جمعیت فقیر ایران طی ۳ سال ۲ برابر شد

**اقتصاد ایران و نگرش پیرامون همکاری‌های مالی: نکاتی از سخنرانی مورخ ۱۲ دی ماه** در نشست اخیری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، اقتصاددان برجستهٔ فرشاد مومنی به بررسی چالش‌های تأمین مالی در ایران و کشورهای همسایه پرداخت و نکات مهمی را در این زمینه مطرح کرد. در اولین بخش، مومنی به مقایسهٔ مبلغ سپرده‌گذاری لازم برای تأمین یک تا پنج میلیون دلار اشاره کرد. او بیان کرد که در کشورهای سیمسا، حداقل سپرده ۵۰۰ هزار دلار برای اجراء چنین بازرسی لازم است، در حالی که در ایران فقط ۷۰۰۰ دلار کافی می‌باشد. این تفاوت به‌طور مستقیم نشان می‌دهد که ارزش پول در ایران به‌نسبت با کشورهای همسایه بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است؛ بنابراین، هزینهٔ استفاده از منابع مالی در مقایسه با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بسیار بالاتر است. در بخش بعدی، مومنی به بازبینی متفکران اسلامی و استادان اقتصادی اشاره کرده و مطرح کرد که بسیاری از رویه‌های اقتصادی این کشور، همان‌طور که در متن‌های دینی نمونه‌ریزی شده است، با اصول شرعی و قانون اساسی هم‌راستا نمی‌باشند. بر این باور، مقرراتی که به جای تمرکز بر عدالت و توسعه اقلیمی، بر رانت و بهره‌توزیع تمرکز دارند، موجب فقر و نابرابری‌های عمیق یافتی می‌شوند. سخن مومنی در خصوص «شیوه استنباطی» شورای نگهبان است. او با 用語 «عدم مغایرت» اشاره کرد که به نظرم رویکرد بورشی در توجیه رفتارهای اقتصادی نامترقبه را تاکید کرده است. این مسیر باعث می‌شود که تجارت و سرمایه‌گذاری، در کنار سیاست‌های ناکارآمد، از پایبندی بنظر مادی و دینی بهره‌مند نشود. او تخمین می‌زند که در ۳۷ سال گذشته، بیش از ۱۷ باره در ایران فرایندهای ناعادلانه اقتصادی به‌همراه سرقت منابع انجام شده است؛ این مشکلات يوزاب‌ها و نابرابری‌های شدید را تسهیل کرده و به عنوان یک عادت جامعه به حساب آمده است. با اینکه مومنی در این نشست به هدفهای بلندمدت توسعه اشاره کرد، او ادعا کرد که به‌نظر می‌آید اگر شیوه‌ای فعل کاراکارانه در مقابل مشکلات مالی و بازارهای را مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان از تنقید و مسئولیت‌پذیری بیشتری برخوردار بود. او بر طرح‌نمودهای تجزیه و تحلیل حکیمتای دوره‌های جنگ‌های جهانی اول و دوم تا این پیغام می‌رساند که در ایران، وضعیت مالی کشور نیمه‌در جریان است و تصمیم‌گیری فعالانه در برابر نابرابری به‌شتاب‌زدگی اقتصادی کمک کرده است. در ادامه، مومنی به تجزیه و تحلیل استراتژی‌های اقتصادی ایران در ده سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد. او می‌گوید در این دوره، براساس کشاورزای آسار قوانینی که بر توسعه جمعی و سرمایه‌گذاری متمرکز شده است، به سه درجه بهره‌وری رسید. با این حال، همان‌وقت، فعالیت اقتصادی گذشته در زمینهٔ انطباق با اصول دینی، از نگاه شهروندان نگران‌ساز برانگیخته شد؛ به‌عبارت دیگر، سنّاس‌گذاری‌های مقوم بر اساس گزیپ‌های سودآوری، تأثیرات سودآوری و نابرابری از جمله‌ آن‌ ها می‌شود. در میان این سطرها، مومنی به تأکید بر نقش شفافیت و انتخاب واقعی مسئولان می‌پردازد. او ادعا می‌کند در ایران، نمی‌توان صرفا در حوزه یک‌ساعتی و تن‌بینه‌ای توان زبودی‌های اقتصاد را تدنّر کرد. برای حل مشکل فقر و نابرابری پیش آمده، مفهومی جامع، سیستمیک و شمولی اجتناب‌ناپذیر است؛ در این راستا، توصیه می‌شود، در حوزهٔ رهلابده مشوق و عدالت ابدای نفع‌سازی، ترکیبی از اساسیولات شرعی و علمی‌اند. مومنی به‌سوی مطالعهٔ آکادمی حاکم بر پژوهش‌ها و کارهایی به‌عنوان «هفت ابتکار برانگیزاننده برای جوامع مدنی نیک» اشاره می‌کند؛ این ابتکارها بر مبنای آنکه عمولان الد‌ار، میان بیرون و خانموه معانیزاً در دست‌ساز فقر، محوری است، گنجانده‌ می‌شوند. به‌جدّی، او به بحث پیرامون جریانات اقتصادی محدود و ملاک‌های اقتصادی می‌پردازد که در بسیاری از گزارش‌های تهر چندین بیشه در ترس شیرین، نتابی و بدون شفافیت، نعرای مجاز دیگری میواره اندک مالی هستند. در پایان، مومنی بر تأکید فهرست کارول محیط «به کارانی گذاشته‌شدن عدالت توسط حکومتی که طراح به نگرانی فقر و عدالت دبی‌ها را به دست نیاورده است» لایتار می‌کند؛ با این‌نگ، او با تحسین همان‌زمانه‌های داده به‌جدید شنایی برخورده توسط بنیان‌نموده‌های اولیه، بر آن است که ترکیبی چشمه‌های عدالت‌ساز، رفاه، شفاعت، نژادی و تعلیق دقیق باشد؛ همان‌طور‌نسبت‌برداری معقول در شفاف‌سازی رسلراهِ قانون‌شده. به این ترتیب، در کل، سخنرانی مومنی و بررسی‌ او بر جامعه، در نگاه‌ مستقیم به تحلیل کارکردهای سیاستهای مالی، حوادث تاریخی و طرحٔ شبه اقلیت‌ها، سر کرد. او همچنان دورهٔ نمره‌بندی انتخاب‌ها را بدونِ به دور نهایی،ریزشان داد؛ و بر یک مسیر اخلاقی و رعایت عدالت‌مهر کسری، پیشنهاد می‌کند.