برخورد قاطع با کشت غیرمجاز خشخاش؛ از زارعان تا مسئولان متخلف

محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بار دیگر بر ممنوعیت کامل کشت خشخاش تأکید کرد و یادآور شد هر رفتاری که در قانون برای آن کیفر پیش‌بینی شده باشد، در مفهوم حقوقی جرم محسوب می‌شود. او گفت هدف از این ممنوعیت‌ها، حفاظت از بهداشت عمومی، اخلاق و نسل انسانی در برابر تهدید گسترش اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان است؛ از این رو طبق مواد یک و دو قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش مطلقاً ممنوع بوده و مرتکبان مطابق مقررات به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد. ترحمی افزود علاوه بر عوامل اجتماعی مؤثر در شیوع اعتیاد، از منظر فقهی و حقوقی نیز قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و اصولی مانند اصالت احتیاط و دفع خطر، مستلزم منع تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر هستند؛ به بیان دیگر به دلیل مخاطرات ناشی از این پدیده، تولید و توزیع مواد مخدر از دیدگاه شرع و عقل محل جواز نمی‌باشد و غالباً حرام شناخته می‌شود. او همچنین تصریح کرد که تولید مواد مخدر، جرمی پایه‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز جرایم دیگر شود و بنابراین با آن باید قاطعانه برخورد شود. قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن تعقیب و مجازات مباشرین این جرم، تکالیفی نیز برای نهادهای مسئول نظم عمومی تعیین کرده تا در صورت ترک اقدام، ضمانت اجرای اداری و کیفری وجود داشته باشد. ترحمی یادآور شد ماده 24 همین قانون وظایف نهادهایی چون شورای اسلامی روستا، دهیاران، ضابطان قضایی، بخشداران و مأموران شهرداری را در مقابله با کشت غیرمجاز مشخص کرده و در صورت ترک تکلیف، طبق ماده 25 مرتکبان ترک فعل ممکن است به انفصال از خدمات عمومی محکوم شوند. به این ترتیب، علاوه بر فردی که اقدام به کشت می‌کند، مسئولانی که از انجام وظایف خود قصور کنند نیز در صورت احراز تخلف، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. او اضافه کرد که بر اساس هماهنگی قضایی و انتظامی صورت‌گرفته، برخورد با کشت غیرمجاز خشخاش با جدیت دنبال می‌شود و برای هم‌افزایی عملکرد دستگاه‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحی را ابلاغ کرده که در آن شرح وظایف هر نهاد مشخص شده و نظارت بر اجرای آن با سخت‌گیری اعمال می‌گردد. در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره افزایش کشت گیاهان مخدرپایه، ترحمی گفت این ادعاها بدون دسترسی به اطلاعات کامل درباره میزان برخوردهای انتظامی و قضایی، نحوه امحاء کشت‌ها و اقدامات پیشگیرانه قابل اتکاء نیست. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد اوضاع با بهبود عملکرد دستگاه‌ها روند بهتری یافته و مقابله با کشت غیرمجاز یکی از فعالیت‌های مؤثر دستگاه‌های انتظامی و قضایی در مبارزه با مواد مخدر است. در پایان ترحمی برنامه‌های ستاد را شامل آموزش کشاورزان درباره پیامدهای کشت غیرقانونی متناسب با شرایط محلی، اطلاع‌رسانی درباره وظایف نهادها در برخورد قاطع با این جرم و انجام اقدامات اجتماعی و وضعی پیشگیرانه دانست. او تاکید کرد که پیشگیری همراه با مجازات‌های قاطع، اقدامات تأمینی و تربیتی قضایی، امحاء مزارع، دستگیری و تعقیب مرتکبان و نظارت دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و نیز نقش دهیاران و شوراها، همگی بخشی از یک راهکار یکپارچه برای مقابله با معضل اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.