صدای انفجار‌ها خاموش شد، بازار ارز شعله‌ور شد!

پس از فروکش کردن تنش‌های ناشی از انفجارها، بازار ارز با افزایش چشمگیری روبرو شد. در روزهایی که کشور درگیر پیامدهای جنگ، حملات به زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت خارجی و نااطمینانی‌های سیاسی بود، نرخ ارز برخلاف انتظار افزایش قابل توجهی نداشت. اما با اعلام آتش‌بس و بازگشایی بازارها، قیمت دلار به طور مداوم از مرزهای جدید عبور کرد. در این میان، نبود واکنش مناسب از سوی مدیران ارزی، سکوت آنها را سنگین‌تر از صدای موشک‌ها بر بازار ارز احساس می‌کرد. پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از پیش‌بینی شرایط دشوار از بهمن ماه خبر داده و اعلام کرده بود که بانک مرکزی ارز را در نقاط مختلف ذخیره کرده است. او همچنین از افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی، تقویت ذخایر اسکناس، تامین ارز کالاهای اساسی و اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به بخش صنعت سخن گفته بود. مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز در پنجم شهریور ماه اعلام کرد که از ابتدای سال بیش از ۱۷ میلیارد دلار برای نیازهای صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تامین شده و فاصله زمانی میان تخصیص ارز و تامین آن از شش ماه به حداکثر دو هفته کاهش یافته است. با وجود این اطمینان‌بخشی‌ها، دلار که در هفته‌های ابتدایی سال عمدتاً در محدوده ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان نوسان می‌کرد، در شهریور ماه به ۲۳۰ هزار تومان رسید. اکنون مردم حق دارند بدانند که آیا کشور ارز کافی در اختیار دارد یا خیر؛ اگر دارد، چرا عرضه آن نتوانسته بازار را آرام کند و اگر ندارد، چرا مقامات پولی پیشتر از وفور منابع، تقویت ذخایر و آمادگی کامل سخن می‌گفتند؟ **آرامشی که حاصل تعطیلی بازار بود** بازار بسته می‌تواند آرام به نظر برسد، همانطور که بیمار تحت تاثیر داروی بی‌حسی، درد را برای مدتی احساس نمی‌کند. ثبات نسبی نرخ ارز در روزهای جنگ، بیش از آنکه نشانه‌ای از تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا باشد، ناشی از کاهش فرصت‌های معاملاتی و عقب‌نشینی موقت تقاضا بود. بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده بود، ثبت سفارش‌ها با اختلال مواجه بود، سفرهای خارجی کاهش یافته و بازرگانان با موانع جدیدی در زمینه انتقال پول و تحویل کالا روبرو بودند. در چنین شرایطی، قیمت اعلامی لزوماً تمام فشارهای انباشته در بازار را منعکس نمی‌کرد. تعطیلی بازارها، محدودیت فعالیت صرافی‌ها و اختلال در ارتباطات نیز فرآیند قیمت‌گذاری را کند کرده بود. نرخ ارز بیش از آنکه با حجم واقعی معاملات تعیین شود، به اخبار جنگ، حملات به زیرساخت‌ها، احتمال مذاکرات و چشم‌انداز آتش‌بس واکنش نشان می‌داد. بازار ارز ظاهراً آرام بود، اما در زیر این ظاهر، تقاضای تجاری عقب افتاده و تعهدات پرداخت‌نشده روی هم انباشته می‌شد. آتش‌بس این تقاضای معوق را آزاد کرد. کارخانه‌ای که خرید مواد اولیه خود را به تعویق انداخته بود، بازرگانی که امکان تسویه نداشت و واردکننده‌ای که منتظر بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل بود، همگی دوباره به بازار بازگشتند. در مقابل، سمت عرضه با همان سرعت احیا نشد. فروش نفت لزوماً به معنای دسترسی فوری به درآمد حاصل