افزایش ۳۵۷ درصدی قیمت برخی موبایل‌ها

بازار موبایل در مرداد ۱۴۰۵ تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. افزایش چشمگیر نرخ ارز، کاهش قابل توجه واردات و افت قدرت خرید مردم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا قیمت‌ها جهش یابند و عرضه کالا با محدودیت مواجه شود. بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، در حالی که ارزش دلار آزاد نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده (۱۰۳.۵ درصد افزایش)، قیمت برخی گوشی‌های موبایل تا بیش از سه برابر (۳۵۷.۱ درصد) افزایش یافته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که حجم واردات تلفن همراه در این مدت حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و از بیش از ۳ میلیون دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. این کاهش در کنار افزایش هزینه‌های تأمین کالا و محدودیت در عرضه رسمی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. نکته قابل توجه در این گزارش، عدم تناسب افزایش قیمت برخی گوشی‌ها با رشد نرخ ارز است. به عنوان مثال، قیمت گوشی گلکسی A۰۶ از حدود ۷ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده که افزایشی ۳۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو از ۲۰ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان رسیده که رشدی معادل ۳۲۵ درصد دارد. در میان‌رده‌ها نیز شاهد افزایش قیمت قابل توجهی هستیم؛ گلکسی A۵۶ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت از ۳۲ میلیون به ۹۷ میلیون تومان و ردمی نوت ۱۴ با حافظه ۵۱۲ گیگابایت از ۱۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. حتی در بخش گوشی‌های گران‌قیمت نیز، آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت از ۶۵ میلیون به ۱۸۵ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت از ۱۷۰ میلیون به ۳۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. این ارقام حاکی از آن است که افزایش قیمت در بازار موبایل، در برخی مدل‌ها، فراتر از رشد نرخ ارز بوده است. اتاق اصناف ایران معتقد است وابستگی شدید بازار موبایل به واردات باعث می‌شود که عواملی مانند نرخ ارز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا، ترخیص و رجیستری مستقیماً بر موجودی و قیمت تأثیر بگذارند. با این حال، فاصله زیاد بین رشد قیمت ارز و افزایش قیمت گوشی‌ها نشان می‌دهد که سایر بخش‌های زنجیره تأمین نیز در گرانی‌ها دخیل هستند و باید مورد بررسی قرار گیرند. **افت واردات، فشار بر عرضه رسمی** همزمان با افزایش قیمت‌ها، کاهش قابل توجه واردات نیز وضعیت بازار را دشوارتر کرده است. افت حدود ۷۰ درصدی واردات به معنای کاهش ورود کالا به بازار رسمی است که این امر می‌تواند بر موجودی و تنوع مدل‌های عرضه شده تأثیر منفی بگذارد. از نگاه بازار، محدود شدن عرضه در شرایطی که هزینه تأمین کالا افزایش یافته، فشار زیادی بر واحدهای صنفی وارد می‌کند. فروشندگان برای تأمین مجدد کالا نیازمند سرمایه بیشتری هستند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر و توان خرید کمتر مواجه می‌شوند. بنابراین، افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق معاملات نیست و می‌تواند همزمان با کاهش تقاضا و رکود نسبی همراه باشد. **فشار اصلی بر بازار اقتصادی و میان‌رده** در این شرایط، گرانی تنها مختص گوشی‌های پرچمدار نیست. بخش اقتصادی و میان‌رده بازار که سهم بیشتری از سبد خرید خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به شدت به جهش قیمت حساس است. افزایش چند برابری قیمت این دسته از گوشی‌ها در طول یک سال، بسیاری از مصرف‌کنندگان را مجبور به تعویق خرید، انتخاب مدل‌های ارزان‌تر یا مراجعه به بازار دست دوم می‌کند. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید می‌تواند ترکیب تقاضا را نیز تغییر دهد و بازار را به سمت گوشی‌های ارزان‌تر سوق دهد. اتاق اصناف ایران نسبت به گسترش بازار دست دوم و افزایش عرضه غیررسمی در صورت تداوم محدودیت‌های موجود هشدار داده است. **مشکل بازار فقط در ویترین فروشگاه نیست** تحلیل این ارقام نشان می‌دهد که برای درک دلایل افزایش قیمت نهایی تلفن همراه، باید کل زنجیره تأمین، از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، تأمین و حمل، ترخیص، رجیستری و توزیع رسمی را در نظر گرفت. هرگونه اختلال یا افزایش هزینه در هر یک از این مراحل می‌تواند بر قیمت تمام شده و میزان عرضه تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، تمرکز صرف بر قیمت نهایی در سطح خرده‌فروشی نمی‌تواند تمامی ابعاد افزایش قیمت را تبیین کند. اتاق اصناف ایران در پیشنهادات خود بر شفافیت و پایداری فرآیند ثبت سفارش، تسریع تخصیص و تأمین ارز، رفع موانع ترخیص و رجیستری و توجه ویژه به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده تأکید کرده است. منبع: آفتاب نیوز