افزایش بی‌سابقه قیمت ارز؛ سفره‌های فقیرانه آب رفت!

در روزهایی که نرخ دلار مرز ۲۲۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و در حال حرکت به سوی مرزهای جدید است، تورم بیش از پیش در حال بلعیدن سبدهای خالی مردم و سوق دادن طبقه کارگر به قعر فقر است. در چنین شرایطی، مسئولان اقتصادی به جای آنکه راه‌حلی برای دستمزدهای ناچیز کارگران بیابند، بیشتر به تصویب و ابلاغ مقررات ضدکارگری مشغولند. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفت‌وگویی با رسانه‌های خبری، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کار و نهادهای مرتبط، به تشریح ابعاد بحران معیشتی پرداخت. "دفاع از مصوبات مزدی، خدمت آشکار به صاحبان سرمایه است" فرج‌اللهی با اشاره به رویکرد متناقض مسئولان در قبال دستمزدها گفت: «وزیر کار و پس از او مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، چنان با افتخار از تورم ۴۸ درصدی و افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ سخن می‌گویند که گویی نه تنها حداقل دستمزد، بلکه مقام کارگران را به عرش اعلا رسانده‌اند! اما واقعیات عینی جامعه و سبدهای خالی کارگران، کاملاً عکس این ادعا را ثابت می‌کند.» وی با مرور شاخص‌های اقتصادی در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ افزود: «در حالی که تورم ۴۸.۵ درصدی بود، مبلغ ۱۶.۶ میلیون تومان برای حداقل دستمزد شاغلان و بازنشستگان تصویب شد؛ در حالی که کمیته مزد در دی‌ماه همان سال، با لحاظ تورم ۴۲ درصدی، سبد معیشت را ۴۲.۵ میلیون تومان برآورد کرده بود و منابع مستقل در پایان سال، رقم واقعی این سبد را بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان می‌دانستند.» این فعال کارگری شکاف ۲.۵ تا ۵ برابری میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی را نشانه بارز «سرکوب مزدی» دانست و تصریح کرد: «این حد از تفاوت، دیگر نشانه دوری از مردم نیست، بلکه خدمت آشکار به صاحبان سرمایه است. مسئولان یا اصلاً در ایران زندگی نمی‌کنند و از سرعت رشد تورم و قیمت کالا‌ها و خدمات درمانی بی‌خبرند، یا اینکه خودشان درآمدهای آن‌چنانی دارند و نمی‌دانند کارگران و بازنشستگان چه می‌کشند.» "تورم، نام محترمانه برداشت از جیب مردم است" فرج‌اللهی افزایش نرخ ارز و تورم را «بلای جان مردم» توصیف کرد و اظهار داشت: «تورم، بیان محترمانه‌ای برای برداشت از جیب مردم و نوعی مالیات پنهان است که مستقیماً از مصرف‌کنندگان به سود صاحبان قدرت کسر می‌شود. دولت با اختیارات خود، بزرگترین عامل کنترل و در عین حال، دارنده بیشترین سهم سود از این نوسانات است.» وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز طی یک سال گذشته، آن را معادل نصف شدن قدرت خرید مزدبگیران دانست و افزود: «فاجعه تنها به کوچک شدن ۵۰ درصدی سبدهای فقیرانه ما ختم نمی‌شود. با عدم اجرای قانون، هزینه‌های مسکن، پوشاک و به ویژه دارو به شدت بالا رفته است. به دلیل سیاست‌های نادرست دولت، قیمت برخی اقلام دارویی ضروری تا بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته و ما عملاً از بسیاری از خدمات درمانی محروم شده‌ایم. درواقع محرومیت کارگران از دارو و درمان، به معنای مرگ زودرس است و ما کارگران و بازنشستگان به این وضعیت اسفبار موجود معترضیم.» فرج‌اللهی در پایان گفت: «جنگ و تحریم، تمام بحران‌های معیشتی را تشدید کرده است. گسترش فقر و بیکاری در کنار این نابسامانی‌ها، ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است. اما جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود به سود جامعه است؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر فکری به حال این اوضاع کنند تا کارگران و بازنشستگان بیش از این تاوان نپردازند.»