از آن نیست. ممکن است نفت فروخته شده باشد، اما انتقال درآمد، یافتن بانک واسطه، تبدیل ارز و تسویه با واردکننده همچنان زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین، آتش‌بس به تنهایی قیمت ارز را افزایش نداد؛ پایان درگیری‌ها صرفاً پوششی را کنار زد که فشار واقعی بازار را پنهان کرده بود. سوال اصلی این است که چرا بانک مرکزی، با وجود ادعای آمادگی قبلی، نتوانست برای بازگشت این تقاضا آماده باشد. **انبار پر بود، پس چرا دلار بالا رفت؟** همتی تصویری از یک بانک مرکزی آماده ارائه کرده بود: شرایط سخت از قبل پیش‌بینی شده، ارز در نقاط مختلف دپو شده، ذخایر افزایش یافته و نگرانی برای تامین نیازهای اساسی وجود ندارد. او گفت بانک مرکزی در دوره جنگ حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی افزوده و موجودی اسکناس نیز تقویت شده است. در مقطعی وعده عرضه ۲ میلیارد دلار برای افزایش تامین واردات مطرح شد و سپس سخن از اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به بخش صنعت به میان آمد. رئیس کل بانک مرکزی حتی تاکید کرد که هر کارآفرینی به هر میزان اسکناس نیاز داشته باشد، بانک مرکزی آن را تامین خواهد کرد. در مورد دارو نیز گفته شد که مشکل و محدودیتی وجود ندارد و تخصیص ارز باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود. بعدها همتی اعلام کرد که تامین ارز واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته تنها ۱۵ درصد کاهش یافته و بخشی از این کاهش نیز ناشی از افت واردات و تقاضای تجاری بوده است. بانک مرکزی باید روشن کند که از ۴.۵ میلیارد دلار افزایش ذخایر، چه میزان نقد و قابل انتقال بوده است؛ آیا ۱.۵ میلیارد دلار افزایش ذخایر اسکناس بخشی از آن رقم بوده یا جدا از آن؛ عرضه وعده داده شده ۲ میلیارد دلاری تا چه میزان انجام شده و از ۲۰ میلیارد دلار ارز صنعت، چه مقدار به مرحله تسویه رسیده است. تکرار اعداد بزرگ بدون توضیح در مورد قابلیت دسترسی، زمان انتقال و مصرف منابع نمی‌تواند بازار را آرام کند. **معاون ارزی کجای این بازار ایستاده است؟** مهدی گودرزی را نمی‌توان مدیری ناآشنا با پیچیدگی‌های بازار ارز دانست. او از سال ۱۳۷۰ در حوزه‌های ارزی و بین‌المللی فعالیت کرده، سابقه معاونت بین‌الملل بانک مرکزی و چند بانک بزرگ را در کارنامه دارد و اولین مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران بوده است. همتی در ۹ بهمن ۱۴۰۴ او را به سرپرستی معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد. گودرزی در پنجم شهریور ماه یکی از مهم‌ترین آمارهای ارزی سال را اعلام کرد. به گفته او، از ابتدای سال بیش از ۱۷ میلیارد دلار برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تامین شده و فاصله زمانی تخصیص تا تامین ارز به حداکثر دو هفته رسیده است، در حالی که این فرآیند پیشتر گاهی شش ماه یا بیشتر طول می‌کشید. این ادعا، اگر با یک جدول تفصیلی همراه شود، می‌تواند نشانه بهبود قابل توجهی در عملکرد بانک مرکزی باشد. اما هنوز مشخص نیست سهم هر بخش از ۱۷ میلیارد دلار چقدر بوده و چه میزان از این منابع واقعاً منتقل شده است. آیا پرونده‌هایی که همچنان در انتظار تامین ارز مانده‌اند نیز در محاسبه متوسط زمان لحاظ شده‌اند؟ آیا منظور از "تامین" معرفی منبع است یا تسویه نهایی با فروشنده خارجی؟ درست در زمانی که نرخ ارز رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرده است، معاونت ارزی باید این ابهامات را برطرف کند. چرا در این روزهای پر التهاب ارزی، که هر بار نرخ ارز رکورد می‌زند، معاون ارزی بانک مرکزی به جای پاسخگویی، استراتژی غیبت را انتخاب کرده است؟ **راز ۸۱ میلیارد دلار؛ ارز برگشت یا به بازار آزاد رفت؟** اواخر مرداد ماه، مهدی دارابی، دستیار رئیس کل در امور ارزی، تلاش کرد ابهام ۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده را برطرف کند. او گفت این رقم مربوط به یک سال نیست و مجموع تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون را نشان می‌دهد. دارابی تاکید کرد که این پول از منابع دولت یا بانک مرکزی سرقت نشده است. ارز صادراتی در ابتدا متعلق به صادرکننده بوده، اما صادرکننده قانوناً مکلف است آن را از مسیرهای تعیین‌شده به چرخه اقتصادی بازگرداند. بر اساس ارقام منتشر شده، تخلف در بازگشت ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هر کدام حدود ۶ میلیارد دلار، در ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد، در ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیارد، در ۱۴۰۱ حدود ۸ میلیارد، در ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد، در ۱۴۰۳ حدود ۱۷ میلیارد و در ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. مجموع این اعداد به ۷۸ میلیارد دلار می‌رسد و بانک مرکزی باید اختلاف آن با رقم ۸۱ میلیارد دلاری را نیز توضیح دهد. بخش مهم‌تر سخنان دارابی این بود که همه ارزهای بازنگشته از مسیر رسمی، لزوماً از اقتصاد خارج نشدند. به گفته او، بخشی از منابع از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز وارد چرخه اقتصادی شده و در دوره جنگ نیز مقدار قابل توجهی کالا از همین طریق ترخیص شده است. بخش دیگری ممکن است در بازار غیررسمی معامله یا صرف خرید ملک، طلا، ارز و دیگر اشکال خروج سرمایه شده باشد. این توضیح یک سوءبرداشت را برطرف می‌کند، اما ابهام بزرگ‌تری می‌سازد. ارزی که برای واردات بدون انتقال ارز استفاده شده، ممکن است کالا وارد کشور کرده باشد، اما لزوماً در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و در بازار رسمی عرضه نشده است. واردکننده در چنین سازوکاری باید خودش ارز تهیه کند و یکی از محل‌های تامین آن، بازار آزاد یا ارز صادراتی خارج از شبکه رسمی است. نتیجه می‌تواند انتقال تقاضای تجاری به بازار غیررسمی و تقویت مرجعیت نرخ آزاد باشد. دارابی می‌گوید نرخ بازگشت ارز صادراتی از بیش از ۸۵ درصد به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش یافته است. این یعنی بانک مرکزی مسیر رسمی نزدیک به نیمی از منابع صادراتی را از دست داده یا دست‌کم درباره نحوه مصرف آن اطلاعات کامل و به‌موقع ندارد. اکنون باید روشن شود از ۸۱ میلیارد دلار، چه میزان صرف واردات واقعی شده، چه میزان نزد صادرکنندگان باقی مانده، چه میزان در بازار آزاد فروخته شده و چه مقدار به خروج سرمایه انجامیده است. عبارت مبهم «بخش قابل توجهی به اقتصاد بازگشته» جای یک تراز عددی و قابل بررسی را نمی‌گیرد. **تک‌نرخی‌سازی آمد، تورمش ماند** قرار بود نزدیک کردن نرخ‌ها بساط رانت و فساد ارزی را جمع کند. منطق سیاست تازه این بود که انتقال معاملات به بازار تجاری، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده، تقاضای