چرا ایران با وجود تورم ۵۰ درصدی، ابرتورمی نشده است؟

مرتضی دلخوش در ارزیابی علت نصف شدن تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۵ گفت: موج تورمی‌ای که در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم، از جنس تورم رو به رشد بوده و از زمان جنگ اقتصادی و آغاز به کار دولت ترامپ شدت بیشتری گرفته است. به گفته او، کاهش تولید و افت عرضه کالاها از مهم‌ترین عوامل ادامه این وضعیت است و اگر این روند تغییر نکند، نباید انتظار افت محسوس تورم را داشت؛ حتی اگر در بازه‌های کوتاه، کاهش‌های ۲ تا ۵ درصدی هم دیده شود، مسیر کلی همچنان صعودی خواهد بود. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ایران با وجود تورم ۵۰ درصدی هنوز وارد ابرتورم نشده، توضیح داد: در بسیاری از اقتصادهای بحرانی جهان، مثل زیمبابوه، ترکیه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم، عبور تورم از مرز ۵۰ درصد خیلی زود به جهش‌های بسیار شدیدتر و حتی ابرتورم منجر شد. با این حال، اقتصاد ایران تاکنون از چنین مرحله‌ای فاصله داشته و همین موضوع، به‌زعم او، نشان می‌دهد که دولت تا حدی توانسته اوضاع را کنترل کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند برای بررسی‌های اقتصادی، نمونه قابل توجهی باشد. دلخوش یکی از دلایل مهم مهار تورم در شرایط حساس را کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت دیپلماسی دانست و گفت: هرچه فضای سیاسی آرام‌تر باشد، انتظارات تورمی هم کمتر می‌شود. او افزود در تیرماه ۱۴۰۵ هم سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات کمتر شد و این مسئله تا حدی از فضای مثبت ناشی از گفت‌وگوها و رویکردهای آرام‌تر اثر گرفته بود؛ فضایی که اجازه نداده تورم به نقطه بحرانی برسد. این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد که برای تغییر مسیر اقتصاد، اصلاحات ساختاری اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، اگر تولید تقویت نشود، تجارت جان نگیرد و کسری بودجه دولت مهار نشود، تورم همچنان باقی خواهد ماند. او همچنین یادآور شد که در شرایط سخت، اولویت هزینه‌های خانوارها به ترتیب باید روی خوراک، پوشاک و مسکن متمرکز باشد. دلخوش با اشاره به وضعیت منطقه گفت: باید از شرایط بلاتکلیف «نه جنگ، نه صلح» خارج شویم؛ کاهش تنش‌های منطقه‌ای، رسیدن به نتیجه در مذاکرات با آمریکا، فعال شدن بنادر و رونق دوباره تجارت خارجی، از پیش‌شرط‌های اصلی عبور از این وضعیت است. او هشدار داد که وقتی سایه جنگ بر اقتصاد می‌افتد، امنیت سرمایه‌گذاری عملاً از بین می‌رود. دلخوش در بخش دیگری از سخنانش دو اقدام اساسی برای مهار تورم را مطرح کرد: نخست، انضباط مالی جدی در بودجه‌ریزی و پرهیز از چاپ پول؛ دوم، کنترل تسهیلات تکلیفی و بی‌ضابطه بانک‌ها که به گفته او، خود می‌تواند موجی از نقدینگی ایجاد کند و حتی گاهی اثرش از رشد پایه پولی هم مخرب‌تر باشد. وی درباره بازار مسکن و اجاره هم گفت: در حال حاضر قیمت مسکن و اجاره به مرزهای بالای خود رسیده‌اند و به همین دلیل، سرعت رشد اجاره‌بها کمتر شده است. با این حال، این بازار ممکن است در ادامه بخواهد عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کند. او افزود که فعلاً ظرفیت جهش شدید در اجاره وجود ندارد، اما در آینده چنین احتمالی را نمی‌توان کنار گذاشت؛ همان‌طور که در ماه‌های اخیر، قیمت مسکن بعد از چند سال ثبات، با تغییر شرایط و توافقات، رشد قابل توجهی را تجربه کرد.