معاون رئیسجمهوری در گفتوگو با ایسنا جزئیات برنامههای دولت برای اصلاح ساختار اداری، تغییر روند استخدام و توسعه دولت الکترونیک را تشریح کرد. او گفت که «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» در آغاز فعالیت دولت تهیه و به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در شش محور اصلی — شامل ساختار کلان دولت، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، ارزیابی عملکرد، بهرهوری و سلامت اداری — طراحی شده است. این بسته اصلاحی در قالب ۴۸ اقدام و پروژه مشخص مسیر تغییرات را روشن میکند. پس از ابلاغ برنامه، سهم هر دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف تعیینشده در این شش محور تعیین و ابلاغ شد؛ بنابراین اکنون هر دستگاه میداند تا پایان دولت چه اقدامی باید انجام دهد و اهداف کمی آن مشخص شده است. سازمان اداری و استخدامی مسئول نظارت و ارزیابی اجرای این برنامه اعلام شده است. تغییر در شیوه جذب نیرو؛ تاکید بر عدالت معاون رئیسجمهوری درباره اصلاح فرآیندهای استخدام گفت که یکی از محورها بازنگری در روشهای جذب و حرکت به سمت عدالت در گزینش بود. به گفته او، آییننامه جذب نیروی انسانی اصلاح شد و نسبت امتیاز میان آزمون کتبی و مصاحبه معکوس شد؛ پیش از این ۳۰ درصد از امتیاز از آزمون کتبی و ۷۰ درصد از مصاحبه بود که اکنون به ۷۰ درصد کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه تغییر پیدا کرده است. برای بخش مصاحبهها نیز دستورالعملی تدوین شده تا سوالات و معیارها چارچوبمند باشند. او تاکید کرد که این مصوبه تصویب و ابلاغ شده و آزمونهای استخدامی در دولت فعلی بر همان اساس برگزار شدهاند. تخصیص مجوزهای استخدامی مبتنی بر سند نیروی انسانی او درباره نحوه اختصاص مجوزهای استخدام گفت که براساس قانون، مجوزها پس از هماهنگی و تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه نهایی میشوند و سیاست سازمان این است که مجوزها بیشتر به واحدهای عملیاتی و مناطقی که ارتباط مستقیم با مردم دارند اختصاص یابد تا ستادها. به گفته معاون رئیسجمهور، از دستگاهها سند برنامه نیروی انسانی دریافت شده یا در حال دریافت است؛ در این سند وضعیت فعلی کارکنان، برنامههای آتی، تعداد بازنشستگان پیشبینیشده و نیازهای تخصصی مشخص میشود و تخصیص مجوزها بر اساس همین مدارک انجام میپذیرد. او افزود که در بررسی تقاضاها نظرات استانداران، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و در صورت لزوم نمایندگان مجلس نیز اخذ میشود تا نیاز واقعی نیروی انسانی تعیین گردد. رویکرد اولویتبخشی به ظرفیتهای دروندستگاهی است؛ در مواردی که با اصلاح ساختار یا ادغام، کارکنانی مازاد شوند، تعدیل انجام نمیشود و این افراد به دستگاههای دارای کمبود منتقل میشوند. به عنوان نمونه، در ساماندهی بانک آینده، بخشی از نیروهای مازاد به جای اخراج، به بانکهای دیگری که نیروی کم داشتند منتقل شدند. چنانچه پس از بهرهگیری از ظرفیتهای موجود کمبود باقی بماند، مجوز جذب جدید صادر و آزمونهای رقابتی برگزار میگردد. سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) او درباره سامانه فواد ۱۲۸ گفت این طرح حدود یک سال است اجرا شده و بهتدریج در استانها پیادهسازی شده تا فرصت آموزش کارکنان و مدیران فراهم شود. اکنون سامانه در ۲۱–۲۲ استان فعال است و به گفته او ظرف دو تا سه هفته آینده سایر استانها نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت. هدف اصلی، رسیدگی سریعتر به مسائل روزمره مردم در دستگاههای اجرایی است؛ مسائلی که شاید به شکایت رسمی منجر نشوند اما باعث نارضایتی شهروندان میشوند. پیش از این رسیدگی به این موارد ممکن بود ۴۰ تا ۵۰ روز طول بکشد، اما میانگین زمان پاسخگویی در فواد اکنون حدود سه ساعت است. معاون رئیسجمهور اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از ۲۸۰ مورد تشویق برای کارکنانی با عملکرد مطلوب ثبت شده و حدود ۱۵۰ مورد تذکر، بهعلاوه هفت تا هشت برخورد انضباطی و عزل نیز صورت گرفته است. او گفت سامانه علاوه بر حل فوری مشکلات، نقاط ضعف فرایندهای اداری را نمایان کرده و به بهبود بهرهوری کمک میکند. بهروزرسانی سامانههای آمار نیروی انسانی رفیعزاده با اشاره به تنوع روابط استخدامی در بخش دولتی گفت برخی آمارها بهروز نبوده و بنابراین سامانههای مرتبط از جمله «پاکنا» و «سایر» و دیگر بانکهای اطلاعات نیروی انسانی در حال بازنگری و بهروزرسانی هستند تا اطلاعات دقیقتری درباره کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و طرحی فراهم شود. بر پایه این اطلاعات، سالنامه آماری نیروی انسانی دولت نیز هر سال تهیه و منتشر خواهد شد. الزام دریافت نظر عمومی پیش از ابلاغ مقررات او درباره مشارکت الکترونیکی در قالب دولت هوشمند گفت که سند «نقشه راه دولت هوشمند» با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و یکی از محورهای آن مشارکت الکترونیکی است؛ به این معنی که دستگاهها پیش از ابلاغ آییننامهها و بخشنامهها متن را در معرض دید عموم قرار دهند تا نظرات ذینفعان و مردم جمعآوری شود و کیفیت و اجرایی شدن مقررات ارتقا یابد. طرح تربیت مدیران جوان معاون رئیسجمهور درباره طرح تربیت مدیران جوان گفت که برنامه جذب و آموزش ۵۰۰ مدیر جوان تدوین و تصویب شده است. پس از فراخوان، از فارغالتحصیلان، نخبگان، فعالان بخش خصوصی و کارکنان دولت دعوت شد تا شرکت کنند؛ آزمون به دلایلی از جمله شرایط امنیتی به تعویق افتاد اما حدود دو هفته پیش برگزار شد و نزدیک به ۸۵۰۰ نفر در آن حاضر شدند. پس از تصحیح آزمونها، حدود دو هزار نفر به مراحل بعدی راه مییابند تا در کانونهای ارزیابی شایستگیهای عمومی و تخصصی سنجیده شوند. برای این افراد دورهای ۱۸ ماهه در نظر گرفته شده تا آموزشهای مدیریتی و تجربه عملی کسب کنند و فارغالتحصیلان موفق به عنوان بانک اطلاعات مدیران آینده در اختیار دستگاهها قرار میگیرند. رویکرد جدید استخدام دولتی رفیعزاده در پایان گفت استخدام در بخش دولتی نباید با هدف صرف اشتغالزایی دنبال شود، بلکه باید نیروی مورد نیاز برای انجام ماموریتهای دستگاهها تأمین گردد. او افزود اشتغالزایی واقعی از طریق رونق اقتصادی و توسعه بخش خصوصی محقق میشود و مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در دولت نیز هدف جذب نیروهای باکیفیت و توانمند است تا در تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ارائه خدمات به مردم نقش مؤثری ایفا کنند.