان پروژهها نیز باید مستندات لازم را به موقع تحویل دهند. همچنین این مصوبه هیچ تغییری در حقوق قانونی جوامع بومی برای مشاوره و دریافت حمایتهای لازم ایجاد نمیکند، هرچند که روند انجام این گفتگوها باید تسریع شود. از سوی دیگر، این لایحه به دنبال تغییراتی در قوانین کار است تا کار وزیر کار را برای وادار کردن کارکنان بخشهای کلیدی به پایان دادن به اعتصاب دشوارتر سازد. در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دولت بارها برای متوقف کردن اعتصابها در حوزههای حساسی چون حملونقل ریلی، بنادر، خطوط هوایی و پست مداخله کرده بود که موجی از نارضایتی را میان اتحادیههای کارگری به همراه داشت. با توجه به اینکه حزب لیبرال به رهبری کارنی کرسیهای اکثریت را در مجلس عوام در اختیار دارد، پیشبینی میشود این لایحه در نهایت به تصویب برسد، هرچند جریانهای مخالف این پتانسیل را دارند که با پیشنهاد اصلاحات مختلف، روند قانونی شدن آن را کش بدهند. منبع: آفتاب نیوز