افزایش مستمر هزینههای زندگی و تورم، فشار قابل توجهی بر وضعیت معیشتی خانوادههای کارگر وارد کرده است. در این میان، موضوع ترمیم دستمزد کارگران در طول سال، از سوی مسئولان دولتی مطرح شده و وعدههایی مبنی بر بررسی و اجرای آن داده شده است. همچنین، لایحه بودجه نیز به موضوع جبران اثرات تورم بر حقوق و دستمزد توجه نشان داده است، امری که در صورت تحقق میتواند تا حدودی کاهش قدرت خرید کارکنان را مرتفع سازد. در همین راستا، شورای عالی کار در سیصد و چهل و پنجمین نشست خود که روز شنبه، بیست و هشتم شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، بررسی مسئله ترمیم مزد کارگران را در دستور کار قرار داد. با این وجود، این جلسه نیز همانند نشست پیشین، بدون دستیابی به توافقی مشخص در خصوص میزان و نحوه ترمیم مزد به پایان رسید و این مسئله با انتقاد جامعه کارگری روبرو شد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار و هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتگو با ایسنا درباره جلسه اخیر شورای عالی کار اظهار داشت: "جلسه روز گذشته برگزار شد، اما متأسفانه باز هم به نتیجه نرسیدیم و بحث پیرامون افزایش و در واقع ترمیم مزد کارگران همچنان ادامه دارد. باید منتظر ماند و دید که جلسه بعدی به چه سرانجامی خواهد رسید." وی با اشاره به اینکه ترمیم مزد کارگران برای نخستین بار در طول سال انجام خواهد شد، چالشهای موجود را نیازمند گفتگو و رفع شدن دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسئله در کوتاهترین زمان ممکن، در جهت بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری و به طور کلی مردم کشور، حل شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا بحث مشخصی درباره نحوه ترمیم یا حمایت از معیشت کارگران مطرح شد که با مخالفت روبرو شود، توضیح داد: "هیچ یک از طرفین هنوز بر سر میزان افزایش و نحوه ترمیم مزد به توافق نرسیدهاند و این بحث همچنان مطرح است و نیاز به جلسات بعدی دارد." صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط مزد کارگران تعیین تکلیف شود و افزود: "جلسه آتی شورای عالی کار احتمالاً تا پایان هفته جاری یا هفته آینده برگزار خواهد شد تا مجدداً این موضوع مورد بررسی قرار گیرد." منبع: آفتاب نیوز