چه کالاها و خدماتی از مالیات بر ارزش افزوده معافند؟

مالیات بر ارزش افزوده که به اختصار VAT نامیده می‌شود، مبلغی است که در فرآیند تولید تا مصرف کالاها و خدمات به قیمت اولیه اضافه می‌گردد. معمولاً این مالیات از خریدار نهایی دریافت شده و فروشندگان آن را به دولت تحویل می‌دهند. این نوع مالیات در بیش از ۱۶۰ کشور جهان رواج دارد و در اغلب کشور‌های اروپایی نرخ آن معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است که به مبلغ پایه کالا یا خدمت افزوده می‌شود. به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین درآمد دولت‌ها شناخته می‌شود و نقش مهمی در بودجه عمومی ایفا می‌کند. در ایران پیش از سال ۱۳۹۴، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد بود که در همان سال و با اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، این رقم به ۹ درصد افزایش یافت و تا سال ۱۴۰۲ ثابت ماند. اما از آن پس نرخ آن به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا به امروز به همان صورت باقی است. با این حال، برخی کالاها و خدمات از این مالیات معاف شده‌اند. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آیتم‌هایی مانند محصولات کشاورزی بدون فرآوری، دام‌های زنده و خوراک آنها، بذر، نهال، انواع کود و سموم کشاورزی، آب برای مصارف کشاورزی، خمیر کاغذ، کتاب‌ها و نشریات، کالاهای همراه مسافر با محدوده معافیت، شمش‌های طلا وارداتی و داخلی، داروهای انسانی و دامپزشکی، خدمات پزشکی و درمانی، تجهیزات نظامی و دفاعی و همچنین تبلیغات پایگاه‌های خبری از پرداخت این مالیات معافند. همچنین، تبلیغات محصولات داخلی که در سایت‌های خبری آنلاین منتشر شوند نیز از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده‌اند. در سال ۱۴۰۴، از کل درآمد مالیاتی کشور به ارزش ۱۶۹۱ هزار میلیارد تومان، رقم ۵۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بود که حدود ۳۴.۴ درصد کل درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد. در این میان، سهم مالیات بر ارزش افزوده از مجموع مالیات بر کالاها و خدمات به حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیش از نیمی از این درآمد را شامل می‌شود و حدود ۱۷.۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور به حساب می‌آید. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد مالیاتی کشور باید به ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما درخواست تجدیدنظر در این رقم از سوی سازمان امور مالیاتی به دلیل مسائل و مشکلاتی که در صنایع بزرگ همچون فولاد و پتروشیمی به وجود آمده است، مطرح شده است. در حالی که منابع مالیاتی منبعی پایدار برای تأمین درآمدهای دولت محسوب می‌شود و می‌تواند کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی بی‌ثبات نجات دهد، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران هنوز پایین است و تنها حدود ۸.۵ درصد محاسبه می‌شود؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم تا ۴۵ درصد نیز می‌رسد. همچنین در کشورهای اروپایی حدود ۸۰ درصد بودجه دولت از مالیات تأمین می‌شود، اما این مقدار در ایران با وجود پیشرفت‌های اخیر به ۴۸ درصد رسیده است. با وضعیت فعلی و در نظر گرفتن حمایت‌هایی که دولت از مصرف‌کنندگان به عمل می‌آورد، برنامه‌ای برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا کنون در دستور کار قرار نگرفته است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرده که در حال حاضر قصد افزایش نرخ ۱۰ درصدی این مالیات وجود ندارد. از سوی دیگر، هوشمندسازی سیستم مالیاتی به کمک قوانین مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، توانسته میزان درآمدهای دولت را افزون کند و شفافیت مالیاتی را ارتقا دهد. این پیشرفت‌ها باعث کاهش مداخلات انسانی و کاهش چشمگیر فرارهای مالیاتی شده؛ به گونه‌ای که رسیدگی‌های دستی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است و در پرونده‌های حقوقی نیز این میزان از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در پایان خرداد سال جاری، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به کامل شدن پروژه سامانه مودیان اظهار داشت که این سامانه یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های مالی در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. حجم صدور صورتحساب‌های الکترونیکی ماهانه از ۲۵۰ میلیون در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۶ میلیارد در سال ۱۴۰۴ رسیده است و تعداد مودیان فعال در این سامانه نیز از ۱۷۰۰ نفر به بیش از ۳۸۵ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نشان‌دهنده روند رو به رشد است؛ به گونه‌ای که این نسبت از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ جهش یافته و این امر نشان‌دهنده بهبود عدالت مالیاتی و بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از نظام مالیاتی است. این تغییرات به دولت این امکان را می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی و اجتماعی خود را بهتر عملی سازد. مسئولان مربوطه تأکید دارند که مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل بر پایه سامانه‌های الکترونیکی اداره می‌شود و سایر پایه‌های مالیاتی نیز در مسیر هوشمندسازی قرار دارند. این تحول سبب افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، بهبود عدالت در پرداخت مالیات و مبارزه جدی‌تر با فرارهای مالیاتی شده است. علاوه بر این، شناسایی فرارهای بزرگ مالیاتی به کمک تحلیل داده‌ها و تطبیق اطلاعات با دقت انجام می‌گیرد؛ اگرچه تلاش‌هایی نیز برای شناسایی مودیان خرد به‌ویژه در برخی صنوف در دست اقدام می‌باشد.