۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
پشتپرده گرانی کالاهای اساسی و وقفه در کالابرگ
ماجرای ۲۲ همت تخلف چیست
به گزارش ایران اکونومیست؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی، تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی»، وقفه در پرداخت مطالبات خردهفروشان در طرح کالابرگ و ثبت بیش از ۲۲ همت جریمه برای پروندههای ارجاعشده به تعزیرات، بخشی از مهمترین مسائل بازار در ماههای اخیر است؛ موضوعاتی که رئیس اتاق اصناف ایران درباره دلایل آن، نحوه نظارت بر بازار و چالشهای اصناف توضیح داده است.
افزایش قیمت کالاها و تشدید فشار هزینههای معیشتی، در کنار اجرای طرح کالابرگ، تغییرات مالیاتی، افزایش اجارهبهای واحدهای صنفی و چالشهای نظارت بر بازار، طی ماههای اخیر دغدغههایی را برای مصرفکنندگان و فعالان صنفی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، شرایط ناشی از جنگ و اختلال در برخی مسیرهای تامین و فعالیت کسبوکارها، ضرورت مدیریت دقیق بازار، تامین مستمر کالا و مقابله با تخلفاتی همچون گران فروشی، کمفروشی و احتکار را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.
در گفتوگویی با قاسم نودهفراهانی - رئیس اتاق اصناف ایران - به بررسی آخرین وضعیت بازار و اصناف، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها، نحوه نظارت و برخورد با تخلفات، چالشهای خردهفروشان در اجرای طرح کالابرگ و همچنین مهمترین مسائل و مشکلات واحدهای صنفی پرداختهایم که در ادامه میخوانید:
آیا در زمینه کالاهای اساسی با کمبود، گرانفروشی یا کمفروشی مواجه هستیم
نودهفراهانی درباره وضعیت کالاهای اساسی گفت: در حوزه کالا با کمبودی مواجه نیستیم، اما گرانی وجود دارد و در برخی موارد نیز گرانفروشی و کمفروشی مشاهده میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر لزوم خرید و فروش کالا با فاکتور رسمی افزود: هر صنف درصد سود مشخصی دارد و اگر واحد صنفی بیش از سود قانونی از مردم دریافت کند، مرتکب گرانفروشی شده و پرونده آن برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود. با این حال، گرانی با گرانفروشی متفاوت است؛ ممکن است یک واحد صنفی کالا را گران خریداری و با سود قانونی عرضه کند. در چنین شرایطی منشأ افزایش قیمت میتواند تولیدکننده، واردکننده یا شرکت پخش باشد و فاکتور رسمی مشخص میکند تخلف در کدام بخش رخ داده است.
وی درباره کمفروشی نیز گفت: مواردی مشاهده شده که وزن واقعی برخی محصولات کمتر از میزان درجشده روی آنهاست که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با این تخلفات برخورد میکند. کمفروشی، گرانفروشی و تقلب در قانون نظام صنفی تعریف شده و فروش تحمیلی یک کالا به همراه کالای دیگر نیز خلاف مقررات است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
نودهفراهانی با ارائه آمار پنجماهه بازرسی و نظارت بر اصناف گفت: در این مدت ۳۸۴ هزار و ۱۳۶ بازرسی انجام شده که به تشکیل ۸۲ هزار و ۳۲ پرونده منجر شده است. همچنین ۱۲۰ هزار و ۹۹۶ شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت و مجموع جرایم پروندههای ارجاعشده به سازمان تعزیرات حکومتی بیش از ۲۲ همت بوده است. گرانفروشی، درج نکردن قیمت، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی، کمفروشی، صادر نکردن فاکتور و صورتحساب و فعالیت بدون پروانه کسب از جمله تخلفات ثبتشده بوده است. فروشندگان نیز موظفاند هنگام خرید، فاکتور یا صورتحساب در اختیار مشتری قرار دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت افزایش بازرسیها گفت: در کنار نظارت و برخورد با متخلفان، باید برای آگاهی مردم از حقوق خود و نحوه پیگیری تخلفات، اطلاعرسانی و فرهنگسازی بیشتری انجام شود؛ زیرا صرف جریمه و برخورد نمیتواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. امکان حضور مأمور در کنار همه واحدهای صنفی و ارائهدهندگان خدمات وجود ندارد و باید در کنار نظارت، مسئولیتپذیری و وجدان کاری نیز تقویت شود.
