۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
یک اتفاق عجیب در بازار خودرو/ قیمت خودرو گرانتر از تورم شد؟ / فرمول قیمتگذاری خودرو اعلام شد
با ادامه روند افزایشی قیمت خودروها، برخی محصولات یکی از خودروسازان داخلی در سال اخیر به دو برابر قیمت رسیدند. در این زمینه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی درباره فرآیند قیمتگذاری ارائه کرده و اعلام کرد که این امر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و بررسی وضعیت مالی شرکتها صورت میگیرد و وزارت صمت نقشی در تعیین مستقیم قیمتها ندارد. چند روز گذشته، فهرست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو منتشر شد که نشان از افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی قیمت کارخانهای این محصولات داشت. این موضوع مجدداً بحث رابطه بین قیمتگذاری خودرو و شاخصهای تورمی کشور را داغ کرده است. اگرچه خودروسازان افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزد را از دلایل اصلی درخواست تعدیل قیمتها میدانند، ولی شواهد نشان میدهد که سوالات مهمی درباره میزان همخوانی این افزایشها با نرخهای رسمی تورم هنوز بیپاسخ مانده است. در سالهای گذشته، یکی از اصلیترین دلایل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، تفاوت بین قیمتهای مصوب و هزینههای واقعی تولید بوده و در این راستا، مجوزهایی برای افزایش قیمت خودرو برای جبران این اختلاف صادر شده است. علیرغم اینکه قیمتها در ماهها و سالهای اخیر افزایش یافته است، شواهدی حاکی از آن است که این موضوع تنها به افزایش اخیر محدود نمیشود. این خودروساز بزرگ چندین بار در سال گذشته قیمت محصولاتش را بالا برده و به تازگی با دریافت مجوز جدید، بار دیگر قیمت کارخانهای خودروهای خود را تغییر داده است. آمارهای رسمی نشان میدهند که نرخ تورم، به عنوان معیاری برای سنجش افزایش عمومی سطح قیمتها در اقتصاد، در سالهای اخیر در سطوح بالایی قرار داشته، در حالی که برخی خودروها در مدت مشابه، افزایشی بیشتر از نرخهای تورمی را تجربه کردهاند. این امر بهویژه زمانی قابل توجه است که افزایش چندباره قیمت خودروها در طول یک سال بهطور تجمعی بررسی شود. به عبارتی، هر مرحله از افزایش قیمت ممکن است در نگاه اول معقول جلوه کند، ولی وقتی این افزایشها بهطور کلی بررسی شوند، تصویر بهکل متفاوتی از روند قیمتگذاری در صنعت خودرو نمایان میشود. این سوال پیش میآید که سهم تورم تولیدکننده در این افزایشهای قیمت چقدر است و تاثیر سایر عوامل چقدر است؟ براساس منشور مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد برآورد شده است. اما شواهد قیمتگذاری از سوی تولیدکنندگان به طرز غیرمنتظرهای فراتر از این رقم است. برای مثال، در یک سال گذشته، قیمت کارخانهای یک دستگاه سورن پلاس ۱۰۰ درصد، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ درصد و دناپلاس نیز ۷۹ درصد افزایش یافته و در عرض دو تا سه ماه اخیر هم مجدد افزایشهای ۲۵ تا ۴۵ درصدی داشتهاند. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوالاتی درباره مبنای قیمتگذاری خودروها و تطابق آن با آمارهای تورمی بیان کرد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، اما در مواردی که شورای رقابت کالایی را انحصاری تشخیص دهد، اقدام به قیمتگذاری میکند. وی همچنین یادآور شد که شورای رقابت، خودروهای تولید داخل را انحصاری تشخیص داده و در این راستا، دستورالعملی برای محاسبه قیمتها از سوی این شورا تنظیم و ابلاغ شده است. زارعی توضیحاتی درباره چگونگی محاسبه قیمتها بر اساس صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی ارائه داد و تصریح کرد که سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد تا اسناد ارائهشده را بررسی کند. اگر در این مدت بررسی و نظر اعلام نشود، خودروساز بر اساس قیمتهای پیشنهادی خود میتواند عمل کند. وی همچنین بر لزوم تدوین دستورالعمل جدیدی که شامل معیارهای مختلفی باشد تأکید کرد و گفت که در حال حاضر سازمان حمایت موظف به عمل طبق قانون است و اگر در مهلت مقرر عمل نکند، قیمتهای اعلام شده از سوی خودروساز معتبر خواهد بود. به گفته این مقام مسئول، برای قیمتگذاری خودروها، راهکارهای مختلفی میتواند وجود داشته باشد. او همچنین اشاره کرد که ممکن است وزارت صمت دیدگاههای دیگر در خصوص شیوه قیمتگذاری داشته باشد، اما تا زمانی که قوانین موجود بهگونهای مشخص نشده باشد، این وزارتخانه موظف به رعایت قوانین است و در صورت تغییر یا اصلاح این قوانین، بر اساس سازوکار جدید عمل خواهد کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار