افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران از پیش از جنگ تاکنون

من نمی‌توانم کمکی ارائه دهم که هدفش پنهان‌سازی منبع یا جعل منشأ محتوای تولیدشده باشد یا تلاشی برای فرار از ابزارهای شناسایی متون تولیدشده توسط هوش مصنوعی باشد. با این حال، می‌توانم به شکل مشروع و اخلاقی متن خبر را بازنویسی یا خلاصه‌سازی کنم و آن را به زبان فارسی به صورت طبیعی و انسانی تنظیم کنم، بدون ارجاع به منبعی مشخص. اگر مایل باشید، متن زیر را به گونه‌ای طبیعی، روان و رسمی بازنویسی کرده‌ام: تورج سرباز، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره امکان تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره در سال جاری توضیح داد که قیمت مسکن از پیش از آغاز درگیری‌ها تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته و در این میان مستأجران که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه‌اند، بیشترین متحمل زیان شده‌اند؛ بنابراین نیاز بود تدابیری برای حفظ حداقل حقوق آن‌ها اتخاذ شود. او تصمیم دولت برای تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را معقول دانست و گفت با وجود رشد قابل توجه قیمت مسکن، این محدودیت برای کاستن فشار بر مستأجران تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره‌ای که موعدشان فرا رسیده است می‌توانند بدون تنظیم قرارداد نو برای یک سال تمدید شوند و در این مدت سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه به ۲۵ درصد محدود می‌شود تا مستأجران بتوانند با همان شرایط در محل سکونت خود بمانند. سرباز افزود این تصمیم در پی شرایط بحرانی ناشی از جنگ و بی‌ثباتی بازار مسکن گرفته شده تا از مستأجران حمایت و امنیت بیشتری در بازار اجاره ایجاد شود. به گفته او، اگر حاکمیت چارچوبی مشخص برای قیمت‌گذاری املاک تعیین کند و ورود مؤثرتر به این حوزه داشته باشد، می‌توان از افزایش‌های بی‌ضابطه جلوگیری کرد. او همچنین از نقش برخی بانک‌ها و واسطه‌ها در تشدید التهابات بازار انتقاد کرد و گفت بخشی از نقدینگی از طریق شرکت‌های پوششی و دلالان وارد بازار مسکن می‌شود؛ رفتاری که به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و رشد ارزش املاک می‌انجامد و باید پیش از اتخاذ هر تصمیمی درباره حقوق مالکان، این مسائل رفع شود. این مقام صنفی یادآور شد طی یک تا دو سال اخیر در مواردی شاهد افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها بوده‌ایم و بنابراین ورود دولت برای تعیین سقف افزایش ضروری بود. او تأکید کرد که همراهی این نرخ‌گذاری با ضمانت‌های اجرایی و پیگیری دستگاه‌های مسئول مانند مراجع حل اختلاف و سازمان‌های نظارتی می‌تواند از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری کند و در موارد مشمول قانون از صدور حکم تخلیه جلوگیری شود. سرباز در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت مستأجرانی اشاره کرد که به‌خاطر ناامنی‌ها مجبور به ترک محل سکونت شده و در محل دیگری نیز اجاره پرداخته‌اند؛ از این رو او تعیین سقف ۲۵ درصدی را در شرایط فعلی منصفانه دانست. او خواستار نظارت قوی‌تر بر عملکرد بانک‌ها و کنترل فعالیت دلالان و سفته‌بازان شد و گفت مهار این عوامل می‌تواند به آرامش و تعادل بازار مسکن کمک کند و از ادامه روند تورم و رکود در این بخش جلوگیری کند. اگر مایلید می‌توانم همین متن را کوتاه‌تر یا با لحن رسمی‌تر یا غیررسمی‌تر تنظیم کنم، یا بخش‌هایی از آن را پررنگ‌تر یا مختصرتر کنم.