اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به اقدامات اخلالگران اقتصادی هشدار داد و از همکاری نزدیک نهادهای نظارتی برای برخورد با مجرمان اقتصادی خبر داد. هادی خانی در حاشیه نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به اقدامات قانونی و نظارتی مرکز اطلاعات مالی در همکاری با دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، گفت که این اقدامات با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد. وی افزود که نام ۵۷ نفر به دلیل داشتن شاخص‌ها و قرائن متعدد، از جمله افزایش غیرعادی تراکنش‌ها، عدم تناسب گردش مالی با فعالیت اقتصادی، و ارتباط با نهادهای پرخطر، در فهرست مظنونین قرار گرفته است. همچنین، گردش مالی بیش از ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی این افراد در کمتر از یک ماه، یکی از دلایل کلیدی شناسایی آنها بوده است. خانی همچنین اعلام کرد که ۲۲۳ نفر دیگر به فهرست "اشخاص تحت مراقبت" افزوده شده‌اند تا فعالیت‌های مالی آنها به دقت رصد شود و در صورت اثبات ظن پولشویی، اقدامات قانونی لازم علیه آنها اعمال گردد. او به سوداگران بازار ارز و طلا هشدار داد که فعالیت‌هایشان به شدت زیر نظر است و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد. این برخوردها شامل اعمال محدودیت‌های مختلف و بدون زمان مشخص است تا از آسیب به اقتصاد و معیشت مردم جلوگیری شود. معاون وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای مجازات مؤسسات متخلف در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی تقدیر کرد و بر ادامه همکاری نزدیک با این بانک و سایر نهادهای نظارتی تأکید کرد. بر اساس گفته وی، موسسات مالی و اعتباری موظفند به محض ابلاغ اسامی مظنونین، ارائه خدمات جدید به آنها را متوقف کرده و محدودیت‌های اعلامی از سوی مرکز اطلاعات مالی را اعمال کنند. در این نشست تخصصی که با حضور مدیران ارشد نهادهای نظارتی برگزار شد، ۱۷۰ تکلیف محوله به این مراجع در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرور شد. نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بازرسی ریاست جمهوری، پلیس امنیت اقتصادی و ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز نیز برای افزایش هم‌افزایی ظرفیت‌ها در این جلسه حضور داشتند. منبع: آفتاب نیوز