جزئیات وام ازدواج در سال ۱۴۰۶

در برنامهٔ تلویزیونی اخیر، معاون وزارت ورزش و جوانان، بهمن عبدی، ضمن تبریک روز هفته دولت، نکات مهمی دربارهٔ مشکلات وام‌های ازدواج مطرح کرد. او بر این نکته تأکید کرد که یکی از وظایف اصلی دولت در حوزهٔ ازدواج، تسهیل دسترسی به وام‌های لازم است؛ با این حال، در شرایط تورمی و اوضاع اقتصادی فعلی، مبلغ تعیین‌شده هنوز رضایت‌بخش نیست. معاون دولت اظهار داشت که در سال گذشته، به‌وسیلهٔ تلاشی مشترک میان وزارتخانه و کمیسیون فرهنگی پارلمان، سعی در افزایش میزان این وام‌ها انجام شده بود. عبدی توضیح داد که در جلسات کمیسیون بودجه و مذاکرات با بانک مرکزی، دلایلی برای افزایش مبلغ وام مطرح شد؛ در حال حاضر بیش از خمصد هزار نفر از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج قرار دارند و امسال نیز تعداد بیشتری به این صف اضافه می‌شود. او افزود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، بانک‌ها ممکن است در مواجهه با حجم بالای پیگیری‌های قبلی و ضمیمه جدیدی که ناشی از افزایش مبلغ می‌شود، توانایی پاسخگویی را نداشته باشند. مدیرکل توسعه و برنامه‌ریزی جوانان در همان نشست، اعلام کرد که در مذاکرات کمیسیون بودجه با بانک مرکزی، در نهایت تصمیم گرفته شد که مقدار وام ازدواج افزایش نیابد، بلکه به‌جای آن بدهی‌های باقی‌مانده سال گذشته تسویه شود. او تاکید کرد که در برنامهٔ سال آینده، حداکثر مدت زمان پرداخت وام به‌صورت سه ماهه می‌ماند؛ این وعده به‌صورت رسمی به ابلاغ شد. بهمن عبدی اشاره کرد که سال جاری، با توجه به تأثیرات جنگ و سپرده‌گذاری‌های موقت تا سال ۱۴۰۵، امسال بیش از ۱۵۰ هزار چندین هزار وام ازدواج به‌معمول پرداخت شده است. او همچنین گفت که در استان‌ها، جلساتی با شورای هماهنگی بانک‌ها منعقد شد و تعیین شد که در پاییز این سال، محدودیت‌های وام‌های ازدواج در استان‌ها به صفر برسد و پرداخت‌های جدید به‌صورت سریع‌تر (حداکثر سه ماه) انجام شوند. در خصوص منابع مورد نیاز برای پوشش وام‌های ازدواج، او گفت که بودجه‌ای قابل توجهی افزوده شده است؛ محدودهٔ ۲۷۰ میلیون تومان به بانک‌ها اختصاص داده شد تا از معیشت اعتباری خود برای تسویه وام‌های ازدواج استفاده کنند. معاون وزارت ورزش و جوانان برای پیگیری مراحل اجرایی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در خصوص تعهدات بانک‌ها برقرار کرده است. این گام‌ها نشان‌دهندهٔ تلاش هم‌افزایی میان دولت، بانک‌ها و نهادهای مهارکننده، به‌منظور تسهیل وام‌های خانگی در کشوری که در حال گذر از دورهٔ بحران اقتصادی است، می‌باشد.