غیرواقعی واردات را کاهش دهد و قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار را تقویت کند. اما فعلاً نرخ رسمی به سمت بازار آزاد حرکت کرده، بی‌آنکه بازار آزاد منتظر آن بماند. در ۲۶ شهریور ماه، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۶۵ هزار و ۸۷۹ تومان بود، در حالی که دلار آزاد حدود ۲۲۸ هزار و ۵۷۰ تومان معامله می‌شد. فاصله این دو نرخ به حدود ۳۸ درصد می‌رسید، بنابراین، با وجود افزایش شدید نرخ رسمی، چندنرخی‌بودن از میان نرفته است. در مقابل، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای بالا رفته و افزایش هزینه از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شده است. سیاستی که قرار بود رانت را حذف کند، فعلاً بخشی از تورم نرخ ارز را رسمی کرده، اما نتوانسته شکاف را ببندد. اگر صادرکننده همچنان بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی را ترجیح می‌دهد و واردکننده نیز برای واردات بدون انتقال ارز به همان بازار مراجعه می‌کند، افزایش نرخ مرکز مبادله به تنهایی عرضه را به مسیر رسمی بازنمی‌گرداند. این همان پرسشی است که دولت باید به آن پاسخ دهد: مردم تورم ناشی از افزایش نرخ رسمی را تحمل کردند. دستاورد آنها چه بود؟ آیا فساد کمتر شد؟ آیا تخصیص شفاف‌تر شد؟ آیا ارز بیشتری به تولید رسید؟ آیا قیمت بازار آزاد مهار شد؟ وقتی شکاف نزدیک به ۳۸ درصد همچنان پابرجاست، نمی‌توان پایان ارز چندنرخی را اعلام کرد. **آقایان، برنامه دقیق شما چیست؟** بازار ارز با سکوت آرام نمی‌شود. وقتی قیمت دلار رکورد می‌زند، مردم حق دارند بدانند آیا کشور ارز کافی دارد یا خیر. اگر منابع کافی وجود دارد، چرا عرضه مؤثر نیست؟ اگر منابع محدود یا مسدود شده، چرا این واقعیت صراحتاً اعلام نمی‌شود؟ اگر مشکل در انتقال درآمد نفت است، هزینه و زمان انتقال چقدر افزایش یافته است؟ اگر ارز صادراتی بازنمی‌گردد، برنامه بانک مرکزی برای اصلاح انگیزه صادرکنندگان چیست؟ مدنی‌زاده از راه‌اندازی صندوق ارزی سخن می‌گوید و صیدی معتقد است بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار منابع ارزی در اقتصاد وجود دارد که بخشی از آن نزد مردم و بنگاه‌ها رسوب کرده است. صندوق ارزی ممکن است در بلندمدت بخشی از دلارهای خانگی را به سمت پروژه‌های صادراتی هدایت کند، اما پاسخ فوری به کمبود حواله، اختلال انتقال پول نفت و افزایش تقاضای تجاری نیست. مردم پیش از سپردن ارز خود می‌خواهند بدانند بازپرداخت ارزی چگونه تضمین می‌شود و ریسک تحریم و عدم انتقال بر عهده چه کسی خواهد بود. رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی و دستیار ارزی نمی‌توانند روایت‌های جداگانه‌ای از یک بازار ارائه دهند. یک مقام از ذخایر کافی می‌گوید، دیگری از تامین ۱۷ میلیارد دلار، سومی از بازگشت غیرمستقیم ارز صادراتی و معاون اجرایی رئیس جمهور از مشکلات جدی در تامین ارز و بازگرداندن پول نفت سخن می‌گوید. این روایت‌ها باید در قالب یک تراز ارزی شفاف به هم متصل شوند. جنگ بازار را برای مدتی خاموش کرد، اما آتش‌بس صورت مسئله را دوباره پیش روی دولت گذاشت. اکنون دیگر وعده ذخایر کافی، صندوق‌های تازه و عرضه‌های میلیاردی کفایت نمی‌کند. بانک مرکزی باید با عدد، زمان‌بندی و برنامه‌ای روشن سخن بگوید، زیرا سکوت در بازار ارز خود به یکی از منابع افزایش قیمت تبدیل شده است.