۲۵ ملک بهزیستی تاکنون به فروش رسیده است

در مراسمی با حضور رئیس سازمان بهزیستی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی، مدیران، کارشناسان و مشاوران این نهاد، برنامه‌های تحولی در حوزه منابع و پشتیبانی ارائه و بررسی شد. رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه بهزیستی با توضیح ابعاد مسئله منابع توضیح داد که مشکلات این سازمان فقط جنبه‌ای مالی یا حقوقی نیستند و به صورت یک پدیده پیچیده دیده می‌شوند. شکاف بین مأموریت‌های گسترده سازمان و منابع موجود، محور اصلی مشکلات بهزیستی است. برای حل این مسأله باید بودجه، دارایی‌ها، چارچوب‌های قانونی و منابع سازمان را به طور هم‌زمان مدنظر قرار داد، زیرا تکیه صرف به بودجه عمومی دولت پاسخگوی کارهای سنگین این مجموعه نیست. وی با تحلیل محتوایی از مسئله یادآور شد که تمرکز بیش از حد روی برنامه‌ها، توزیع ناسالم منابع و تکیه زیاد روی منابع عمومی از عوامل اصلی چالش‌ها بوده‌اند. برای عبور از این وضعیت، باید تصمیم‌گیری متمرکز حول گروه‌های هدف، استفاده از رویکردهای مشارکتی و تعیین شاخص‌های واقعی برای توزیع منابع را در دستور کار قرار داد. رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه بهزیستی تصریح کرد که توزیع منابع همواره به شکل نامتعادل انجام می‌شود و شاخص‌های حوزه منابع بر پایه وضعیت فعلی و با نگاه آینده‌نگر طراحی نمی‌شوند؛ همین امر، سازمان را با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند. همچنین به وابستگی زیاد به بودجه عمومی اشاره و تأکید کرد که باید از رویکرد مبتنی بر سازمان‌های مشخص و پروژه‌های خطی به سمت سیاست‌گذاری عدالت‌محور حرکت کرد. هدف از این تحول، شناسایی منابع پایدار فراتر از بودجه عمومی و ایجاد فرصت‌های تازه از طریق ظرفیت‌های قانونی و الگوهای مشارکتی است. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ناپایداری‌های اقتصاد و عدم قطعیت تأمین منابع، تأثیر شرایط سیاسی بر بودجه و محدودیت‌های قانونی را از جمله زمینه‌های اثرگذار معرفی کرد. در کنار این محدودیت‌ها، ظرفیت‌هایی مانند قوانین مربوط به مولدسازی و تأمین مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، اصلاح فرایندهای اداری، هوشمندسازی دارایی‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌تواند مسیر جدیدی را در مدیریت منابع گشوده سازد. وی بر ضرورت اصلاح نظام تأمین منابع تأکید کرد و با نقد توزیع نامتوازن و وابستگی شدید به بودجه عمومی، سه اولویت اصلاحی را برشمرد: نخست، تحول ساختاری با عبور از رویکرد خطی به سیاست‌گذاری عدالت‌محور و تمرکززدایی؛ دوم، بهبود توزیع و تعریف شاخص‌های واقعی و آینده‌نگر برای تخصیص منابع؛ سوم، پایدارکردن منابع مالی و پیدا کردن منابع پایدار فراتر از بودجه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد فرصت‌های تازه از راه رویکردهای مشارکتی. ابراهیمی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و منابع غیربودجه‌ای گفت تا به کاهش وابستگی به بودجه عمومی کمک شود. او از بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، مشارکت‌های مردمی و ابزارهای نوین مالی به عنوان محورهای کاری نام برد. در بخش دیگری از سخنان خود به سهم کم سازمان بهزیستی در بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که از میان ۸۱ درصد اعتبار مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، تنها ۱۱ درصد به بهزیستی رسیده است. این شکاف، ضرورت یافتن راهکارهای نوین تأمین منابع مالی را بیش از پیش لازم می‌کند. از سوی دیگر بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و مشارکت مردمی برای تأمین منابع غیربودجه عمومی تأکید شد و از ظرفیت‌های طرح سلام به عنوان یکی از منابع بالقوه نام برده شد. وی افزود که اکنون ادارات کل استانی برای پرداخت حقوق صرفاً به‌عنوان واحدهای پرداخت حقوق عمل می‌کنند و منابعی برای اجرایی کردن برنامه‌های کلان سازمان در دست نیست. بنابراین تمرکز بر یافتن منابع جدید و بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است تا اهداف توسعه‌ای و حمایتی بهتر محقق شود. رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه بهزیستی همچنین به تلاش‌ها برای تعیین تکلیف دارایی‌ها و املاک گفت: تکالیف مربوط به پرتفوی سازمان در بورس اوراق بهادار در حال پیگیری است و تفاهم‌نامه‌ای با بورس برای بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه در حال امضاء است. از دیگر اقدامات، پیگیری راه‌اندازی نخستین صندوق وقفی بورسی کشور است که به عنوان ابزار تازه‌ای برای جذب مشارکت‌های مردمی و خیرین مطرح شده است تا منابع پایدارتری در اختیار سازمان قرار بگیرد. وی همچنین به حفظ و مستندسازی املاک اشاره و از انجام اقداماتی مانند نقشه‌برداری دقیق، حصارکشی و پرداخت عوارض خبر داد و گفت که طرح بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی اموال دولتی برای سنددار شدن ۸۸۹ ملک در حال پیگیری است. فرایند تعیین تکلیف املاک اختلافی با برخی نهادها نیز بهبود یافته و در سال‌های اخیر برخی املاک بدون سند یا با اختلافات طولانی مدت تعیین تکلیف شده‌اند. در کنار اینها، اقدامات استانی سازمان بهزیستی نیز مورد توجه قرار گرفت؛ تا کنون صدور تعدادی مصوبه از هیأت عالی مولدسازی و کارگروه ملی در این حوزه انجام شده و برخی املاک برای فروش واگذار شده‌اند تا منابع حاصل از فروش برای پروژه‌های نیمه‌تمام استانی هزینه شود. همچنین به نیازمند شدن ایجاد دهکده‌های سالمندان در استان‌ها و استفاده از نتایج اجرای این طرح‌ها اشاره شد. ضعف‌هایی مانند نبود داشبورد مدیریتی منابع، فقدان سیستم تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و نبود فرایند چابک برای قراردادها از جمله موضوعات مورد تأکید بود. بر این اساس، طراحی داشبورد منابع، ایجاد نظام تصمیم‌گیری داده‌محور، استانداردسازی چرخه قراردادها و مدیریت پیشگیرانه دعاوی حقوقی به عنوان محورهای اصلی اصلاح مطرح شد. همچنین از مجوزهای لازم برای راه‌اندازی سامانه جامع حقوقی و بودجه خبر داده شد تا فرآیندهای حقوقی و اداری در سراسر کشور به صورت الکترونیک دنبال شوند و از این طریق بهبود کارایی و شفافیت ممکن گردد. در نهایت، مطرح شد که وضعیت فعلی برخی بخش‌ها متمرکز، پرهزینه و کم‌انعطاف است و تخصیص‌ها بر پایه داده‌ها و شاخص‌های دقیق انجام نمی‌شود. پیشنهادها راهبردی شامل حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور و مشارکتی، نقشه راه روشن برای اصلاح و پایش مستمر این تغییرات است تا منابع به شکل هوشمند و پایدار با مأموریت‌های گسترده سازمان همسو شوند. همچنین نقشه راه پیشنهادی شامل طراحی داشبورد منابع، بازنگری مدل تخصیص، ساماندهی دارایی‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی، استانداردسازی مدیریت قراردادها و پیشگیری از دعاوی می‌شود.