در چهار ماه اول سال جاری، بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده میان شهرداریها، دهیاریها و امور عشایری در سرتاسر ایران پخش شده است. این میزان نسبت به همان قله سال گذشته سر به ۵۹ درصد افزایش یافته و در آخر سال پیش، مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر اهمیت این عوارض بهعنوان یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای مدیریت شهری، روستایی و عشایری تأکید کرد. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی عوارضی که به شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری تعلق دارد، بهصورت ۱۰۰ درصد به این دستگاهها واریز میشود، بهعلاوه جریمههای مرتبط با آنها نیز مد نظر قرار میگیرد. سازمان امور مالیاتی با اشاره به پروتکلهای تعیینشده در قانون برای توزیع عوارض ارزش افزوده، توضیح داد که جمع کل عوارض در هر استان بر اساس شاخصهایی چون جمعیت و میزان توسعهنیافتگی در آن استان تقسیمبندی میشود. این رویکرد باعث میشود منابع بهطور برابر و عادلانه در سراسر کشور بازتوزیع گردد. معاون وزیر اقتصاد، در خصوص بهرهبرداری از این منابع، توضیح داد که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۴۰ درصد از درآمدهای ارزش افزوده در اختیار شهرداریها برای بازسازی خسارات ناشی از حمله تمدد خواهد شد. همچنین، گزارش شد که در مناطق کمآسیب، اگر مبلغ تخصیصیافته از هزینههای واقعی فراتر رود، کسری مالی به حساب خاصی در وزارت کشور منتقل میشود تا مبلغ آن در تجدید ساختار مناطقی که بیشتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند، مورد استفاده قرار گیرد. در کل، عوارض ارزش افزوده بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار برای توسعه شهری، روستایی و عشایری در ایران مطرح شده و کل ساختار توزیع آن, در قوانین ملی، به گونهای تنظیم گردیده است که امکان بازتوزیع عادلاً منابع در سراسر دیار را فراهم میآورد.