در روز جمعه، مجلس شورای اسلامی نشست ویژهای داشت و تصمیمی رادیکال دربارهٔ اقتصاد کشور اتخاذ شد. پارلمانیان تصمیم گرفتند قوانین مرتبط با بدهیهای دولتی، مالیات و حاکمیت پولی را بازنگری کنند تا شفافیت و کارایی بیشتری به سیستم مالی برگردانند. یکی از نکات کلیدی این تصمیم، ایجاد یک صندوق جدید برای پشتیبانی از بخشهای کوچک و متوسط بود که بهطور مستقیم به کسبوکارهای نوپا کمک میکند. بهعنوان بخشی از این اصلاحات، قرار است مالیات بر درآمد شخصی به صورت پیشرفتهتری محاسبه شود و معافیتهای خاصی برای خانوادههای کمدرآمد قابل اجرا گردد. همچنین با توجه به تأثیرات جبرانناپذیر دستمزدهای در حال افزایش، دولت قصد دارد نرخ بهرهگذاری بر وامهای مسکن را کاهش دهد تا بهتدریج فشارهای اقتصادی بر مردم فروکش کند. در شبنشین دیروز، یکی از اعضای اولیۀ مجلس، کلمات برجستهای مطرح کرد: «زمانی که اقتصاد درگیر بحرانهای مختلف میشود، ما باید راهکارهایی بپوشانیم که نهتنها تا به اوج آرامش مالی برسانند، بلکه برای آینده نسلهای ما بنیادهای قویتری ایجاد کنند.» این طرح همچنان در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد و قرار نیست هنوز تمامی جزئیات آن برای عموم منتشر شود. اما خبرگزاریهای مختلف از رونمیآویزانکنند که در تکامل مستمر ویراستاری و ضوابطی که در آیندهاید، اثرات قابل توجهی در بازارهای داخلی و صادرات ارز خواهد گذاشت.