چرا تورم کالا از خدمات سبقت گرفته است؟

در تیرماه امسال، آمارهای بانک مرکزی از تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که فاصله‌ای چشمگیر میان رشد قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته است. بر اساس این داده‌ها، تورم سالانه کالاها به ۸۶.۱ درصد رسیده، در حالی که تورم سالانه خدمات در سطح ۳۹ درصد قرار داشته است؛ یعنی کالاها در این ماه ۴۷.۱ واحد درصد بیشتر از خدمات تورم را تجربه کرده‌اند. این فاصله، اتفاقی یک‌باره نیست و در ماه‌های گذشته هم به‌تدریج بیشتر شده است. مرور روند یک‌ساله نشان می‌دهد تورم سالانه کالاها از ۳۴.۹ درصد در تیر ۱۴۰۴ شروع شده و در ادامه به ۳۶.۷ درصد در مرداد، ۳۸.۷ درصد در شهریور، ۴۲.۱ درصد در مهر، ۴۴.۸ درصد در آبان، ۴۸.۱ درصد در آذر، ۵۲.۱ درصد در دی، ۵۶.۸ درصد در بهمن، ۶۱.۱ درصد در اسفند، ۶۵.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۵، ۷۲.۳ درصد در اردیبهشت و ۷۹.۴ درصد در خرداد رسیده و نهایتاً در تیرماه به ۸۶.۱ درصد افزایش یافته است. در سمت دیگر، خدمات مسیر آرام‌تری را طی کرده‌اند. تورم سالانه این بخش از ۴۰.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد در مرداد، ۳۹.۲ درصد در شهریور، ۳۸.۱ درصد در مهر، ۳۷.۶ درصد در آبان و ۳۷.۳ درصد در آذر کاهش یافته است. این نرخ در دی و بهمن هم در حدود ۳۷ درصد باقی مانده و سپس در اسفند و فروردین ۱۴۰۵ به ۳۶.۹ درصد رسیده است. در ادامه، تورم خدمات در اردیبهشت ۳۷.۳ درصد و در خرداد ۳۸ درصد ثبت شده و در تیرماه به ۳۹ درصد رسیده است. اهمیت این اختلاف زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کالا و خدمات هر دو سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند. طبق داده‌های مورد استفاده در این محاسبه، سهم کالاها در تورم کل ۵۲.۶ درصد و سهم خدمات ۴۷.۳۸ درصد است. به همین دلیل، انتظار اولیه این بود که خدمات نیز هم‌پای کالاها جهش قیمتی داشته باشند؛ اما آمارها نشان می‌دهد چنین هم‌زمانی‌ای رخ نداده و شکاف میان این دو بخش همچنان پابرجاست. ### چرا تورم کالا از خدمات جلو زده است؟ کارشناسان معمولاً کالاها، به‌ویژه کالاهای قابل‌تجارت، را بیشتر در معرض نوسان نرخ ارز، هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و شوک‌های عرضه می‌دانند. به همین خاطر، افزایش قیمت در این بخش معمولاً سریع‌تر خودش را نشان می‌دهد. در مقابل، قیمت‌گذاری در بخش خدمات اغلب با سرعت کمتری تغییر می‌کند. قراردادهای قبلی، مقررات موجود، شیوه تعدیل دستمزدها و برخی محدودیت‌های قیمتی باعث می‌شود اثر تورم در این حوزه با تأخیر دیده شود. البته صرف این فاصله قیمتی به‌تنهایی نمی‌تواند معنای مشخصی مثل «مهار تورم خدمات» داشته باشد. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید جزئیات بیشتری مثل ساختار دستمزدها، اجاره‌بها، هزینه ارائه خدمات و سیاست‌های قیمت‌گذاری در این بخش بررسی شود. با این همه، جهش تورم کالا از ۳۴.۹ درصد به ۸۶.۱ درصد در مدت یک سال، در کنار تغییر محدود تورم خدمات از ۴۰.۲ درصد به ۳۹ درصد، نشان می‌دهد که الگوی تورم در اقتصاد ایران طی این دوره تغییر محسوسی کرده است.