رویای خانه‌دار شدن با حداقل حقوق؛ ۱۳۳ سال پس‌انداز برای خرید مسکن ۸۰ متری

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مسکن، در یک نشست اخیر به دوربین‌های نظیر همان نکته برجسته‌ای اشاره کرد که فاصله‌ی قابل توجهی میان درآمدهای خانوارهای ایرانی و هزینه‌های واقعی مسکن وجود دارد. او توضیح داد که اگر در شهر تهران برای سفرکشی ۱‑۷۰ مترمربعی یا ۷۰–۸۰ مترمربعی به میان برود، با حقوق پایه وزارت کار که در حدود ۱۱۶ تا ۱۳۳ هزار تومان در ماه می‌باشد، زمان لازم جهت جمع‌آوری مبلغ مورد نیاز تا ۱۱۶ تا ۱۳۳ سال خواهد بود. ایلاتی ادامه داد سپس فرضی را مطرح کرد که حقوق ماهیانه‌ی خانوارها، با احتساب اضافه‌کاری، به ۱۸ میلیون تومان برسد. اگر یک سوم این مبلغ، یعنی حدود ۶ میلیون تومان، هر ماه صرف پس‌انداز مسکن شود و قیمت متوسط هر مترمربع در تهران بر طبق آخرین داده‌ها ۱۲۰ میلیون تومان باشد، واحد ۸۰ متری به قیمت حدود ۹.۶ میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، اگر از این روش پس‌انداز کلان استفاده کرد، به تخمین او نیازی به ۱۳۳ سال برای جمع‌آوری کل مبلغ می‌باشد. او همچنین بیان کرد که این محاسبات را می‌توان به تفکیک شهرهای مختلف اعمال کرد: فقط کافی است حداقل حقوق و حداقل قیمت مسکن در هر شهر را در کنار همآویزان کنیم تا مدت زمان لازم برای دست‌نابازی مالکیت خانگی در هر منطقه مشخص شود. بر این اساس، با توجه به امید‌رفتگی حدود ۷۴ سال در کشور، افرادی که قصد دارند با پس‌انداز فقط یک سوم حقوق، خانه‌دار شوند، به‌طور تئوریک به حدود ۵۹ سال بیشتر از عمر‌بیشینه‌شان نیاز خواهند داشت تا به هدف حسنامه‌ی خانه خود برسند. در مورد نمونه‌های بین‌المللی، ایلاتی اشاره کرد که در کشورهای دیگر خرید مسکن بدون تسهیلات بانکی نیز امری دشوار است؛ به همین خاطر اکثر دولت‌ها به وسیله سیاست‌های حمایتی مانند وام‌خانگی، ساخت مسکن و مسکن اجتماعی در بازار مداخله می‌کنند. در این حوزه خصوصاً کشورهایی که بهره‌های ۳۰ ساله دارند، “مستأجر بانک” نامی برای خریدار ارایه‌شده است؛ چرا که هزینه‌های سالانه تا پایان پرداخت وام، به تدریج به مالکیت تراز می‌شود. وقتی حواستان به نرخ‌های بهره در حوزه‌های دیگر جلب شد، او نشان داد که در کشورهایی که نرخ تورم ۲–۳ درصد است، بهره تسهیلات مسکن ممکن است ۶ درصد را نیز رقم بزند، در حالی که با این تسهیلات خانوارها می‌توانند در ۳۰ سال حسنامه‌ی مقبولی خرید خانه را تحقق بخشند. در نهایت، شایان ذکر است که در ایران وضعیت اغلب متفاوت است: نرخ تورم در ۴۰–۵۰ درصد و ارزهای وابسته در اثر تغییرات نرخ، فاصله‌ی قابل توجهی بین سود بانک و سود واقعی مسکن ایجاد کرده است. سقف تسهیلات خرید مسکن در صورت احتساب وام تعمیرات (جعاله) حدود ۲.۴ میلیارد تومان است، که در مقایسه با قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی در بسیاری از مناطق، فقط بخش محدود از هزینه را پوشش می‌دهد. به همین دلیل، ایلاتی تأکید کرد که در این وضعیت، بدون مداخله‌ی دولت از طریق تأمین زمین و تسهیلات ویژه، بخش قابل توجهی از خانوارها توان دستیابی به مسکن ملکی را نخواهند داشت.