مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران از حدود ۱۴ کیلوگرم در میانه دهه هشتاد شمسی به حدود ۵ کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته است، به عبارتی دیگر مصرف این ماده غذایی به یک سوم کاهش پیدا کرده. همچنین، میزان مصرف کلی گوشت نیز از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اما پشت این آمارها، تنها تغییر ذائقه غذایی نیست، بلکه فشارهای اقتصادی باعث شده سفره مردم تغییر کند. زمانی که یک خانواده به جای گوشت قرمز، مرغ تهیه میکند، این تغییر ممکن است در نگاه اول صرفاً جابجایی یک نوع گوشت با نوع دیگر به نظر برسد. اما وقتی این اتفاق در تعداد زیادی از خانوارها تکرار شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک انتخاب غذایی ساده تلقی کرد و میتواند نشاندهنده کاهش قدرت خرید جامعه باشد. خانوادههایی که پیش از این توانایی تامین گوشت قرمز برای مصرف هفتگی یا ماهانه خود را داشتند، امروز خرید آن را به مناسبتها، مهمانیها یا ایام خاص محدود کردهاند. حتی ممکن است گوشت قرمز از سبد خرید ماهانه حذف شود و تنها در صورت وجود تخفیفهای ویژه یا افزایش ناگهانی درآمد، دوباره به سبد خانوار بازگردد. در واقع، قیمتگذاریها آرامآرام جایگزین سلیقه شدهاند. با افزایش قیمت یک کالا، مصرفکننده دو راه پیش رو دارد: یا باید هزینه بیشتری برای خرید همان کالا بپردازد، یا به سراغ گزینههای ارزانتر برود. برای خانوادههایی که درآمد محدودی دارند، گزینه دوم اغلب سادهتر و منطقیتر است. در این میان، مرغ به یکی از مهمترین جایگزینها تبدیل شده است. سهم مرغ در سبد مصرفی خانوارها از حدود ۳۰ درصد در دهه شصت شمسی به نزدیک ۶۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. این بدان معناست که نقش مرغ در سفره ایرانی به شدت پررنگتر شده، در حالی که سهم گوشت قرمز به مراتب کمتر گردیده است. اما نکته قابل توجهتر این است که حتی افزایش مصرف مرغ نیز نتوانسته کاهش کلی مصرف گوشت را جبران کند. میزان مصرف سرانه مجموع گوشت از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده که کاهشی حدود ۳۰ درصدی را نشان میدهد. این آمار به وضوح بیانگر این است که مردم نه تنها گوشت قرمز را با مرغ جایگزین کردهاند، بلکه بخشی از مصرف کلی خود را نیز کاهش دادهاند. در واقع، سفره خانوارها در دو مرحله کوچک شده است؛ ابتدا با کنار گذاشتن گوشت گرانتر و روی آوردن به گزینههای ارزانتر، و سپس با کاهش حجم کلی مصرف. این روند در سایر خریدهای روزمره نیز مشهود است؛ به طوری که خانوادهای که قبلاً یک کیلو گوشت میخرید، اکنون ممکن است نیم کیلو بخرد، یا مصرف هفتگی گوشت به دو هفته یکبار موکول شود. برخی نیز برای کاهش هزینه هر وعده، مقدار کمی گوشت را با مواد غذایی دیگر ترکیب میکنند. در چنین شرایطی، معنای "مصرف" نیز تغییر میکند. دیگر صرفاً پرسیدن اینکه مردم چه میخرند کافی نیست، بلکه باید پرسید چه مقدار میخرند و هر چند وقت یکبار توان خرید آن را دارند. افزایش چشمگیر قیمت گوشت، که بر اساس دادهها در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۵.۸ برابر شده، نقش کلیدی در این تحولات داشته است. هنگامی که قیمت یک ماده غذایی با چنین سرعتی افزایش مییابد، در حالی که درآمد خانوارها با آن همگام نیست، طبیعی است که سهم آن کالا در سبد خرید کاهش یابد. این مسئله در مورد کالاهای اساسی مانند مواد غذایی حساسیت بیشتری دارد، چرا که خانوارها نمیتوانند نیاز اصلی خود را حذف کنند، بلکه صرفاً نوع، مقدار یا کیفیت خرید خود را تغییر میدهند. به همین دلیل، فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی خود را به اشکال مختلف نشان میدهد؛ از انتخاب برندهای ارزانتر و کاهش حجم خرید گرفته تا به تعویق