در گفتوگو با یکی از کارشناسان، اشاره شد که بنگاههای اقتصادی با مالکیت دولتی و همچنین بانکها، به طور ویژه در ایجاد نوسانات در بازار مسکن دخالت دارند. طبق گفتهها، دلالان بانکی به طور مستقیم از منابع مالی این بانکها پول دریافت کرده و آن را به بازار انتقال میدهند. این واسطهها با دریافت پورسانت، برای خود و همچنین سودآوری برای بانکها، به خرید و فروش گسترده ملکها میپردازند. این فرآیند سابقه دارد، اما در حال حاضر به شیوهای پیچیده و سیستمی انجام میشود. تمرکز این دلالان عمدتاً در مناطق شمالی تهران، بهویژه مناطق ۱، ۲ و ۳ است. یکی از نکات مهم این است که بانکها با نرخهای بالای سپرده، اقدام به نوسانگیری قیمت در بازار مسکن میکنند و در نتیجه این سود به جیب بانکها میرود و مردم عادی متوجه کاهش قدرت خرید خود میشوند. یکی دیگر از جنبههای فعالیت این شبکه، قیمتسازی کاذب در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش است. زمانی که قیمتها بهصورت غیرواقعی افزایش مییابد، این مسئله برای خریداران مصرفی یک شوک ایجاد میکند که باعث میشود آنها به بازار بیایند و در آن زمان دلالان بانکی ملکهای احتکار شده را با قیمتهای بسیار بالاتر به فروش میرسانند. در مورد وضعیت بازار پس از تنشهای اخیر، این کارشناس به افزایش قابل توجه قیمتهای مسکن به میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد در چند منطقه از تهران اشاره کرد. با توجه به تأثیر جنگ و تورم ناشی از آن، مسکن که قبلاً از افزایش قیمت دلار و سکه عقب مانده بود، اکنون در حال جبران است. در حال حاضر، بخش عمدهای از معاملات بازار مسکن توسط سوداگران و فروشندگان زمین انجام میشود و خریداران واقعی به دلیل بالا بودن قیمتها در رقابت حذف شدهاند. این کارشناس همچنین بر لزوم مداخله فوری نهادهای نظارتی و امنیتی تأکید کرد و گفت که اتحادیه املاک آماده همکاری با سازمانهای نظارتی برای شناسایی و برخورد با سودجویان بازار است. وی همچنین اضافه کرد که با وجود کاهش قیمت دلار، هنوز ثباتی به بازار مسکن وارد نشده است و فروشندگان به دلیل ناپایداری بازارهای موازی از کاهش قیمتها نگران هستند.