وزیر اقتصاد: اختلال بانک‌های ملی و صادرات رفع شد

در جلسه‌ای که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور بررسی لایحه تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به وعده خود در زمینه برگزاری نشست‌های مستمر با این کمیسیون اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که این همکاری‌ها ادامه یابد. وی در ادامه به مشکلات اخیر در بانک‌های ملی و صادرات ایران پرداخت و اعلام کرد که از ابتدای هفته، این مشکلات به‌طور کامل حل شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار خود بازگشته‌اند. همچنین برای پیشگیری از تکرار این نوع اختلالات و حملات سایبری، سیستم‌های جایگزینی طراحی شده‌اند تا در صورت بروز هر گونه مشکل، خدمات مالی در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود. مدنی‌زاده هدف اصلی این لایحه را ارتقاء عدالت مالیاتی، حذف تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اعلام کرد. او افزود که این اصلاحات تمرکز مالیات‌ستانی را به سمت افراد پردرآمد هدایت می‌کند که تاکنون از طریق روش‌های مختلف از پرداخت سهم خود کم‌کاری کرده‌اند، در حالی که بار مالیاتی عمده‌ای بر دوش خانوارهای متوسط قرار داشته است. وزیر اقتصاد به تأثیرات این اصلاحات بر توسعه مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت که با افزایش درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم فراهم می‌شود و این امر کمک شایانی به توسعه متوازن کشور خواهد کرد. وی همچنین به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت که با اجرای این تغییرات، پروسه مالیات‌ستانی برای شهروندان تسهیل می‌شود و مراجعین می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، امور مالیاتی خود را انجام دهند. مدنی‌زاده در رابطه با ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم گفت که درآمدهای مختلف مانند حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام هر کدام تحت قوانین و معافیت‌های متفاوتی قرار دارند که گاهی منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. او به الزام اصلاح این ساختار طبق قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد تا مالیات بر اساس مجموع درآمد و با توجه به شرایط خانوار اعمال شود. به گفته وی، ممکن است دو خانواده با درآمد مشابه، به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات‌های متفاوتی بپردازند که این وضعیت نمونه‌ای از تبعیض مالیاتی است. مدنی‌زاده تأکید کرد که اصلاحات در نظر گرفته شده در این لایحه، ابزاری مناسب به دولت می‌دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت‌های هدفمند را بر اساس نیازهای مالی و هزینه‌ای خانواده‌ها ارائه دهد.