دلایل گرانی گوشی همراه در ماه های اخیر مشخص شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل ا ز همشهری آنلاین،مهدی اسدی در تشریح عوامل افزایش قیمت موبایل در بازار طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: با تشریح دلایل افزایش قیمت موبایل در ماه‌های اخیر، از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات، رشد نرخ محاسبات گمرکی، افزایش هزینه‌های لجستیک و گرانی جهانی قطعات به‌عنوان چهار عامل اصلی گرانی در بازار تلفن همراه نام برد و عنوان کرد که تداوم مشکلات ارزی و محدودیت‌های وارداتی می‌تواند این بازار را با چالش هایی مواجه کند.

وی افزود: وضعیت بازار موبایل و قیمت‌ها نسبت به چند ماه گذشته به‌شدت افزایشی بوده و هنوز از سوی بخش دولتی، سیاست‌گذاری مربوط به سال ۱۴۰۵ در خصوص واردات تلفن همراه اعلام نشده است که چه برنامه‌ریزی‌ای برای واردات تلفن همراه و حتی تولید در سال جدید وجود دارد.

اسدی بیان کرد: در حال حاضر نیز در شرایط جنگی قرار داریم و اولویت‌های دیگری مطرح است، اما به هر حال موضوع تامین موبایل و بازار آن باید در اولویت‌بندی‌ها مورد توجه قرار گیرد. حدود ۲۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در حوزه واردات و تولید تلفن همراه فعالیت دارند و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

رئیس انجمن تلفن همراه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز شرایط در سال جدید مشخص نشده است، اگر هم امروز کالایی وارد کشور می‌شود، تمامی ثبت‌سفارش‌ها مربوط به پیش از جنگ است که تامین ارز شده‌اند. در طرفی نیز تعداد بالایی ثبت‌سفارش وجود دارد که رقم قابل‌توجهی از آن‌ها از محل منشا صادرات خود بوده است، اما هنوز تامین ارز نشده و در نتیجه، بازرگان فعلا امکان واردات ندارد.

اسدی بیان کرد: موضوع دیگر این است که به‌طور کلی قطعات، مموری و سایر اقلام مرتبطه، در سطح جهانی نیز گران شده‌اند؛ یعنی حتی پیش از جنگ نیز قیمت‌ها در سراسر دنیا افزایش یافته بود و این روند شامل تمامی تلفن‌های همراه و همه برندها شده است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، بحث تعرفه‌ها است؛ پیش‌تر عوارض گمرکی و سایر هزینه‌ها با ارز ۷۵ هزار تومانی محاسبه می‌شد، اما امروز این محاسبات با ارز ۱۵۵ هزار تومانی و تقریبا نزدیک به نرخ آزاد انجام می‌شود.

رئیس انجمن تلفن همراه تصریح کرد: موضوع دیگر، لجستیک است که هزینه آن شاید تا ۱۰ برابر افزایش یافته باشد. ما تقریبا ۹۵ درصد موبایل را از مبدا دبی و امارات وارد کشور می‌کردیم، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که کالا از کشورهای ثانویه وارد می‌شود؛ به این معنا که کالا ابتدا از امارات به عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان منتقل و سپس از آنجا وارد ایران می‌شود که به‌طور کلی، شرایط جنگ و پساجنگ، هزینه لجستیک را نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی افزایش داده است.

اسدی افزود: با این حال مسئله اصلی این است که حجم واردات کاهش یافته و این کاهش بسیار چشمگیر است. به طور مثال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به نظر می‌رسد واردات در ماه‌های مشابه امسال حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر شده و از آنجا که هنوز هیچ اتفاق موثری برای صنعت ما رخ نداده، بازار با کمبود عرضه مواجه شده است.

وی گفت: در حال حاضر، برخی کالاها از محل ثبت‌سفارش‌های تامین‌شده‌ زمستان سال گذشته وارد شده‌اند که بعضی از آن‌ها تازه امکان ویرایش پیدا کرده‌ و در حال ورود به کشور هستند؛ اما برای ثبت‌سفارش‌هایی که تأمین ارزی نشده‌اند، همچنان تعیین‌تکلیف صورت نگرفته است. اگر آن‌ها نیز تامین ارز شوند، یعنی از محل صادرات خود تامین ارز صورت بگیرد، همان میزان نیز می‌تواند طی دو تا چهار ماه، بازار را تعدیل کند؛ چراکه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ثبت‌سفارش تامین ارز نشده وجود دارد.

رئیس انجمن تلفن همراه ادامه داد: اما انتظار ما این است که دولت در همین شرایط پساجنگ باید اجازه دهد فعالان این حوزه و فعالان اقتصادی، به دور از فرایندهای بروکراتیک و دست‌وپاگیر، به فعالیت خود ادامه دهند و هر روز با باز و بسته شدن سامانه‌ها و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید مواجه نباشند. این موارد واقعا تجار و بازرگانان را دچار مشکل می‌کند که لازم است این مسائل در شرایط عادی قرار بگیرد.

اسدی تاکید کرد: موبایل سهمیه ارزی ندارد و ما نیز انتظاری نداریم که دولت بخواهد ارز ارزان‌قیمت در اختیار ما قرار دهد. ما خواهان ارز ارزان نیستیم؛ تنها می‌خواهیم اجازه داده شود صادرات انجام دهیم؛ نه ارز ارزان می‌خواهیم و نه چنین انتظاری داریم؛ بلکه فقط خواستار آن هستیم که بتوانیم صادرات خود را انجام دهیم و از محل آن، واردات تخصصی حوزه و صنعت خود را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از همکاران ما در کشورهای دور و نزدیک، از هند، پاکستان و ترکیه گرفته تا اروپا، ساختار و شرایط صادراتی لازم را برای خود فراهم کرده‌اند تا بتوانند در مقابل آن واردات انجام دهند، اما امروز امکان رفع تعهد ارزی خود را ندارند؛ زیرا اجازه تامین ارز به آن‌ها داده نمی‌شود. در حالی که ثبت‌سفارش و صادرات خود را انجام داده‌اند، اما از محل صادرات خود اجازه واردات موبایل که حوزه تخصصی آن‌هاست ـ را ندارند و این مسئله، چالش بزرگی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.

رئیس انجمن تلفن همراه خاطرنشان کرد: رفع تعهد ارزی در این شرایط داخلی و در وضعیت موجود، به چالشی بسیار بزرگ برای همکاران ما تبدیل شده است؛ در حالی که به ما ابلاغ می‌شود به‌جای موبایل، کالای اساسی و مواد دیگر وارد کنیم. این در حالی است که ما فعال حوزه موبایل هستیم و در سایر زمینه‌ها تخصصی نداریم و ورود به بخش‌های غیرتخصصی، بدون تردید می‌تواند چالش‌های بیشتری برای بازار و نوع واردات به کشور ایجاد کند.