انداختن خرید و تبدیل کالاهای مصرفی عادی به کالاهای مناسبتی. گوشت قرمز نیز ظاهراً در این مسیر قرار گرفته است. باید میان "تغییر ذائقه" و "تغییر اجباری مصرف" تمایز قائل شد. ذائقه زمانی تغییر میکند که مصرفکننده آزادانه دست به انتخاب بزند. اما هنگامی که قیمت یک کالا به حدی افزایش مییابد که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را از دست میدهد، نمیتوان تمام این تغییر را صرفاً به سلیقه نسبت داد. ممکن است مردم مرغ را دوست داشته باشند، اما زمانی که انتخاب میان مرغ و گوشت قرمز، انتخابی میان خرید قابل پرداخت و خرید سنگین باشد، معنای متفاوتی پیدا میکند. از این منظر، سفره مردم به یک ترازوی اقتصادی تبدیل شده است. با هر بار افزایش قیمت یک قلم کالا، خانواده مجبور است در جای دیگری صرفهجویی کند. اگر گوشت گران شود، مصرف آن کاهش مییابد؛ اگر مرغ نیز گران شود، ممکن است تخممرغ یا حبوبات جایگزین شوند؛ و اگر قیمت تمام این اقلام افزایش یابد، در نهایت حجم کلی مصرف کاهش پیدا خواهد کرد. این زنجیره، مسئلهای فراتر از قیمت یک کالا را مطرح میکند. کاهش مصرف مواد غذایی میتواند نشانهای از کاهش قدرت خرید باشد که نه تنها زندگی خانوارها، بلکه تولیدکنندگان، دامداران، مرغداران، فروشندگان، کشتارگاهها، حملونقل و سایر حلقههای زنجیره غذا را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. کاهش تقاضا منجر به رویارویی تولیدکنندگان با بازارهای متفاوت خواهد شد. از سوی دیگر، تولید گوشت نیز هزینههای خاص خود را دارد؛ از جمله هزینه خوراک دام، نگهداری، حملونقل، نیروی کار و سایر هزینههای تولید که بر قیمت نهایی تاثیر میگذارند. بنابراین، انتظار کاهش پایدار قیمت برای مصرفکننده با فشار صرف بر حلقه آخر زنجیره، یعنی فروشنده، منطقی نیست. مسئله اصلی باید در کل زنجیره مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، مصرفکنندهای با درآمد محدود در انتهای این زنجیره قرار دارد که باید تصمیم بگیرد پول خود را چگونه خرج کند. زمانی که قیمت مواد غذایی سریعتر از درآمد رشد میکند، خانوار ناگزیر به بازطراحی سبد خرید خود میشود. نتیجه این بازطراحی را امروز میتوان در کاهش مصرف گوشت قرمز مشاهده کرد. کاهش مصرف سرانه از حدود ۱۴ کیلوگرم به نزدیک ۵ کیلوگرم، تنها یک افت آماری نیست؛ بلکه نشاندهنده این است که بخشی از جامعه دیگر به یکی از منابع اصلی پروتئین خود دسترسی گذشته را ندارد. حتی اگر مرغ توانسته باشد بخشی از این فاصله را پر کند، کاهش کلی مصرف گوشت حاکی از آن است که جایگزینی کامل رخ نداده است. مردم نه تنها گوشت گرانتر را با گوشت ارزانتر عوض نکردهاند، بلکه بخشی از سفره خود را نیز کوچکتر کردهاند. شاید مهمترین پیام این آمار همین باشد. کوچک شدن سفره مردم همیشه با گرسنگی یا حذف کامل یک کالا نمود پیدا نمیکند؛ گاهی با نصف شدن حجم خرید، فاصله افتادن بین دو خرید، یا تبدیل شدن یک غذای معمول به غذایی مناسبتی خود را نشان میدهد. گوشت قرمز امروز برای بخشی از خانوارها دقیقاً چنین وضعیتی پیدا کرده است. بنابراین، مسئله صرفاً قیمت هر کیلوگرم گوشت نیست، بلکه این است که یک خانوار با درآمد معمولی، پس از کسر هزینههای ضروری مانند اجاره، قبوض، حملونقل و آموزش، چقدر پول برای خرید غذای باکیفیت در اختیار دارد. اگر این مبلغ سال به سال کمتر شود، طبیعی است که سفره نیز کوچکتر خواهد شد. سفره مردم با بخشنامه بزرگ نمیشود؛ بلکه با افزایش قدرت خرید، ثبات قیمتها و امکان برنامهریزی اقتصادی بهبود مییابد. امروز، آمار مصرف گوشت قرمز حاوی پیامی روشن است: مردم تنها خرید خود را تغییر ندادهاند؛ بخشی از قدرت خرید خود را از دست دادهاند و زمانی که گوشت از سفره حذف میشود، باید پرسید نوبت کدام قلم بعدی است. منبع: جهان اقتصاد