به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی فایلهای اجاره تهران از رهن تا حدود 7 میلیاردی و تداوم شکاف قیمتی میان مناطق مختلف پایتخت حکایت دارد.
تسنیم، همزمان با اوج فصل جابجایی مستأجران بررسی فایلهای عرضه شده در بازار اجاره تهران از تداوم رشد هزینه تأمین مسکن و شکاف قابل توجه قیمتها میان مناطق مختلف پایتخت حکایت دارد؛ بهگونهای که رهن کامل برخی واحدها به بیش از 6 میلیارد تومان رسیده و حتی در مناطق جنوبی شهر نیز تأمین ودیعه و اجاره ماهانه برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی فعالان بازار معتقدند سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها نیز نتوانسته تأثیر محسوسی بر کنترل قیمتها داشته باشد.
داوود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از ادامه سیاست تعیین سقف اجارهبها به تسنیم میگوید: نرخگذاری در بازار اجاره از یک سال پیش از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، اما اکنون زمان آن رسیده است که در این سیاست تجدیدنظر شود. باید اجازه داده شود موجر و مستأجر بر اساس شرایط واقعی بازار و توافق دوجانبه قرارداد منعقد کنند، زیرا شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و نمیتوان برای همه شهرها و مناطق نسخه واحدی پیچید.
بیگینژاد با اشاره به تفاوت محسوس بازار اجاره تهران و شهرستانها تصریح کرد: هزینه اجاره در شهرستانها بهمراتب کمتر از تهران است و اعمال یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم را ندارد.
وی ریشه اصلی مشکلات بازار اجاره را کمبود عرضه واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: طبق برنامه قرار بود طی سه سال 75 هزار واحد مسکونی وارد بازار شود، اما با گذشت حدود دو سال، تنها حدود پنج هزار واحد عرضه شده است؛ موضوعی که فاصله قابل توجه میان برنامهها و نیاز واقعی بازار را نشان میدهد. سیاستهای حوزه مسکن نباید با تغییر دولتها دستخوش تغییر شود و لازم است برنامهای فرادولتی و بلندمدت تدوین شود تا دولتها صرفاً مجری آن باشند.