بر اساس گزارشی که روزنامه ایران منتشر کرده، بازار موتورسیکلت از اسفندماه سال گذشته تاکنون شاهد جهشی ۴۰ تا ۵۰ درصدی در قیمتها بوده است؛ به طوری که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، هماکنون تهیه یک دستگاه موتورسیکلت صفر کیلومتر با بهایی کمتر از ۲۳۰ میلیون تومان دیگر امکانپذیر نیست. این گرانیها موجب شده تا گروهی از خریداران که توان مالی کمتری دارند، به سمت بازار اجناس دستدوم روی بیاورند؛ بازاری که آن نیز تحت فشارِ افتِ عرضه و موج گرانیها قرار گرفته است. اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران، در گفتگو با روزنامه ایران، ریشه اصلی این بحران قیمتی را در چالشهای زنجیره تأمین و موانع واردات جستجو میکند و معتقد است که آینده این بازار مستقیماً به وضعیت اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز و بازگشت آرامش به تشریفات وارداتی گره خورده است. او توضیح میدهد که در سال جدید، تخصیص ارز به واردکنندگان عملاً متوقف شده و مسیر ثبت سفارش نیز با موانع جدی روبهروست. این مشکلات در مبادی ورودی، در کنار رشد بهای قطعات و هزینههای ساخت، مستقیماً قیمت نهایی محصول را بالا برده است. به گفته این مقام صنفی، ارزانترین مدلهای صفر کیلومتر و اقتصادی بازار اکنون در کانال ۲۳۰ میلیون تومان قیمت میخورند و همین امر موجب کوچ بخشی از مشتریان به سوی بازار موتورسیکلتهای کارکرده شده است. البته میزان گرانی در تمامی مدلها یکسان نبوده و وسایل نقلیهای که قیمت بالاتری دارند یا قطعاتشان کمیابتر و گرانتر است، با افزایش نرخ بیشتری دستوپنجه نرم میکنند. یکی دیگر از چالشهای بزرگ این صنف، بحران در تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. به طوری که گاهی کمبود قطعه باعث ماندگاری یک موتورسیکلت به مدت یک یا دو ماه در تعمیرگاهها میشود و حتی در مواردی، مراکز خدماتی ناچار میشوند یک موتورسیکلت صفر کیلومتر را اوراق کنند تا از لوازم آن برای تعمیر دستگاه دیگری بهره ببرند. از آنجا که بخش عمدهای از قطعات اصلی موتورسیکلتها از خارج کشور تأمین میشود، هرگونه نوسان ارزی به سرعت روی قیمت نهایی اثر میگذارد. در حال حاضر از میان حدود ۴۰ شرکت تولیدکننده، تنها ۲۴ یا ۲۵ مجموعه فعال هستند و از آنجا که کشور فاقد کارخانجات کافی برای تولید قطعات است، وابستگی شدیدی به واردات وجود دارد که آن هم درگیر فرآیندهای فرسایشی ثبت سفارش و رسوب کالا در بنادر است. با این وجود، فرضیپور تأکید میکند که نرخ ارز تنها مقصر این گرانیها نیست، بلکه هزینههای سربار تولید نظیر دستمزد نیروی کار، خدمات، حاملهای انرژی و حملونقل نیز همگی روند صعودی داشتهاند. از سوی دیگر، با وجود افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضا، موتورسیکلت همچنان نقش حیاتی در سبد زندگی مردم ایفا میکند؛ چرا که نزدیک به ۴۵ درصد از حملونقل شهری را بر عهده دارد و ابزار امرار معاش بسیاری از خانوادههاست، به همین دلیل تقاضا برای آن هرگز به طور کامل از بین نخواهد رفت. رئیس اتحادیه در خصوص تأثیر ورود زنان به بازار موتورسیکلت و صدور گواهینامه برای آنان بر روی قیمتها نیز گفت: با اینکه بانوان از این موضوع استقبال کرده و حتی موتورسیکلتهایی با طراحی متناسب با سلیقه آنها به بازار آمده است، اما سهم زنان از کل بازار هنوز به اندازهای نیست که بتواند تحول چشمگیری در قیمتها ایجاد کند و نسبت دادن گرانیها به این موضوع صحت ندارد. منبع: خبرآنلاین (به نقل از روزنامه ایران)