آخرین وضعیت بازار موبایل در کشور

پس از ماه‌ها وقفه در ثبت سفارش موبایل که به دلیل اولویت‌بندی تأمین کالاهای اساسی رخ داده بود، فعالان بازار اکنون چشم‌انتظار رسیدن محموله‌های تازه هستند تا شاید این اتفاق تعادل را به بازار بازگرداند و به افت بهای مدل‌های اقتصادی و میان‌رده بینجامد. در این مدت، کمبود کالا موجب التهاب بازار شده بود و فروشندگان با احتیاط عمل می‌کردند، اما ازسرگیری ثبت سفارش بار دیگر اميدها را زنده کرده است. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران، بر این باور است که اگر تشریفات ثبت سفارش با سرعت بیشتری پیش برود، حباب قیمت‌ها در بازار دست‌کم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد. در حال حاضر، واردات موبایل با تکیه بر ارز صادراتی خود یا دیگران انجام می‌پذیرد و فعلاً درها تنها به روی مدل‌های زیر ۴۰۰ دلار باز شده است؛ بنابراین، اگر بارگیری و ترخیص کالاها با شتاب انجام شود، پیش‌لرزه‌های کاهش قیمت را پیش از هر جا در بخش گوشی‌های ارزان‌قیمت شاهد خواهیم بود. مسئله عرضه در بازار موبایل ایران فراتر از نوسانات نرخ ارز عمل می‌کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم موجودی انبارها و میزان رقابت میان عرضه‌کنندگان نقش پررنگی در تعیین قیمت نهایی دارد. وقتی کالایی کمیاب می‌شود، فروشنده ناچار است ریسک جایگزینی آن را نیز روی بهای کالا محاسبه کند. اما با بالا رفتن میزان عرضه و ایجاد فضای رقابتی، واردکنندگان برای نقد کردن سریع‌تر سرمایه خود، سود کمتری روی اجناس می‌کشند و حتی گاهی دیده‌ایم که همزمان با رشد نرخ ارز، بهای برخی مدل‌ها به دلیل وفور کالا سیر نزولی داشته است. امروزه گوشی هوشمند دیگر یک کالای لوکس به‌شمار نمی‌رود، بلکه ابزاری حیاتی برای پیشبرد کور روزمره، امور بانکی، تحصیلی و اداری اقشار مختلف جامعه اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان و سالمندان است. به همین خاطر، هر راهکاری که بتواند بهای تمام‌شده گوشی‌های اقتصادی را کاهش دهد یا فراوانی آن‌ها را بیشتر کند، مستقیماً به حمایت از قدرت خرید خانواده‌ها منجر می‌شود. در این میان، هزینه‌های گمرکی و عوارض رجیستری بخش دیگری از پازل قیمت‌گذاری موبایل را تشکیل می‌دهند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان، اگر دولت در این هزینه‌ها بازنگری کند، محصولات طی یک تا دو ماه آینده با نرخ‌های بسیار مناسب‌تری به دست مشتریان خواهند رسید. البته او تأکید می‌کند که افزایش واردات به تنهایی کافی نیست و باید نظارت دقیقی روی اصالت کالا، خدمات پس از فروش و گارانتی شرکت‌ها صورت بگیرد تا منابع کشور در اختیار مجموعه‌های کارآمد قرار گیرد. با توجه به در راه بودن محموله‌های جدید، توصیه کارشناسان به خریداران این است که برای تهیه گوشی دست نگه دارند. پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو هفته آینده، بهای برخی مدل‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افت کند، البته این افت قیمت شامل همه مدل‌ها نخواهد شد و بیشتر به حجم واردات گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار بستگی دارد. همچنین به خریداران توصیه می‌شود برای برخورداری از خدمات پشتیبانی مطمئن، حتماً سراغ واحدهای صنفی مجاز و فروشگاه‌های اینترنتی دارای اعتبار بروند. در نهایت، بازار موبایل چشم‌به‌راه تحقق عملی این تصمیمات است. اگر سرعت تأمین ارز و ترخیص کالاها مطلوب باشد، رقابت سالم میان فروشندگان شکل گرفته و بخشی از تنش‌های قیمتی ماه‌های اخیر فروکش خواهد کرد، اما تداوم این روند همچنان به متغیرهای گوناگونی همچون سیاست‌های گمرکی و نرخ ارز وابسته است. منبع: آفتاب نیوز