نگاهی به تازهترین گزارشهای اقتصادی نشان میدهد روند افزایش قیمتها در برخی حوزهها در ماه گذشته به شکل قابل توجهی تعدیل شده است. بر اساس دادههای موثق، نرخ تورم مربوط به هزینه اجارهبهای مسکن در کشور کاهش چشمگیری داشته و به پایینترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است. در بازه زمانی اردیبهشت ماه، در حالی که نرخ کلی تورم در نقطه به نقطه به نزدیک ۸۴ درصد هم رسید، اما رشد قیمتها در بخش مسکن برای مستأجران تنها حدود ۳۱ درصد بوده است که کمترین نرخ ثبت شده در چهار سال گذشته محسوب میشود. بررسیهای دقیقتر بیانگر آن است که حتی در مقایسه با نرخ تورم ماهانه که برای کل سبد کالاها نزدیک به ۹ درصد اعلام شده، رشد هزینههای اجارهنشینی تنها زیر دو درصد بوده است. بررسی روند بلندمدت نیز حکایت از آن دارد که نرخ سالانه افزایش قیمت در بخش اجاره به حدود ۳۳ درصد کاهش پیدا کردهاست. این رقم پایینترین نرخ ثبت شده از دیماه سال ۱۴۰۱ به این سو بوده و نشاندهنده کاهش پیوسته سرعت رشد قیمتها در این حوزه است. جالبتر آنکه دادهها از کاهش پیوسته شتاب افزایش قیمتهای این بخش از نیمه دوم سال گذشته خبر میدهند، درحالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر همچنان با سرعت بالاتری در حال افزایش بودهاست. برای مثال، مقایسه نرخ تورم اجاره با هزینه خوراک و نوشیدنی نشان میدهد افزایش قیمت در بخش مسکن برای مستأجران تقریباً یکچهارم هزینههای غذایی بوده است. در آخرین ماه گزارش شده، کمترین رشد قیمتی در بین تمامی بخشها مربوط به هزینههای مسکن بوده در حالی که بالاترین تورم به اقلامی چون دخانیات، مواد غذایی و نوشیدنی و نیز لوازم منزل تعلق داشته که به ترتیب رشدی معادل ۱۶۴، ۱۳۰ و ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند.