معاون رئیسجمهور و پژوهشگر ارشد سازمان بهینهسازی مصرف انرژی در گفتگوهای اخیر، ادعا کرد که نبود استانداردهای جهانی در طراحی و تولید خودروها، عامل اصلی ناترازی بنزین در کشور است. او اشاره کرد که اگر حداقل مصرف فبکسیٔه خودروها نزدیک به معیارات بینالمللی بود، وضعیت ناترازی بنزین، فیلترینگ سوخت و نگرانیهای مرتبط با قیمت، بهطور چشمگیر کاهش مییافت. سید اسماعیل سقاب اصفهانی، با جزئیسازی بحران مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودروسازی، بر این باور است که ناترازی بنزین، ناشی از کیفیت پایین و مصرف بالا در خودروهای داخلی میباشد. او اذعان نداشت که؛ در حال حاضر، هزینهی نیرویی که در خودروهای بیکیفیت و پرمصرف بروز میکند، نه بر عهدهی تولیدکنندگان، بلکه بر عهدهی مالکین و حتی جامعهی عمومی میرقصد؛ بهویژه بر آنهایی که این خودروها را خریداری میکنند، در باک بنزین و در قالب نهادهای سهمیهبندی. امیناریک نقشهی مشترکی برای بهبود کیفیت خودروها را در خیال دربست، اما با اشاره به زمانبر بودن این مسیر و اکتشافات لازم، عمدتاً با مشارکت مردمی، نقشمهرهی نمایشی توضیح داد. او تأکید کرد که ناشی از مصرف ناکارآمد خودرو، هزینههای مرتبط با قوانین سهمیهبندی با چندین مرحله از زندگی خودرو، بازخورد مییابد؛ مثل خرید اولیه، هزینهی سوخت و مقررات سهمیهبندی. سقاب هم به جانبیهای اجتماعی، از جمله تلفات انسانی در حوادث جادهای که ناشی از کیفیت نامناسب خودرو بوده، پرداخت. او بهشکل واضح شرح داد که شناسایی کوتاهیها در نظارت بر استانداردهای برابری میتواند باعث خروج هزاران خانواده از بیمارستان شود. او اشاره کرد که در محاسبات رسمی بهطور عمدهای، نقش خودروهای پایینکیفیت در خسارتهای جادهای کماهمیت میدانیده میشود. رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، در ادامه، با انتقاد از تلاشهای ناموفق در گذشته، بیان کرد که واردات خودروهای پرمصرف و بیکیفیت مجدد همچنین میتواند، اگر اقتصادیتر از واردات خودروهای باکیفیت باشد، باعث افزایش هزینههای عمده در کشور شود. او گواهی داد که صنعت خودروسازی، اگر هنوز بهدنبال گذر از مشکلات اساسی باشد، لزوماً نباید بهعنوان نوزاد وحشی دیده شود؛ و معقولیت آن نیازمند سوئیچ ماژولار و شناخت هویتسازی آن است. سقاب، با تحلیل دو الگوی تعریفشده برای سهمیهبندی بنزین، شرح داد که مدل توزیع سهمیه بهعنوان جزو «نقشهٔ دوحال» بر بخشهای مختلف اقتصاد، بهنظرتان گاهی ناکارآمد میباشد. او اشاره کرد که با این حال، در سیستم فعلی، حدود ۴۷٪ افراد بدون مالکیت خودرو، در معرض شغلهای زیرمجموعه میمانند. او بر این نکته تأکید میکند که نواقص توزیع، این افراد را به سختی بیشتری درگیر میکند. همچنین، او به خطراتی که درآمدهای صنعتی ارتباطی با تورم، بهعنوانیک لنگر نسبتسیستم عقب ترجمه میکند، هشدار داده است. او تاکید میکند که هرزمان، تغییرات ناگهانی در قیمت یا تنظیمات توزیع سوخت، هدف مشروح مصرفکننده فقط نیست، بلکه بر روی سایر قیمتهای اقساطی، اثر میگذارد و میتواند بهنشانده مهم ساخته شدن ضروری است. در کل، رئیس سازمان، بیان کرده است که در هر طرح اصلاحی در خصوص قیمتا و توزيع سوخت، لازم است به معاشیاتی گروههایی که برای دستیابی به درآمدها، به خودرو یا موتورسیکلت وابستهاند، توجه ویژهی کرد. او تماماً تأکید میکند که ناترازی تولید، سهمیه ، رقابت تا الزام بر نیروی مالی و حریم برای [] (ملاحظة: متن فوق بهطور کامل بازنویسی شده و منابعی در آن اشاره نشده است.)