با توجه به تغییر روزانه قیمت خرید، آیا با مخدوش کردن قیمتهای درجشده مواجه بودهاید و نحوه برخورد با آن چگونه است
نودهفراهانی در پاسخ گفت: شرایط فعلی را میتوان ناشی از ناترازی ارزی و وضعیت اقتصادی دانست؛ بهطوریکه گاهی قیمت خرید کالا از امروز تا فردا تغییر میکند و در برخی موارد نیز شاهد افزایش قیمت یا مخدوش شدن قیمت درجشده روی کالاها هستیم.
وی درباره افزایش هزینه تامین کالا افزود: پیش از جنگ، یک کشتی میتوانست چندین هزار تن بار وارد کشور کند، اما اکنون در مواردی ناچاریم همان کالا را از مسیرهای دیگری مانند حملونقل ریلی یا زمینی وارد کنیم که هم زمانبرتر و هم پرهزینهتر است. این افزایش هزینه در واردات مواد اولیه نیز به تولیدکننده تحمیل و در نهایت در قیمت تمامشده کالا محاسبه میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران، ناترازی ارزی و افزایش هزینه واردات مواد اولیه را از عوامل گرانی دانست و گفت: کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، اما گران است و این گرانی دلایل مشخصی دارد که باید برای مردم شفافسازی شود
نودهفراهانی در پاسخ به این پرسش گفت: وظیفه اصناف این است که با همکاری اتاقها و اتحادیههای سراسر کشور، بازار را بهگونهای مدیریت کنند که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند. تجربه جنگ ۱۲روزه نیز نشان داد که با برنامهریزی و همکاری مسئولان و اصناف میتوان بازار را مدیریت کرد.
وی افزود: در سه روز نخست جنگ ۱۲روزه، خرید مردم ۳۰۰ درصد افزایش یافت، زیرا بسیاری برای ذخیره کالا اقدام کردند. با این حال، تلاش شد قفسه فروشگاهها و فروشگاههای زنجیرهای خالی نماند. از روز چهارم نیز فروش فروشگاهها به نصف کاهش یافت؛ چراکه مردم با مشاهده تداوم عرضه و پر بودن قفسهها، از خریدهای بیش از اندازه خودداری کردند. در جنگ ۱۲روزه همچنین دو استان کشور پذیرای ۱۱ میلیون مسافر بودند، اما کمبود کالایی گزارش نشد که نتیجه برنامهریزی و همکاری مسئولان و اصناف بود. این تجربه در مدیریت بازار در شرایط بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفت.
علت کاهش همراهی خردهفروشان با طرح کالابرگ چیست؟
رئیس اتاق اصناف ایران درباره کاهش همراهی خردهفروشان با طرح کالابرگ گفت: این موضوع ارتباطی با کمبود کالا نداشت و ناشی از وقفه در پرداخت مطالبات بود. پیش از این، وجه کالای عرضهشده از طریق کالابرگ معمولاً ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حساب خردهفروشان بازمیگشت، اما در مقطعی پرداختها حدود ۱۰ روز متوقف شد و همین مسئله باعث انباشت مطالبات و خودداری برخی واحدها از ادامه همکاری شد. پرداخت مطالبات آغاز شده و واحدها نیز بهتدریج فعالیت خود را از سر گرفتهاند و اکنون تنها تعداد معدودی ممکن است همکاری نکنند. پیگیریها برای تسریع در پرداخت این مبالغ ادامه دارد.
نودهفراهانی ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح، تعداد محدودی از واحدهای صنفی مشارکت داشتند، اما با استقبال از طرح، امکان حضور همه واحدهای علاقهمند بدون محدودیت فراهم شد. مردم نیز برای استفاده از کالابرگ محدود به فروشگاه خاصی نبودند و میتوانستند ۱۱ قلم کالای تعیینشده را از واحدهای صنفی مشارکتکننده خریداری کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار