**تلاش ۱۹ ساله برای تدوین شاخصهای ارزیابی سیاستهای مبارزه با موادمخدر به نتیجه رسید** پس از حدود دو دهه تلاش بینتیجه، سرانجام شاخصهای ارزیابی برای سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و اعتیاد تدوین شد. این سیاستها در سال ۱۳۸۵ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده بود، اما با وجود تشکیل کارگروههای متعدد در طول ۱۹ سال گذشته، هیچکدام موفق به نهایی کردن شاخصهای ارزیابی نشدند. خلیلالله هماییراد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این دستاورد توضیح داد که در دوره اخیر، با همکاری نزدیک ستاد مبارزه با موادمخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و با بهرهگیری از تجربیات گذشته و دیدگاههای کارشناسان، رویکردی نو در تدوین این شاخصها اتخاذ شد. وی ابراز امیدواری کرد که این شاخصها به زودی به تصویب نهایی برسند. **شاخصهای جدید مبتنی بر نتیجه و اثربخشی** هماییراد با تأکید بر اینکه سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری، جایگاهی بالاتر از قوانین مصوب مجلس و دولت دارند، بیان کرد که گزارش ارزیابی این سیاستها باید مستقیماً به اطلاع مقام معظم رهبری برسد. وی افزود که شاخصهای جدید تدوین شده، برخلاف رویکردهای پیشین، بر جزئیات فعالیت دستگاههای اجرایی تمرکز ندارند، بلکه پیامد و نتیجه نهایی اقدامات را ملاک قرار میدهند. به عنوان مثال، برگزاری جلسات توسط استانداران یک فعالیت محسوب میشود، اما آنچه اهمیت دارد، خروجی و تاثیر این جلسات است. یکی دیگر از ویژگیهای شاخصهای اخیر، هماهنگی آنها با معیارهای جهانی است. این امر به دلیل ماهیت بشردوستانه مبارزه با موادمخدر و لزوم تعامل در سطح بینالمللی اهمیت دارد. شاخصهای تدوین شده، با رعایت اصول SMART (مشخص، قابل اندازهگیری، قابل دستیابی، مناسب و زمانمند)، زبان مشترک و وحدت گفتمانی را در تعاملات منطقهای و بینالمللی تقویت میکنند. **تعامل سازنده، کلید گشودن گره ۱۹ ساله** هماییراد، تعامل مؤثر میان دستگاههای مختلف از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را عامل اصلی موفقیت در تدوین این شاخصها دانست. وی با اشاره به تجربه ارزشمند دکتر ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور، در ایجاد این هماهنگی، گفت که این رویکرد تعاملی، گره ۱۹ ساله را باز کرده است. **ستاد مبارزه با موادمخدر: سیاستگذار و هماهنگکننده، نه مجری مستقیم** رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش ستاد را همچون "مغز متفکر" و "مرکز فرماندهی" برشمرد که از طریق برنامهریزی، هماهنگی، مشاوره و نظارت، مدیران ارشد را در هدایت مجموعه یاری میرساند. وی تفاوت اصلی ستاد با واحدهای اجرایی مانند فراجا و وزارت بهداشت را در این دانست که ستاد مستقیماً درگیر اجرا نیست، بلکه وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، پشتیبانی و هدایت را بر عهده دارد. هماییراد با توضیح اینکه مفهوم "ستاد" از ساختار نظامی گرفته شده که به فرماندهان در تصمیمگیری کمک میکند، خاطرنشان کرد که ستاد مبارزه با موادمخدر، تحت ریاست رئیسجمهور، وظایف کلان سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد و در این راستا، ظرفیتهای کشور را برای تحقق اهداف هماهنگ میسازد. **ارزیابی عملکرد ستاد بر پایه شاخصهای پیامدمحور** هماییراد تأکید کرد که ارزیابی عملکرد ستاد باید بر اساس شاخصهای مشخص و پیامدمحور صورت گیرد. وی موفقیت ایران در کاهش آسیبهای اجتماعی مانند کنترل HIV و هپاتیت را نمونهای از این رویکرد دانست که به جای تمرکز بر تعداد مراکز و بستههای بهداشتی، بر نتایج حاصل از اقدامات تمرکز دارد. وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در دوره اخیر به سمت برنامهمحوری حرکت کرده است، بیان داشت که این امر به معنای بازگشت ستاد به جایگاه و کارکرد اصلی خود به عنوان یک نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده است. **ضرورت تخصیص اعتبار بر اساس برنامه و لزوم همافزایی دستگاهها** هماییراد با رد این دیدگاه که ستادها "قلک" یا "چرخ پنجم" دستگاههای دیگر باشند، بر لزوم تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه و نه چانهزنی و لابیگری تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که رئیسجمهور از این تفکر نوین حکمرانی پیامدمحور حمایت کند. رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین و تصویب طرحهای مهمی از جمله طرح کشت شقایق اولیفرا را در جلسه اخیر ستاد، گامی در جهت کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی و تبدیل وضعیت کنونی به یک برنامه جامع و پیشبینیپذیر دانست. وی با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه در راستای تحقق سیاستهای کلی، این امر را نشانهای از تثبیت رویکرد برنامهمحوری و پیامدمحوری دانست. هماییراد در پایان، بر ضرورت همافزایی و اتصال چرخدندههای مختلف سیاسی، قضایی، تقنینی، اجرایی، امنیتی، انتظامی، تأمینی و تربیتی برای دستیابی به اهداف برنامههای راهبردی تأکید کرد و بیان داشت که ستاد ضمن هماهنگی، بر فعالیتهای انجامشده نظارت خواهد کرد و گزارشهای رصدی را برای برخورد با ترک فعل و تقویت نقاط قوت ارائه میدهد. منبع: خبرگزاری مهر