پس از فروکش کردن وضعیت اضطراری که طی ماههای گذشته وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده بود، بانک مرکزی از امروز به اجرای مجدد قوانین مربوط به چکهای برگشتی بازمیگردد. طی مدت جنگ و بحران، این نهاد سیاستهایی اتخاذ کرده بود تا به تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی کمک کند؛ از جمله اینکه بخشی از محدودیتهایی که ناشی از برگشت خوردن چکها بودند، موقتاً لغو شد و در نتیجه، حسابهای مسدود شده، تا تاریخ نهم خرداد ماه فرصت داشتند تا بازگردانی شوند. اکنون که وضعیت کشور به حالت عادی بازگشته و محدودیتهای اضطراری برداشته شده است، از امروز مجدداً سیاستهای قانونی مرتبط با چکهای برگشتی اعمال میشود. به این معنا که فرد صادرکننده چک برگشتی علاوه بر مسدود شدن حساب، باید منتظر محدودیتهایی نظیر عدم اجازه افتتاح حساب جدید، عدم دریافت وام، صدور دستهچک و حتی ثبت چکهای تازه در سامانه صیاد باشد. در اطلاعیههای رسمی بانک مرکزی آمده است که از امروز تمامی ضوابط مربوط به چکهای برگشتی که در قانون موجود است، اجرایی خواهند شد. در این چارچوب، فرد صادرکننده باید مراقب باشد چون علاوه بر مسدود بودن حساب، امکان بهرهمندی از خدمات بانکی تازه، اخذ ضمانتنامه و اعتبار اسنادی و ثبت چک جدید، برای وی وجود نخواهد داشت. در همان دوره بحران، حتی در صورت تعلیق موقت محدودیتها، بانکها موظف بودند در صورت کمبود موجودی، سایر حسابهای فرد را تا میزان کسری چک مسدود کنند و دارندگان چک نیز همچنان میتوانستند از طریق مراجع قضایی مطالبه خود را پیگیری کنند. در آن زمان، مدیرکل نظارت بر امنیت سیستم بانکی گفته بود که این محدودیتها تنها در قالب تعلیق بوده و فرآیند برگشت چک و مسدودسازی حسابهای مالی همچنان ادامه دارد. در مجموع، سیاست حمایتی بانک مرکزی در آن دوران بر تعلیق موقت محدودیتهایی مانند عدم افتتاح حساب جدید و دریافت تسهیلات متمرکز بود، که فقط برای چکهای برگشتی صادرشده پس از تاریخ نهم اسفند سال گذشته اعمال میشد و شامل پروندههای قبلی نمیگشت. حالا، با پایان دوره بحران، تمام محدودیتها مجدداً به حالت اول بازگشته و بانکها ملزم به اجرای کامل مقررات خواهند بود. این موضوع، تأثیر بسزایی بر وضعیت اعتبار و توان مالی اشخاص و شرکتها در آینده نزدیک دارد و بر نقش مدیریت نقدینگی و انجام بهموقع تعهدات مالی تأکید زیادی میکند.