در ادامه، متن خبری مذکور با بیانی متفاوت و ساختاری بازنویسی شده که حالوهوای گزارشهای تحلیلی انسانی را دارد: *** **تکلیف واردات خودروهای دستدوم روشن شد؛ مسئولیت اصالت کالا با کیست؟** بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان، سازوکار قانونی برای پلاکگذاری ماشینهای کارکرده وارداتی نهایی شده و آنطور که پیداست، دیگر مانع خاصی برای ورود این محصولات به کشور وجود ندارد. بر اساس اظهارات عزتاله زارعی، مسئولیت احراز اصالت این خودروها مستقیماً بر عهده شخص واردکننده گذاشته شده است. در بحث قیمتگذاری نیز، روال کار مشابه همان چیزی است که برای خودروهای صفرکیلومتر انجام میشود؛ یعنی یک کمیته تخصصی وظیفه ارزشگذاری آنها را بر عهده خواهد داشت. طبق برنامهریزیهای صورتگرفته توسط وزارت صمت، هدفگذاری شده است که تا شب عید، ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شود. البته یک شرط مهم برای این خودروها وجود دارد؛ این مدلها باید حتماً از برندهایی باشند که شبکه خدمات پس از فروششان در ایران فعال است تا خریداران دچار سردرگمی نشوند. داستان واردات این خودروها به خردادماه سال ۱۴۰۲ برمیگردد که مجلس لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را مصوب کرد. هرچند که در سه سال اخیر، تعلل وزارت صمت در اجرای این قانون انتقادات زیادی را به همراه داشت، اما حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ورود قطرهچکانی این حجم از خودرو میتواند التهابات بازار را آرام کند یا خیر.