اختلال بانک‌ها رفع شد؟

اختلال در خدمات بانکی بالاخره از بین رفت در هفته جاری، مشکل ایجادشده برای خدمات بانکی به طور کامل برطرف شد و سیستم‌های بانکی دوباره به روال عادی بازگشتند. مقامات مربوطه با اشاره به حملات سایبری اخیر به شبکه بانکی، توضیح دادند که برای پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزین طراحی و راه‌اندازی شده‌اند تا در مواقع احتمالی قطعی، خدمات به سرعت از طریق این سامانه‌ها ادامه یابد. در ادامه صحبت‌های وزارت اقتصاد به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته شد. وزیر اقتصاد با یادآوری وعده‌اش مبنی بر برگزاری نشست‌های مداوم با کمیسیون اقتصادی مجلس و اجرای آن، ابراز امیدواری کرد این روند همکاری و همراهی همچنان پایدار بماند. این مقام مسئول، هدف اصلی لایحه مذکور را افزایش عدالت مالیاتی، کاهش تبعیض و هوشمندسازی نظام مالیاتی دانست و گفت که با اجرای اصلاحات، فرار و اجتناب مالیاتی کاهش یافته و تمرکز مالیات‌ستانی به سمت ثروتمندترها و درآمدهای بالا معطوف می‌شود. همچنین به آثار مثبت این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد و افزود که با افزایش وصول درآمدها، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم فراهم می‌شود تا توازن توسعه کشور حفظ شود. وی با تأکید بر هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی توضیح داد که این اصلاحات، میزان مراجعه حضوری را کاهش داده و مؤدیان قادر خواهند بود بدون حضور فیزیکی با سیستم‌های مالیاتی تعامل داشته باشند. همچنین، ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم بهبود می‌یابد تا هر نوع درآمدی – حقوق، کسب‌وکار، اجاره یا سهام – بر پایه یک چارچوب واحد و عادلانه‌تری گرفته شود و از تفاوت‌های ناعادلانه جلوگیری شود. به گفته او، اصلاحات پیشنهادی در راستای قانون بودجه هفتم توسعه تدوین شده و هدف آن تجمیع درآمدها از طریق یک منظر واحد خانوار محور است تا هر خانوار با توجه به شرایط درآمدی و هزینه‌ای، بار مالیاتی عادلانه‌ای تحمل کند. در حال حاضر ممکن است دو خانواده با درآمدی شبیه، به دلیل تفاوت در نوع درآمد، مالیات‌های متفاوتی بپردازند که این وضعیت را می‌توان تبعیض دانست. وزیر اقتصاد تأکید کرد که این اصلاحات، ابزارهای سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا هم عدالت مالیاتی را محقق سازند و هم از طریق حمایت‌های هدفمند، شرایط خانوارها را بهبود بخشند.