چین از دستیابی به اهداف رشد اقتصادی جا ماند

طبق اعلام اداره ملی آمار چین، آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری نشان از رشد ۴.۳ درصدی دارد. این رقم به نسبت ۵ درصدی که در سه ماهه نخست مشاهده شده، کاهش یافته و همچنین از هدف‌گذاری چین برای کل سال (۴.۵ تا ۵ درصد) پایین‌تر است، که به نوعی از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته عقب‌تر رفته است. اکنون توجه‌ها به جلسه مهم دفتر سیاسی حزب کمونیست در اواخر ژوئیه متمرکز شده است که معمولا در آن، مسئولان ارشد اقتصادی کشور وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار می‌دهند و راهکارهایی برای حفظ میزان رشد اقتصادی ارائه می‌کنند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که تنها مسئله سرعت رشد نیست، بلکه ساختار آن نیز اهمیت دارد. آخرین آمارها نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن تنها یک درصد افزایش یافته و تولید صنعتی نیز ۵.۳ درصد رشد کرده که این موضوع وابستگی عمیق به تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی را نمایان می‌سازد. همچنین، به وضوح می‌توان نارضایتی شرکای تجاری از عدم توازن اقتصادی چین و تأثیرات جنگ تحمیلی بر اقتصاد جهانی را مشاهده کرد. از طرف دیگر، اقتصاد چین در نیمه اول سال ۴.۷ درصد رشد داشت که در بازه تعیین شده قرار می‌گیرد و این موضوع به کاهش نیاز به محرک‌های مالی قوی در اقتصاد منجر شده است. **چالش‌های موجود** در داخل چین، شاهدیم که رشد دستمزدها با نرخ رشد اقتصادی همخوانی ندارد و در برخی حوزه‌ها نیز شاهد کاهش دستمزدها هستیم که این موضوع باعث شده تا مصرف‌کنندگان چینی کمتر تمایل به خرید داشته باشند. مازاد ظرفیت‌های صنعتی، تعرفه‌های تجاری وضع شده از سوی آمریکا و رقابت‌های قیمتی میان تولیدکنندگان، مزید بر اینکه اخراج‌ها در کارخانه‌ها را تشدید کرده و موجب کاهش شغل‌های اداری از طریق پذیرش سریع فناوری‌های هوش مصنوعی گشته، وضعیت اشتغال را تحت فشار قرار داده است. رکود در بازار مسکن به کاهش ثروت خانوارها دامن زده و مشاغل مربوط به ساخت و ساز از سال ۲۰۲۱ با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش املاک در نیمه اول سال نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته و قیمت مسکن نیز تحت تأثیر این رکود کاهش پیدا کرده است. تعداد زیادی از کارگران به جای مشاغل رسمی به سمت فعالیت‌های غیررسمی و اقتصاد گیگ روی آورده‌اند و حالا ساعات کار طولانی، دستمزد پایین و بدون مزایای حمایتی اجتماعی را تجربه می‌کنند. همچنین، روند سرمایه‌گذاری نیز در حال کاهش است. دولت‌های محلی که معمولاً نقش مهمی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایفا می‌کردند، تحت فشار هستند تا هزینه‌ها را کاسته و از تخصیص نادرست منابع جلوگیری کنند. در واقع، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در نیمه اول سال نسبت به سال گذشته ۵.۷ درصد افت داشته و حتی سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز ۲.۳ درصد کاهش یافته است. **وضعیت صادرات** پیشرفت اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای به صادرات وابسته شده است. آمارهای تجاری نشان می‌دهد که تقاضای خارجی در حال حاضر ضعف داخلی اقتصاد چین را جبران کرده و صادرات با جهش ۲۷ درصدی فراتر از انتظارات قرار گرفته است. این موضوع در شرایطی رخ داده که مدیران حمل و نقل از افزایش موجودی خرده‌فروشان آمریکایی به دلیل آمادگی برای تعطیلات پیش رو خبر می‌دهند. سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به چین در ماه مه، موجب تسهیل تنش‌ها میان دو قدرت بزرگ جهانی شده، هرچند که روابط تجاری همچنان آسیب‌پذیر است. تعرفه جهانی ۱۰ درصدی آمریکا که از فوریه بر واردات چین اعمال گردیده، در ماه ژوئیه به پایان خواهد رسید اما احتمال جایگزینی با تعرفه‌های جدید و بالاتر وجود دارد. همچنین، مسئولان تجاری آمریکایی پس از تحقیقاتی در مورد کار اجباری در چین، پیشنهاد تعرفه ۱۲.۵ درصدی برای واردات از این کشور را ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود تصمیمات نهایی در این زمینه به زودی اتخاذ شود. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز برای تقویت حمایتش از رشته‌های صنعتی خود در برابر رقابت چین فعالیت می‌کند. و در نهایت، تنش‌ها ناشی از حمله مجدد آمریکا به ایران به افزایش نااطمینانی‌ها در خصوص رشد جهانی دامن زده است.